واستعرض رئيس الوزراء فى إجتماعه اليوم الخميس مع وزراء التخطيط، والتموين، والتضامن الإجتماعى، وكذلك مديرى صندوق "تحيا مصر" والصندوق الإجتماعى للتنمية، آخر المستجدات الخاصة بتجهيز 500 سيارة مبردة بحمولة 1.5 طن، وكذلك عدد 500 سيارة بحمولة 5 طن، لعرضها على الراغبين فى إنشاء شركات صغيرة تقوم ببيع المنتجات المختلفة فى المنافذ بالمحافظات والوصول إلى المواطنين، للإستفادة من المنظومة الجديدة التى تتبناها الحكومة لتخفيض الأسعار وتلبية احتياجات الأسرة المصرية.
وتتميز هذه السيارات بسعة كبيرة وتجهيزات خاصة للتمكن من توزيع سلع تموينية عديدة فى مناطق متفرقة.
ويتولى الصندوق الإجتماعى للتنمية تسهيل عملية التمويل لراغبى الإستثمار فى تلك المنظومة، كما أوضح وزير التموين بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بتقديم الدعم اللوجيستى من حيث تحديد المواقع المختلفة والتركيبة السلعية للمناطق التى ينقصها منافذ لتلبية إحتياجات الأسرة المصرية.
وفى هذا الإطار وجه رئيس الوزراء الحاضرين بالقيام بتقديم دراسة إقتصادية للشركات الجديدة، ووضع ضوابط للتشغيل، وكذلك تحديد ضمانات لعملية تسليم البضائع للمستهلك، ومن ثم سداد قيمة تلك البضائع.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتم تقديم تلك الدراسة فى غضون عشرة أيام لبدء إجراءات تنفيذ المنظومة الجديدة، المتماشية مع سياسة الحكومة وتكليفات رئيس الجمهورية بتوفير السلع بأسعار فى متناول الجميع وبالتيسير علي المواطنين.
كما أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية ووزير السياحة ووزير الاستثمار ووزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وعن المستثمرين كل من محمد فريد خميس، رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ومنصور عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب ومحمد السويدى، رئيس إتحاد الصناعات المصرية وإبراهيم محمود العربى، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات العربى و أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين و إلهامى الزيات، رئيس إتحاد الغرف السياحية وأحمد سالم مشهور، جمعية شباب رجال الأعمال.
و حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ومحمد الأمين، رئيس غرفة صناعة الإعلام و نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة.
وينص القرار على أن تتولى اللجنة القيام بإنجاز مهام التواصل مع المستثمرين والسماع لكافة أراءهم ومتطلباتهم والعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجههم فى كافة أنواع الاستثمار المختلفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار وكذلك استيداء حقوق الدولة بما يتفق وأحكام قانون ضمانات حوافز الاستثمار المشار إليه والقوانين ذات الصلة.
موضوعات متعلقة...
- رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين برئاسته..اللجنة تضم أبو هشيمة ونجيب ساويرس ومنصور عامر ومحمد السويدى وحسن راتب إلى جانب محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والسياحة والاستثمار
