الإحصاء: 0.3% تراجع بمعدل التضخم الشهرى بنوفمبر.. وخبراء: إجراءات الحكومة لضبط الأسعار وراء الانخفاض.. وتوقعات باستمراره عند مستوى خلال شهر يناير

كشف أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس، الخميس، عن تراجع معدل التضخم الشهرى لشهر نوفمبر الماضى بنسبة 0.3%، ليسجل 11.8%، حيث بلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين 175.6 نقطة على مستوى الجمهورية.

وأظهر التقرير أن السبب وراء تراجع معدل التضخم انخفاض أسعار بعض السلع، كان أبرزها الخضروات مثل الطماطم والبسلة، ومنتجات الأسماك والمأكولات البحرية.

وأرجع خبراء الاقتصاد هذا الانخفاض، إلى الإجراءات التى اتخذها الحكومة ممثلة فى وزارة التموين، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مما أسهم فى انضباط حركة السوق، مع توقعات باستقرار معدلات التضخم عند مستوى منخفض خلال الشهر المقبل، شريطة التزام الحكومة بإجراءات ضبط السوق.

ويرى الدكتور رشاد عبده، أستاذ التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أوائل شهر نوفمبر الماضى، والذى وعد به المواطنين بضبط أسعار السلع فى الأسواق ومواجهة موجة الغلاء التى يعانى منها محدودى الدخل، أهم الأسباب وراء تراجع معدلات التضخم، وذلك بعد توفير السلع الغذائية الهامة للمواطن بتخفيضات وصلت إلى 30% بالمجمعات الاستهلاكية، مقارنة بالمنافذ التجارية للقطاع الخاص.

وأضاف الخبير الاقتصادى، فى اتصال هاتفى لليوم السابع، أن انتشار منافذ القوات المسلحة وتعاقدات الجيش ووزارة التموين مؤخرا لاستيراد اللحوم والسلع الهامة، جعل هناك منافسة حقيقة بالأسواق لمواجهة جشع التجار والمتسوردين، بل أجبرهم إلى خفض سعر السلعة وتحقيق هامش ربح متوسط بدلا من تكبيد خسائر فادحة حال اتباعهم نفس التسعيرة ، والتى ترتفع عن منتجات القوات المسلحة ووزارة التموين المنتشرة بمختلف المناطق والميادين.

وتابع أنه يتوقع أن تنخفض معدلات التضخم الشهرى أكثر من 0.3%، مع نهاية الشهر الجارى، إذا أحكمت الدولة وسائل رقابة على الأسواق لمواجهة استغلال المستوردين والتجار، مع إبرام اتفاقيات متعددة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين خلال الفترة المقبلة لضمان ثبات الأسعار.

ومن جانبها أرجعت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، أسباب انخفاض معدلات التضخم بشهر نوفمبر، لـخطوات وزارة التموين الأخيرة للتدخل فى الأسواق بشكل مباشر، حيث باتت منافسا قويا لمواجهة أسعار القطاع الخاص والتجار الكبار، لافتة أن اتجاه الحكومة مؤخرا لتوفير منافذ تجارية يتولى أمرها الشباب من خلال تقديم تسهيلات وقروض ميسرة، يعطى مؤشر لاستمرار انخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الخبيرة المصرفية، أن على الدولة الاتجاه للحصول على السلع من المنبع وتقليل الاعتماد على التجار والمستوردين لتقليل عدد حلقات الحصول على السلعة وبالتالى تقليل التكلفة.