عجز الحكومة يجبر المواطنين على التضحية بأنفسهم

استمرار انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية وسط عجز الحكومة عن تقديم حلول سريعة وعاجلة لمواجهة الظاهرة التى تهدد حياة الآلاف من المواطنين كشف عن أسرار خطيرة تجعلك تشعر أنك تقرأ قصة أقرب للخيال وليس واقع يعيشة هؤلاء المواطنين، المفاجأة التى أتحدث عنها فى هذا المقال هى قيام المقيمين فى العقارات الآيلة للسقوط بالتوقيع على إقرارات لموظفى الأحياء بمحافظة الإسكندرية يحملون أنفسهم مسئولية بقائهم فى هذه العقارات بشرط عدم تنفيذ قرارات الإزالة التى صدرت من قبل الحى أو المحافظة.
تضحية المواطنين بأنفسهم والتوقيع على هذه الإقرارات يكشف فشل الحكومة وعجز المسئولين عن توفير مسكن ملائم لهؤلاء المواطنين، الذين قرروا التضحية بأنفسهم والبقاء فى هذه المنازل المهددة بالانهيار فى أى لحظة خوفا من مواجهة المصير المجهول الذى ينتظرهم حال تركهم منازلهم وتنفيذ قرار الحى.

والغريب أن موظفى الأحياء يبحثون عن الالية التى تبرأهم أمام القضاء وساحات المحاكم حال إنهيار العقارات ولم يفكروا أو يبحثوا عن حل لهذه الظاهرة، فهؤلاء المواطنين قضوا جزء كبير من عمرهم فى هذه المنازل بالاضافة إلى أن أبنائهم فى مدارس قريبة من المنطقة التى يعيشون بها، لذلك يجد المواطن نفسه أمام قرار صعب، هل سيقوم بالإخلاء والبحث عن شقة بسعر منخفض وهذا أشبه بالمستحيل فى ظل أزمة السكن التى تعانى منها مصر حاليا، والبحث أيضا عن مدارس قريبة، بالإضافة إلى العديد من الأسئلة التى تدور فى ذهن هذا المواطن "قليل الحيلة" كما يطلق عليه فى العديد من الأماكن الريفية.
ولحل هذه الإشكالية يتطلب من الحكومة ثلاث إجراءات فى مقدمتها الجدية وهى أن تكون جادة فعلا فى حل هذه المشكلة وتبحث عن حلول على أرض الواقع والتوقف عن متابعة أى مشكلة من خلال المكاتب والاكتفاء بإصدار البيانات وإرسال اللجان الفنية ووضع التقارير فى الأدراج.

ثانى هذه الإجراءات التى يجب على الحكومة اتخاذها هى سرعة حصر كافة المبانى الآيلة للسقوط وإعداد قاعدة بيانات صحيحة بها.

أما الإجراء الثالث فيكمن فى توفير وحدات سكنية فى مناطق قريبة من هذه العقارات ونقل المواطنين لهذه الوحدات السكنية الجديدة مع مراعاة توفير وسائل مواصلات لهؤلاء المواطنين لنقلهم لأماكن عملهم ونقل الأبناء للمدارس.. بهذه الإجراءات الثلاثة البسيطة تكون الدولة استطاعت إنقاذ أرواح الآلاف المواطنين من الموت المحقق.