غدًا انطلاق الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة.. حسام مغازى يرأس الاجتماعات على مدار يومين.. ولقاءات مكثفة بقطاع مياه النيل استعدادًا للاجتماع.. وزير المياه الإثيوبى وصل القاهرة فى أول زياراته إلى مصر

تنطلق صباح غد السبت، فى القاهرة، اجتماعات الجولة التاسعة للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، بحضور وزراء الرى من "مصر والسودان وإثيوبيا" و12 خبيرًا من الدول الثلاث، وممثلين عن المكتبين الاستشاريين "الفرنسى والهولندى" لحل الخلافات بين المكتبين للبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها.

واستقبل الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى الثانية من منتصف ليل الجمعة، وزير المياه والطاقة الإثيوبى موتوا باداسا أول زيارة رسمية لمصر، منذ توليه المنصب الوزارى فى الخامس من أكتوبر الماضى، بعد إعادة تشكيل الحكومة لديهم، يرافقه فيها الدكتور إليماهو تيجنو وزير المياه الإثيوبى السابق، الذى تم تعيينه مستشارا للرئيس لشؤون السدود، وعدد من الخبراء الفنيين.

ومن المقرر أن يتشاور وزراء الدول الثلاث حول الخلافات القائمة بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، الشركة الفرنسية "بى.آر.إل" والهولندية "دلتارس"، وتنظيم العلاقة بين المكتبين الهولندى والفرنسى، وتحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بما يحافظ على التوازن فى العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة بـ11 شهرًا من توقيع التعاقد.

ويستعرض الوزراء والخبراء، خلال الاجتماعات التى تعقد على مدار يومين البدائل المختلفة المقدمة من خبراء الدول الثلاث، للتوافق حول الخلافات وعرض السيناريوهات المختلفة لحل الأزمة، لاتخاذ القرارات المشتركة حولها، والبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها من قبل الدول .

ويرأس الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى الجلسة الافتتاحية، والتى تتولى مصر رئاستها، فى المفاوضات التى توصف بـ"الحاسمة"، والتى تعلق عليها شعوب الدول الثلاثة آمالا كبيرة فى حسم الخلافات حول أضرار سد النهضة على دولتى المصب مصر والسودان، وسرعة التوصل لاتفاق وإزالة أسباب التوتر.

وتسبب التشكيل الجديد للحكومة الإثيوبية فى تأجيل اجتماعات اللجنة لأكثر من شهر، حيث كان من المقرر أن تعقد هذه الجولة بتاريخ 5 أكتوبر، وتردد فى الأسبوع الأخير أنها ستعقد على مستوى الخبراء، ولكن الجهود التى بذلتها مصر نجحت فى إقناع إثيوبيا والسودان بضرورة حضور وزراء المياه فى الدول الثلاثة، من أجل سرعة التدخل فى الوقت المناسب لحسم أى خلاف وتحقيق النجاح لهذه الجولة وتدارك ما فات من الوقت.

وفى السياق ذاته شهد قطاع مياه النيل اليوم، اجتماعات مكثفة بين أعضاء الجانب المصرى فى اللجنة الوطنية لسد النهضة والذى يضم ممثلين عن وزارتى الخارجية والتعاون الدولى والأجهزة المعنية، لتوحيد وجهات النظر وطرح رؤية متكاملة تحقق أهداف المفاوضات، متوقعا حسم الخلافات العالقة بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، والتى أدت إلى تعثر تنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد آثار السد على مصر والسودان.

أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى حرص وإدراك مصر لخطورة وأهمية عنصر الوقت، مشيرًا إلى أن "الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة جولة فارقة حيث لا وقت للمساومات، ولابد من اتخاذ خطوات عملية لحسم الخلافات بين الأطراف الثلاثة وبين المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسى والهولندى، تمهيدا لتوقيع عقد تنفيذ الدراسات الفنية وفق برنامج زمنى لمدة 11 شهرا تنتهى قبل نهاية العام المقبل".

وأضاف المصدر أن المكتبين الاستشاريين قاما خلال الأيام الماضية بإرسال أسباب خلافاتهم، وتم بحثها من خلال خبراء الدول الثلاث، وسوف يتم طرح حلول لتحقيق التوافق وتنظيم العلاقة بينهما وتحديد كل النقاط الفنية والتنظيمية، بما يحافظ على التوازن فى العلاقات، أثناء تنفيذ الدراسات، مؤكدا أنه فى حال عدم التوافق ستكون هناك بدائل أخرى تضمن تنفيذ الدراسات فى الوقت والمدة المحددة.

وأشار المصدر إلى أن مهام اللجنة الوطنية لسد النهضة طبقا لخارطة الطريق، الموقع عليها فى العاصمة السودانية الخرطوم فى أغسطس 2014، تقتصر على تنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بآثار سد النهضة على كل من مصر والسودان، وإنتاج الطاقة الكهرومائية من السدود فى الدولتين، فضلًا عن النواحى البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وليس من مهامها تقاسم حصص المياه أو تبادل الطاقة الكهربائية.

وأكد المصدر أن الاجتماع يمثل الفرصة الأخيرة لحسم الخلافات بين المكتبين بعد إعلان المكتب الهولندى تحفظاته على الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية الثلاثية، والمكتب الفرنسى "بى آر إل"، حيث يرى المكتب الهولندى أنها لا تعطى ضمانة لإجراء دراسات حيادية.

وأشار المصدر إلى أنه تم دعوة المكتبين الهولندى والفرنسى للاستماع لحسم النقاط، حيث إن هناك بعض النقاط العالقة بين المكتبين ونحاول حسمها، موضحًا أن وجود الوزراء يحسم الكثير من القضايا، ولفت وزير الرى إلى أن الاتفاقية الوحيدة التى تتحدث عن حصص هى اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان التى يتم الالتزام بها بين البلدين من خلال الهيئة المشتركة لمياه النيل والتى تقوم بتنفيذ مشروعات مائية مشتركة على النيل فى البلدين.

وتابع المصدر: تم الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة باستقبال وفود الدول والاجتماعات التى ستبدأ بإلقاء كلمات للوزراء من الدول الثلاث وتنتهى بمؤتمر صحفى الأحد المقبل، يستعرض نتائج الاجتماعات، والتى ستكون جلساتها مغلقة، وتقتصر على الخبراء الفنيين فقط، مشيرا إلى أن حضور الوزراء من الدول الثلاث سيدعم المفاوضات ويمنحها قوة أكبر بما يؤكد جدية المشاركين فى الوصول إلى حلول إيجابية ترضى كل الأطراف.