نواب البرلمان يواجهون أزمة خالد يوسف بوضع التشريعات الإعلامية ضمن أولوياتهم تحت القبة.. الخولى: الإثارة الإعلامية لزيادة الإعلانات لا تجوز أخلاقيا.. ومارجرت عازر: على النائب ألا يعرض نفسه للشبهات

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة سرعة تمرير التشريعات الإعلامية فور انعقاد مجلس النواب، للحد من تجاوزات بعض الإعلاميين والصحفيين، والتى منها تفعيل ميثاق الشرف الصحفى، ووضع معايير وآليات لتطبيقه، خاصة بعد واقعة عرض الإعلامى أحمد موسى، للقطات للتشهير بالمخرج والنائب خالد يوسف، قبل التحقق من صحة اللقطات المصورة.

فى البداية أكد طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، إنه يرفض التعرض للحياة الشخصية لأى مواطن سواء كان مواطن عادى أو من المشاهير والساسين.

وأضاف الخولى، لـ"اليوم السابع"، أن الواقعة يجب أن تنظر فى القضاء ليقول كلمته، أما فيما يتعلق بعرضها فى الإعلام فهو أمر غير مقبول أخلاقيا أو إنسانيًا.

وأكد الخولى، أن السعى وراء الإثارة الإعلامية من أجل الحصول على مزيد من الإعلانات، لا يجوز أخلاقيا، لافتا إلى أنه يجب على النواب السعى وراء وجود تشريعات إعلامية تقنن العمل الإعلامى وضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى، ووضع إصلاحات تشريعية لأن الحرية الشخصية مصانة ولا يجوز التعدى عليها.

وقالت مارجرت عازر، عضو مجلس النواب، إن قضية مثل هذه يجب أن تثار فى أروقة القضاء وليس عبر شاشات التليفزيون وصفحات الجرائد، لأنها أمور شخصية، مؤكدة فى الوقت ذاته أنه إذا صحت أى واقعة ضد أى شخص يجب أن يخضع للعقوبة طبقا لما سيحدده القضاء.

وأكدت عازر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بصفة عامة يجب على أى شخص أو عضو فى مجلس النواب، ارتضى أن يكون فى منصب عام وسياسى، أن يجعل سلوكه وتصرفاته تليق بمنصبه وأن يسعى ألا يقلل من قيمته بين الناس وألا يضع نفسه فى موضع الشبهات، لافتة إلى أنه فى الوقت نفسه لا يجب على الإعلام أن يتطرق للأمور الخاصة بهذا الشكل.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، أنه يجب تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى وأن تكون به ضوابط تمنع عرض فيديوهات أو صور أو معلومات مغلوطة أمام الرأى العام، تجعل الشعب يفقد الثقة فى النخب السياسية والشخصيات العامة، فيجب على الأقل التأكد منها بشكل دقيق، فلا يجوز عرض المعلومات ثم نشر تكذيب لها لأن المواطن يمكن أن يرى المعلومات أو الصور المغلوطة ولا يرى التكذيب فتترسخ لديه صورة ذهنية مشينة عن الشخص موضع المعلومات والصور المغلوطة.

يتفق مع مارجرت عازر، النائب رضوان الزناتى، عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة والخصوص، حيث يرى ضرورة أن يحافظ الشخص الذى يعمل فى العمل العام أو السياسى على سلوكياته لأنه أصبح شخصية عامة.

وأكد الزناتى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه ضد التشهير بأى شخص سواء مواطن عادى أو ضمن المشاهير، وإذا عثر إعلامى أو صحفى على أى مادة تسىء إلى أى شخص يجب أن يتأكد من المعلومات ويعرضها على القضاء أفضل من إثارتها إعلاميًا.

وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة والخصوص، إنه يجب على البرلمان المقبل، أن ينجز قانون تنظيم العمل الإعلامى وضم كل المخالفات إلى يقع فيها بعض الإعلاميين والصحفيين، ووضع عقوبات رادعة لكل من يتجاوز هذه المعايير.