توقعات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى بعد إعلان السعودية زيادة استثماراتها بالقاهرة..خبراء يشيدون بقرارات المملكة ويؤكدون :الآثار الإيجابية للتحرك تظهر تباعا وتوقعات بتحسن الاحتياطى النقدى

أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن خطة الدعم السعودى التى وجه بها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيادة استثمارات المملكة فى مصر بجانب مساهمتها فى توفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة خمس سنوات قادمة ستعزز بشكل كبير من موقف الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز التحديات الصعبة التى يواجهها فى الفترة الحالية.

وقال الخبراء فى تصريحات صحفية أن إعلان حزمة الدعم السعودى جاءت فى وقت يمر فيه الاقتصاد المصرى بمفترق طرق فى ظل نقص الموارد الدولارية وتزايد احتياجات مصر من المواد البترولية المستوردة مما يزيد الضغوط على الاحتياطى النقدى فضلا عن دعم الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز وتحسين ميزان المدفوعات.

يقول محمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية أن الانعكاس الايجابى لخطة الدعم السعودية ظهر سريعا على مؤشرات البورصة المصرية التى ارتفعت بأكثر من 60 نقطة فى الدقائق الاولى من جلسة تداولات اليوم واكثر من مليارى جنيه تفاؤلا بتداعيات ايجابية أكبر فى الفترة المقبلة فى العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية سيكون لها اثارا ايجابية على الاستثمارات المتدفقة لمصر.

وأضاف أن مؤشرات البورصة سجلت صعودا جماعيا قويا مما انعكس على عموم الاسهم التى قفزت بنسب تراوحت بين 3 و5 فى المائة، مشيرا إلى أن سوق المال ستكون اكثر القطاعات استفادة من هذا التوجه من المملكة العربية السعودية.

و يقول الدكتور عمر عبدالفتاح الخبير الاقتصادى أن اعلان المملكة عن خطة لدعم الاقتصاد المصرى سواء من خلال الاستثمارات أو المساهمة فى توفير احتياجات مصر من المواد البترولية له انعكاسات ايجابية على كافة المناحى والقطاعات الاقتصادية فى مصر.

وأضاف أن هذا التأثير الايجابى سيظهر بشكل سريع على مؤشرات أسعار الاسهم فى بورصة الاوراق المالية بجانب تخفيف الضغط بشكل سريع على الجنيه المصرى وتحسين أرقام الاحتياطى النقدى مع تقليل المستهلك منه والذى كان يوجه لاستيراد المواد البترولية.

وأضاف أن زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر وكذلك توفير جزء من احتياجات مصر البترولية بغض النظر على الآلية التى سيتم بها توفير المواد البترولية سيكون له تداعيات ايجابية على الموازنة العامة للدولة وتنفيذ خطط الحكومة لإنجاز العديد من المشروعات التنموية والتى تأخرت الحكومة المصرية عن تنفيذها فى قطاعات البنية التحتية والكهرباء وغيرها.

وأشار إلى أن ارقام الاستثمار ستتحسن بشكل كبير وهو ما سيكون له اثرا ايجابيا على معدلات الاستثمار المتدفقة إلى مصر، معتبرا أن الجانب الاكثر ايجابية هو التفاؤل بمستقبل العلاقات المصرية السعودية خاصة على الصعيد الاقتصادى.

من جانبه.. يقول الدكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل أن الاوضاع الاقليمية تفرض على الجانبين المصرى والسعودى العمل سويا نحو المزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية البينية للتصدى لتحديات الفترة القادمة، خاصة لما يمر به العالم من تباطؤ اقتصادى ينذر بمزيد من التراجع فى أسعار النفط التى بلغت قيعان غير مسبوقة منذ سنوات وسجلت 38 دولارا للبرميل.

وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط يدفع دول الخليج وفى مقدمتها السعودية إلى مزيد من التنويع فى هياكلها الاقتصادية خاصة وقد بدأت تلك الدول فى تلقى العديد من الصدمات مع تراجع التصنيف الائتمانى للمملكة للمرة الأولى منذ سنوات.

ولفت نافع إلى أن الاقتصاد المصرى يعد من أكثر الاقتصادات العربية تنوعا وتتوافر به فرص كبيرة للتنمية الزراعية والصناعية والخدمية كما تتوافر به العمالة الماهرة المدربة والطاقات البشرية الكبيرة الأقل تدريبا إلى جانب موارد كبيرة غير مستغلة فى قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجيستية والزراعة والصناعات الثقيلة ليصبح من الضرورة بمكان إعادة إحياء فكرة التكامل الاقتصادى العربى.

وتوقع نافع أن يكون للمجلس التنسيقى المصرى السعودى دور كبير لهذا التعاون الوثيق بين مصر والمملكة العربية السعودية، فقط إذا نجح فى ترجمة الوعود السعودية إلى واقع بزيادة الاستثمارات السعودية المباشرة فى مصر فوق مستوى الـ8 مليارات دولار إلى مشروعات ذات جدوى مع إحياء كثير من المشروعات البينية المعلقة منذ سنوات وفى مقدمتها الجسر البرى والإنتاج المشترك للطاقة.

وأكد أن المستثمر السعودى أصبح أكثر اطمئنانا على استثماراته فى مصر بعد أن اهتمت مؤسسات الدولة بحل الكثير من المشكلات، معتبرا أن تنمية إقليم قناة السويس يمكنه أن يصبح النموذج الأبرز لتحقيق التعاون الاقتصادى المنشود بين البلدين باستقباله استثمارات سعودية تحقق مصالح البلدين على مستوى محلى محدود قابل للتوسع والتعميم فى عموم أقليم القطرين الشقيقين.

وفى نفس الاطار قال الخبير الاقتصادى محمد دشناوى أن الاقتصاد المصرى سيستفيد بشكل كبير من خلال زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر بضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار والاسهام فى توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات بالاضافة دعم حركة النقل فى قناة السويس.

وأضاف أن هذا الاعلان له اكثر من تأثير ايجابى على اقتصاد البلدين وعلى الاقتصاد المصرى خاصة حيث أن ضخ استثمارات جديدة فى مصر يساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة بالاضافة إلى تخفيض نسبة العجز المنسوب للناتج القومى بالاضافة إلى دعم الاحتياطى النقدى بالدولار فى البنك المركزى حيث أن هذه الاستثمارات ستضخ بالعملة الاجنبية وسوف يزيد نسب التشغيل وتخفيض نسب البطالة التى وصلت إلى 13%.
ورأى أن الشق الثانى من التعهدات السعودية والمتمثل فى المساهمة فى توفير احتياجات مصر من المواد البترولية سيساعد مصر على دعم موازنتها بالاضافة إلى تخفيض عبء تكاليف استيراد المواد البترولية، كما أن البند الثالث من خطة الدعم السعودية المتمثل فى دعم حركة المرور فى قناة السويس لايقل اهمية عن البندين السابقين حيث أن السعودية صاحبة اكبر حصة تصديرية فى البترول فى العالم عندما تدعم المرور بقناة السويس يعنى انها سوف تعبر بصادراتها البترولية فى قناة السويس وهذه السفن المحملة بالبترول عملاقة مما سيزيد العائد من قناة السويس ويرفع الايرادات فى الميزان التجارى الذى يعانى من خلل بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد.

موضوعات متعلقة..

- شركة " أسواق عبد الله العثيم " السعودية تستثمر 144 مليون ريال فى مصر