نتائج نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. أبرزها زيارة اليونان

تنوع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى، حيث شمل مجموعة من الاجتماعات التى تهدف إلى تطوير شبكات الرى والصرف والحد من أخطار السيول، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذى لشبكة الطرق القومية، وألقى كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مؤسسة الفكر العربى، واستقبل ممثلتى وفد الدبلوماسية الشعبية الأثيوبية، وقام بزيارة مهمة لليونان وعقد قمة ثلاثية شملت رئيس الوزراء اليونانى والرئيس القبرصى لتوسيع التعاون خاصة فى مجال استكشافات الغاز بالمتوسط.

واستهل الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع حضره الدكتور حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والرى لاستعراض المشروعات التى تنفذها وزارة الرى، ولاسيما بالنسبة للخطة العاجلة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل شبكات ومحطات الرى والصرف فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وما تتضمنه من إنشاء وصيانة السحارات، وتوسيع وتعميق المصارف، وإنشاء محطات رفع جديدة عليها، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج ورصيف بحرى لخدمة أعمال الصيد فى المتوسط.

وأكد السيسى أهمية استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالخطة العاجلة لتأهيل شبكات الرى والصرف، ولاسيما بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، تلافياً لأية آثار سلبية محتملة جراء تكرار سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية المصرية، وحماية لأرواح وممتلكات المواطنين، وتيسير معيشتهم.

وعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لإنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة إجمالية تبلغ أربعة مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من 75% من الأعمال التنفيذية للمشروع، الذى سيسهم فى رفع كفاءة الرى فى 20% من الأراضى المنزرعة التى تُروى من ترعة الإبراهيمية فى خمس محافظات، فضلاً عن إنتاج 32 ميجاوات من الطاقة الكهربائية النظيفة.

كما أشار الدكتور حسام مغازى إلى الإجراءات التى تتخذها الوزارة لمكافحة السيول فى منطقتى الصعيد وجنوب سيناء، وذلك من خلال إنشاء السدود المائية والتخزينية، والقنوات والبحيرات الصناعية، منوهاً بأن حجم الإنفاق على الحد من مخاطر السيول بلغ 620 مليون جنيه على مدار العامين الماضيين، فى حين أنه تم إنفاق تسعين مليون جنيه فقط على مدار السنوات العشر الماضية لذات الغرض.

وفى هذا الصدد، أشاد الرئيس بمشروعات الرى التى تهدف إلى تحسين وتنظيم عملية الرى وإتباع الأساليب الحديثة منها لترشيد استهلاك المياه، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد المياه المتاحة لمصر وعدم إهدار مياه السيول واستخدامها فى أغراض الزراعة.

وعقد الرئيس السيسى اجتماعا حضره الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروع شبكة الطرق القومية، خاصة موقف العمل الحالى فى سبعين مشروعاً لإنشاء وتطوير الطرق، وأوضح الجيوشى أنه سيتم الانتهاء من بعض هذه الطرق بحلول نهاية ديسمبر الحالى، فى حين سيتم إنجاز الأعمال فى باقى الطرق خلال النصف الأول من عام 2016.

وأضاف الوزير أن الطرق التابعة لوزارة النقل يبلغ إجماليها 27 ألف كم، والمشروعات الجارى تنفيذها تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 48 كم وبتكلفة إجمالية تبلغ 160 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربى بطول 85 كم وبتكلفة 215 مليون جنيه، وتطوير الطريق الساحلى الدولى، فضلاً عن مشروعات اِزدواج ورصف الطرق.

ووجه الرئيس السيسى بتشديد الرقابة على الطرق ومنع الحمولات الزائدة والارتفاعات غير المسموح بها، وإتباع أعلى معايير السلامة والأمان على الطرق، حفاظاً على أرواح المواطنين وصوناً للمال العام وعدم إتلاف المرافق التى تقدم الخدمات للمواطنين.

وأطلع الرئيس السيسى خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير شبكة السكك الحديدية التى تبلغ أطوالها 9600 كم وتعمل فى 23 محافظة باعتبارها مرفقاً حيوياً يقوم بنقل 540 مليون راكب سنوياً، حيث عرض وزير النقل الموقف بالنسبة لأعمال الصيانة والعمل على إحلال وتجديد عربات القطارات والعربات القاطرة، وتحديث نظام الإشارات الكهربائية، والتى تتم بتنسيق وتعاون كامل مع كل من وزارة الدولة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن التعاون على الصعيد الدولى لتحسين مستوى خدمة النقل بالسكك الحديدية.

كما عرض الوزير الإجراءات الجارية لإنشاء "محكمة النقل" التى ستختص بالنظر فى جرائم الاعتداء على مرافق النقل سواء السكك الحديدية أو المترو أو الطرق أو الموانئ البحرية والنهرية، وسرقة القضبان وكابلات الكهرباء، والتهرب من سداد قيمة تذاكر الانتقال، وذكر أنه يجرى حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المحكمة الذى سيضم مقر نيابات وشرطة النقل والمواصلات.

وفى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مؤسسة الفكر العربى ، أكد الرئيس السيسى أن التحديات التى يمر بها وطننا العربى ولا سيما بعض دوله لم تعد تقتصر على كونها مجرد مشكلات تواجهها الدول العربية، وإنما باتت تشكل تهديدا وجوديا مباشرا لكيانات تلك الدول ومقدرات شعوبها وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطنى للدول العربية القائمة والعمل على تطوير وتفعيل النظام الإقليمى العربى كإطار منظم لكافة أوجه العلاقات التكاملية وللاتفاقيات العربية على كافة الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية.

ودعا الرئيس إلى زيادة تعزيز العمل الجماعى وبلورة الرؤى المشتركة باعتبارهما جوهرا ضروريا وقوة دافعة لا غنى عنها من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية، والحرية الواعية المسئولة والعدالة الاجتماعية التى تكفل تحقيق التوافق المجتمعى والسلم الاجتماعى، كما دعا إلى إعطاء أولوية قصوى لتطوير قطاع الصناعة فى إطار تكاملى عربى، لبناء الأساس الموضوعى للتكامل الاقتصادى وتوفير السلع والمنتجات التى يمكن تبادلها بين الدول العربية لتعزيز التجارة البينية.

ودعا إلى ربط استراتيجية التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة العربية لتؤتى ثمارها المرجوة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى فتسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن العربى وتخفض من الاعتماد على الاستيراد من خارج الوطن العربى، مع توفير التمويل الضرورى لهذا التطوير من خلال تعزيز دور مؤسسات التمويل العربية.

وأكد الرئيس السيسى أهمية تعزيز الاستثمار العربى المشترك للاستفادة من الموارد العربية الطبيعية والمالية والبشرية المتمثلة فى العمالة المدربة من أجل تعزيز قطاع الصناعة العربية وتوظيف إنتاجها للنهوض بقطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة لتحقيق نهوض اقتصادى شامل يأخذ بعين الاعتبار تطوير منظومات التعليم والتدريب والبحث العلمى والتطوير التقنى الذى يتعين أن يرتبط بعملية التصنيع.

وقال إن الوصول إلى هدف التكامل الاقتصادى العربى يتطلب التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، مؤكدا ضرورة إنشاء القوة العربية المشتركة كأداة مهمة من أدوات التكامل العربى اللازمة للدفاع عن قضايا الأمة العربية حيث تتخذ مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة خطوات جادة فى هذا الصدد.

كما عقد الرئيس السيسى اجتماعا مع الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وتم اِستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الأمنى والعسكرى ، حيث أكد الرئيس السيسى أن أى أحداث إرهابية أو إجرامية لن تثنى رجال مصر الأوفياء وأبناءها الشرفاء من القوات المسلحة والشرطة عن مواصلة جهودهم لتأمين الوطن فى الداخل والخارج، وتحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.

واستقبل الرئيس السيسى ممثلتى وفد الدبلوماسية الشعبية الاثيوبى السيدة "هيروت ولد ماريام" نائبة رئيس جامعة أديس ابابا، والسيدة "مولو سولومون" الرئيسة السابقة لغرفة تجارة أديس ابابا، بحضور سفير أثيوبيا فى القاهرة.

وأشاد الرئيس بدور ممثلتى وفد الدبلوماسية الشعبية الاثيوبى، فى تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين وما تحققه الدبلوماسية الشعبية من تواصل مجتمعى يسهم فى بناء الجسور وتدعيم التفاهم بين الشعبين وتقريب وجهات النظر حول قضايا العلاقات الثنائية، كما رحب ببدء تفعيل عمل مكتب تنسيق العلاقات المصرية الأثيوبية وقرب اكتمال تشكيل هيئته من الجانبين، والذى جاء كأحد نتائج زيارة الرئيس لأثيوبيا فى مارس 2015، كونه يمثل آلية للتواصل المباشر على المستوى الشعبى، مؤكداً على ما تسهم به تلك الآلية فى الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين فى كافة المجالات.

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلعه لتعزيز الجانب البرلمانى فى العلاقات الثنائية فى ضوء قرب انعقاد مجلس النواب المصرى الجديد، مشيراً إلى حرص مصر على التوصل إلى توافق مع الجانب الأثيوبى حول جميع القضايا فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط الدولتين مع الأخذ فى الاعتبار أهمية الاستماع إلى شواغل كل طرف والتعامل الإيجابى معها، والعمل على تعظيم الاستفادة المشتركة مما يقدماه من فرص استثمارية واعدة.

واختتم الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بزيارة لليونان استغرقت ثلاثة أيام جاءت فى إطار حرص مصر واليونان على دفع وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة.

والتقى خلال الزيارة برئيس جمهورية اليونان بروكوبيس بافلوبولوس، حيث أكد الرئيس السيسى حرص مصر على تعزيز التعاون مع اليونان فى مختلف المجالات ، مشيدا بمواقف اليونان الداعمه لمصر وبالعلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً أهمية استشراف آفاق جديدة للتعاون فى مختلف المجالات على المستوى الثنائى.

كما أعرب الرئيس السيسى عن الاهتمام بتعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، ومنها التكامل بين الموانئ المصرية واليونانية لتكون بوابة مهمة لتجارة الدولتين إلى أوروبا وإفريقيا، و الاهتمام بمشاركة الشركات اليونانية فى مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وأهمية تعزيز التعاون فى مجال الطاقة وإمكانية الاستفادة من قدرات تسييل الغاز بالوحدات المصرية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز جهود المجتمع الدولى فى التعامل مع التحديات الراهنة والتى تزايدت فى الآونة الأخيرة وعلى رأسها تحدى الإرهاب الذى يتسع نطاقه على الساحة العالمية وأزمة الهجرة غير الشرعية.

كما التقى الرئيس السيسى برئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس حيث تم تناول مختلف مجالات التعاون الثنائى وسبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، واتفق الجانبان على أهمية العمل على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى ضوء تزايد فرص التعاون فى العديد من المجالات، وعلى رأسها مجالات الاستثمار والطاقة واستغلال الثروات الهيدروكربونية فى البحر المتوسط، وقطاعا السياحة والنقل البحرى، وربط الموانئ المصرية واليونانية، بالإضافة إلى مجالات البنية التحتية والموضوعات الثقافية، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل بين البلدين لبحث كافة الموضوعات التى تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها خلال المرحلة القادمة.

والتقى الرئيس أيضا برئيس البرلمان اليونانى نيكولاس فوتسيس للتأكيد على أهمية البعد البرلمانى فى إثراء العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل الشعبى والثقافى بين البلدين، لاسيما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية فى مصر وتشكيل مجلس النواب المصرى الجديد، كما التقى بوزير الدفاع اليونانى بانوس كامينوس لدفع علاقات التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى مواجهة التحديات الراهنة فى المنطقة.

وعقد الرئيس السيسى جلسة مباحثات مع رئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس، وذلك على هامش مشاركتيهما فى أعمال القمة الثلاثية مع اليونان، تناولت سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات النقل البحرى، والتبادل التجارى، واستكشاف واستخراج الثروات الطبيعية، وإمكانيات الاستفادة من البنية التحتية والصناعية المصرية المؤهلة لاستقبال وتسييل الغاز الطبيعى.

وأقر زعماء مصر واليونان وقبرص "اعلان أثينا" الصادر عن القمة الثلاثية التى عقدت فى العاصمة اليونانية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى و نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، اليكسيس تسيبراس رئيس وزراء جمهورية اليونان .

وأكد الزعماء الثلاثة – فى إعلان أثينا أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، والبناء على ما يجمع بين مصر واليونان وقبرص من قيم مشتركة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام ودفع عملية التنمية فى منطقة شرق المتوسط، وتوافق القادة الثلاثة على أهمية الدور الذى تضطلع به آلية التعاون الثلاثى كنموذج للحوار الإقليمى القائم على العمل المشترك وزيادة التنسيق داخل المحافل الدولية وتعزيز مستوى التواصل بين الدول الأوروبية والعربية ودفع العلاقات الأورومتوسطية.

وأكد القادة الثلاثة دعمهم لجهود المجتمع الدولى فى مواجهة الإرهاب، مع التشديد على أهمية تبنى مقاربة شاملة فى مواجهة الإرهاب ودعم التحالف الدولى ضد تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية وتفكيك بنيتها الأيديولوجية وتجفيف منابع تمويلها ووقف مصادر تسليحها، وتم التأكيد كذلك على أهمية التصدى لما يقوم به تنظيم داعش وغيره من التنظيمات من تدمير ونهب للممتلكات التراثية والثقافية فى المنطقة، والدفع نحو قيام مجلس الأمن بإصدار قرار مشدد لمواجهة وعلاج تلك المشكلة.

وتناولت القمة الثلاثية أزمة تدفق المهاجرين، وضرورة التعامل معها من منظور شامل، من خلال التوصل إلى أفق سياسى لتسوية الأزمات الإقليمية والقضاء على الفقر ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة ومواجهة أنشطة التهريب، فضلاً عن معالجة الوضع الإنسانى لأزمة اللاجئين بالتعاون مع الدول المعنية، مع التنويه إلى أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن.

وعلى الصعيد الإقليمى، تناولت القمة عدداً من القضايا، حيث أكد القادة الثلاثة أهمية المحافظة على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وحث الأطراف اللييبة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأعرب القادة الثلاثة عن قلقهم إزاء الأزمة فى اليمن وتزايد خطر الإرهاب والتطرف، مؤكدين دعمهم للحكومة الشرعية فى اليمن وللجهود الخليجية والأممية الرامية إلى استئناف المفاوضات والحفاظ على وحدة وسلامة اليمن الإقليمية.

وأكد القادة الثلاثة دعمهم لجهود الحكومة العراقية فى محاربة الإرهاب، منوهين بأهمية دفع عملية المصالحة واستعادة اللُحمة الوطنية للشعب العراقى، معربين عن أملهم فى الالتزام بتنفيذ الاتفاق النووى بين إيران والأطراف الغربية من أجل تعزيز الأمن الإقليمى والدولى.

كما دعا القادة الثلاثة إلى سرعة انتخاب رئيسا للجمهورية اللبنانية، وأكدوا دعمهم لجهود رئيس الحكومة اللبنانية والوقوف إلى جانب لبنان فى حربه ضد الإرهاب وجهوده للحفاظ على الأمن.

وتوافقت الرؤى خلال القمة على أهمية التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأعرب القادة الثلاثة عن قلقهم الشديد إزاء تصاعد العنف فى الأراضى الفلسطينية وأكدوا استعدادهم للعمل مع كافة الأطراف المعنية لاستعادة الهدوء وتهيئة المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية.

وعلى صعيد المشكلة القبرصية، أكد الرئيس السيسى ثبات الموقف المصرى إزاء المشكلة القبرصية، منوهاً باستمرار دعم مصر لجهود التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية القبرصية، بما يضمن إعادة توحيد شطرى الجزيرة ويراعى حقوق كافة القبارصة، وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار القادة الثلاثة إلى أن الثروات الهيدروكربونية فى شرق المتوسط واكتشافات الغاز الأخيرة فى مصر تزيد من فرص التواصل والتعاون فى إطار احترام مبادئ القانون الدولى وحُسن الجوار، وقد اتفقت الدول الثلاث فى هذا السياق على مواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما تم الاتفاق على الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة بقطاعات الصناعات البحرية والسياحة، وتعزيز الربط البحرى، والارتقاء بدور القطاع الخاص لدفع الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاث.

وتم الاتفاق فى نهاية أعمال القمة على إنشاء آلية مشتركة ودائمة للتعاون بين الدول الثلاث، بحيث تقوم بتحديد عدد من المشروعات المشتركة والعمل على تطويرها. كما رحب رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان بدعوة الرئيس لعقد القمة القادمة فى مصر.

وشهد الرئيس خلال الزيارة اجتماع منتدى رجال الأعمال المصرى اليونانى لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين بمختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الطاقة، وأكد الرئيس السيسى أهمية البعد الاقتصادى فى تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين الشعبين المصرى واليونانى، مشيراً إلى أهمية الدور الذى يضطلع به رجال المال والأعمال والصناعة فى تنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، ونوه الرئيس السيسى بحرص مصر على توفير كافة أشكال الدعم لتلك الشراكة الاقتصادية وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية .

وشهد الرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليونانى خلال الجلسة مراسم التوقيع على اتفاقية للتعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى ومذكرتىّ تفاهم بين ميناءىّ الإسكندرية و كافالا وبين ميناءى دمياط والكسنروبوليس اليونان.

وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن الموافقة على اتفاق قرض " مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى " الموقع فى واشنطن بتاريخ ١٧-٤-٢٠١٥ بين حكومة مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى.