المشرف على صندوق تطوير التعليم يكشف:عائدات مدارس النيل تفوق دخل قناة السويس حال امتلاكها..ويؤكد:بعيدة عن المتابعة منذ 5 سنوات وستصبح بديلا للثانوية العامة..الغندور:طلاب المدارس الفنية مبيرحوش وبينجحوا

أكد الدكتور عبد الوهاب الغندور، المشرف على صندوق تطوير التعليم، أن ميزانية الصندوق بدأت عبارة عن منحة أمريكية وصلت إلى 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الميزانية تأتى بعد ذلك عن طريق اتفاقيات تبادل الديون بين مصر والدول المختلفة، إضافة إلى تخصيص جزء من ميزانية الدولة.

وأضاف عبد الوهاب الغندور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصندوق تبنى العديد من المشاريع الخاصة بالتعليم قبل الجامعى على رأسها مشروع مدارس النيل، والمجمعات التكنولوجيا المتكاملة منها مجمع الفيوم والأميرية وأسيوط، إضافة إلى الجامعة المصرية اليابانية والجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى بالتعليم الجامعى.

وأوضح المشرف على صندوق تطوير التعليم، أن المجمعات التكنولوجية حققت نجاحًا كبيرًا حيث إن بعض الطلاب بعد تخرجه التحق بالعمل فى إنجلترا، مشيرًا إلى أن الطالب يدرس ثانوية صناعية لمدة 3 سنوات وكلية متوسطة لمدة عامين آخرين وكلية عليا سنتين وهو ما يطلق عليه نموذج "3+2+2"، مشيرًا إلى الكلية العليا تمنح الطالب درجة بكالوريوس التكنولوجيا.

وأشار المشرف على صندوق تطوير التعليم، إلى أن الدراسة فى تلك المدارس تمنح الطالب فرصة العمل بعد حصوله على الثلاث سنوات الأولى ثم يعود للدراسة من جديد، حيث يمنح الطالب فرصة العودة لاستكمال دراسته، موضحًا أن الهدف هى تأهيل الطالب للعمل فى القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك طلاب حاصلون على درجة البكالوريوس، ويمكنه أيضًا الحصول على الماجستير والدكتوراه لأول مرة.

وأوضح عبد الوهاب الغندور، أن خريج بكالوريوس التكنولوجية سيكون بديلًا للمهندس التنفيذى فى سوق العمل، لافتًا إلى أن هذا النظام مطبق فى ألمانيا والصين وبعض الدول، وتم اقتراح تطوير 27 مدرسة فنية فى كل المحافظات بمعرفة الخبرات الموجودة فى المجمعات التكنولوجية، موضحًا أن تطوير التعليم الفنى يتمثل فى الارتقاء بالخطط الدراسية، بعد أن عفا عليها الزمن لنصل إلى تطبيق ما يسمى التعليم بالعمل وإكساب المهارات وليس التلقين، قائلا: التعليم الفنى الآن، أصبح "الطلاب مبيرحوش المدرسة والمدرسين مبيرحوش وفى الآخر بينجحوا" و"الطرفين مبسوطين محدش بيشتكى" ولا بد من ذهاب الطلاب إلى المدرسة.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم جار تطوير المنظومة الفنية، مشيرًا إلى أن بعض المدارس مجهزة وبها بنية تكنولوجية ومعدات ولا يتم استخدامها.

واستطرد عبد الوهاب الغندور، إلى أن المجمع التكنولوجى بالفيوم كلف 150 مليون جنيه بالتعاون مع الجانب الإيطالى، كما أن المجمع الذى يتم إنشاؤه فى محافظة أسيوط تكلفته وصلت إلى 20 مليون يورو من بنك التعمير الألمانى، مشيرًا إلى أن الشراكة الخارجية تشير إلى نجاح التجربة، لافتًا إلى أن المجمع يبدأ قبول الطلاب بدءًا من العام الدراسى 2017، 2018.

وفيما يتعلق بمدارس النيل، وصف عبد الوهاب الغندور التجربة بأنها من أنجح المشروعات، مشيرًا إلى أن هناك بعض الملاحظات على الاتفاقية الخاصة بالمشروع وتم إعداد مذكرة وإرسالها إلى مجلس الوزراء خلال الفترة العام الماضى، موضحا أنه تم تلاشى العديد من المشكلات الخاصة بالمدارس على رأسها آلية التحاق الطلاب بالجامعات حيث تم تخصيص نسبة مرنة لالتحاق الطلاب، موضحا أن المشروع كان ينقصه دراسة جدوى تحدد المصروفات الخاصة بالطلاب، على أن يتم زيادة نسبة 5% فى مصروفات الطلاب الجدد.

وأكد أن نظام التعليم فى تلك المدارس متميز، وتم استقلال المشروع ماليًا وإداريًا تحت وحدة بعيدًا عن الصندوق، موضحًا أن المعلم يتقاضى فى تلك المدارس من 3 إلى 4 آلاف جنيه، وتم إجراء تدريبات لهم تكلف من 150 إلى 200 ألف جنيه للمدرس الواحد بعدها يكون حاصلا على كافة التدريبات، لافتًا إلى أن بعض المعلمين لجأ إلى ترك المدرسة بعد حصوله على التدريبات لارتفاع سعره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد الغندور، على أن الاتفاقية الخاصة بمدارس النيل والتى تم توقيعها 2009، لم تكن لديها خطة استراتيجية، ولم يتم متابعة تطبيقها على مدارس 5 سنوات، إضافة إلى عدم وجود دراسة جدوى مكتملة، موضحًا أنه أرسل تقريرًا إلى مجلس الوزراء فى نوفمبر 2014، موضحًا أن الجانب الإنجليزى حاول الهروب من تلك النقطة وتم التوصل إلى اتفاق وجار دراسة الـ3 نقاط التى تعوق الاتفاقية لحلها وتداركها وقت تجديد الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هناك جزءًا من تصحيح المسار الخاص بامتلاك النظام التعليمى، مشيرًا إلى أنه حينما تملك مصر هذا النظام طبقا للاتفاقية ستعمل على تسويقه فى التجمعات الناطقة بالعربية، وسيصبح مشروعًا قوميًا يدرى دخلا كبيرا وثورة لا تقدر وعائدا أعلى من دخل قناة السويس، كما أن هناك اتجاهًا لتصبح شهادة مدارس النيل بديلا عن شهادة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن مناهج النيل ليس لها مثيل فى مصر، وليس لدينا بديل إلا النجاح وإلا سيعتبر "فشل لينا كلنا".