إبراهيم الأحمدى إبراهيم يكتب: عندما يكون التعليم فى خطر

مما لاشك فيه أن حال التعليم فى مصر لا يسر أى وطنى غيور على هذا الوطن، وإذا ارتضينا على أنفسنا بدفن رؤوسنا فى الرمال فإن ذلك يعد جريمة أخلاقية يحاسبنا عليها ضميرنا وحسنا الوطنى قبل أن تحاسبنا أجيال تأتى من بعدنا، فالمقال قد يكون أثره قاسيا وصادما للبعض ممن هم مستفيدون من هذا الدفن، لكنه يطرح حقيقة فشل منظومة بأكملها تعد أهم وأخطر منظومة فى كيان بناء الدولة، منظومة التعليم، لأنها تبنى عقولا ولا تبنى بطونا، وقد حذرنا مرارا وتكرار من خلال المقالات أو اللقاءات المتلفزة وطرقنا ناقوس الخطر على مدار أربعة سنوات متتالية حتى وقتنا هذا بأن منظومة التعليم فاشلة من القمة إلى القاع لاعتمادها على أهل الثقة دون أهل الخبرة وبشهادة التقرير الدولى لمؤتمر دافوس- تقرير التنافسية العالمية- وحصول مصر بجدارة على صفر التنافسية وعلى مدار سنوات أربع متتالية، جدير بالذكر أنه خرج علينا من يهون ويسفه من التقرير ويصفه بعدم المعيارية ويضلل الرأى العام والقيادة السياسية ليبعد الأنظار عن التمعن فى صدق هذا الصفر المتتالى وفشل المنظومة بأكملها من القمة إلى القاع على مدار أربعة سنوات متتالية ناسيا أن التقرير يأتى بناء على استطلاعات رأى تتم داخل مصر يشترك فيها بعض الاقتصاديين وبعض من خبراء التعليم والمهتمين بالتعليم وممن هم رجال أعمال وطنيين ساهموا فى الوقوف بجوار الدولة ببناء مدارس على نفقتهم الخاصة هدية للوطن.

إن اعتمادنا على أهل الثقة دون أهل الخبرة فى القيام على أمر وشئون منظومة التعليم فى مصر لهو من أحد أسباب هذا السقوط المدوى فى بئر التنافسية العالمية فإذا فتشنا فى ديوان الوزارة ودواوين المديريات التعليمية وكذلك الإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية ستجد أن أهل الثقة احتلوا تلك الأماكن وأصبحوا هم القائمين على حال التعليم رغم أن المعظم على كادر المعلم بالقانون 155 ويتلقون رواتبهم من هذا الكادر فأصبح من يريد أن يهرب من مهنة التدريس يجرى إلى تلك الأماكن التى اكتظت بهم وسببوا عجزا فى تخصصاتهم وتحمل زملائهم نصاب عملهم وهذا يعد إهدارًا للمال العام ويتنافى مع القانون 155 وأين دور الرقابة الإدارية على هؤلاء وكيف ينتهك القانون 155 بهذا الشكل تحت مرأى ومسمع من الجميع ناهيك أن المعظم غير مؤهل أصلا للقيام بمهام عمله الوظيفية التى ذهب إليها وللتغطية على هذا يتم عمل دورات تدريبية مخالفة للقانون 155 وهو شهادة الصلاحية قبل وليست بعد، مما يدلل على أن أهل الثقة هم المتحكمون فى تسيير أمور التعليم فى بلادنا وهذا ما نعانيه الآن من سرطان يستفحل يومًا بعد يوم فى جسد التعليم الذى تآكلت أضلاع مثلثه معلم وطالب ومبنى مدرسى.

وأقول للقيادة السياسية إن أردتم إصلاح التعليم فى مصر عليكم بطرد أهل الثقة والاستعانة بأهل الخبرة وكمثال المبعوثين للخارج صرفت عليهم الدولة مليارات من الجنيهات من أجل أن يأتوا بخبراتهم التى تلقوها من الخارج ليطوروا التعليم لكن هؤلاء خارج المنظومة ويعد إهدارًا للكفاءات علاوة على إهدار مقنع للمال العام وكذلك أدعو سيادة رئيس الجمهورية أن يزور أقرب مدرسة بجوار منزله ويسأل عن طلاب الثانوية العامة هل هم بالمدرسة أم لا سيجد الكارثة معظم طلاب الثانوية العامة خارج نطاق خدمة المدارس وهذا إهدار للمال العام فميزانية التعليم تصرف للتعليم على مثل هؤلاء من معامل وفصول ورواتب وخطط وتأليف وكتب ولجان ومؤتمرات والمحصلة لا يوجد طلاب ثانوية عامة بالمدارس إذن فمن يشكك فى تقرير التنافسية العالمية فهو مخادع ويظن نفسه أنه بهذا يستطيع أن يضلل القيادة السياسية ولم يدر أنه اعترف بسقوط التلاميذ المدوى فى القرائية ناهيك عن الحسابية والعلومية والجغرافية والموسيقية وأخيرا السلطية والمهلبية والمكرونية التى كانت تستحوذ على عقول بعض ممن كان يجلسون فى مكان صناعة القرار التعليمى فاصبحنا نرى تلقى طلابنا دروسهم فى السناتر عن طريق الرقص على انغام الدى جى والتنورة ويأتى بعد ذلك من يريد ان يضلل الرأى العام ويشكك فى صفر التنافسية العالمية .انها كلمة اقولها لسيادة رئيس الجمهورية " يا سيادة الرئيس التعليم يدار بأهل الثقة وليس بأهل الخبرة ويا سيادة الرئيس التعليم فى خطر ولن ينقذ التعليم الا بثورتك على هذا التدنى ومحاسبة الجالسين فى مكاتبهم ويشهدون هذا التدنى وعلى مدار اربعة سنوات متتالية ويصدرون لنا حجج واهية لا يصدقها الواقع وهذا حالنا فاذا قيمنا نحن حالنا فى التعليم لسوف نعطى لأنفسنا درجة تحت الصفر وتلك حقيقة ومن يخفى رأسه فى الرمال ويقول غير ذلك فهو لا يريد خيرا لهذا الوطن بل يساعد فى هذا الانحدار وإهدار لميزانية ارتفعت أضعافا وأضعافا دون جدوى تذكر إذن يجب أن نقف ونضع أيدينا على مكمن الخطورة وسبب حصولنا على صفر التنافسية العالمية ألا وهو اعتمادنا على أهل الثقة دون أهل الخبرة .