وزير التجارة: فرض الآراء السياسية أدى لصعوبة تدفق التجارة بين الدول

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تعظيم دور منظمة التجارة العالمية فى خلق نظام تجارى فعال ومتعدد الأطراف لخدمة الأغراض التنموية للدول الأعضاء بالمنظمة وبصفة خاصة الدول النامية والأقل نمواً لتخفيف العبء الواقع عليها ومنحها الفرصة الكاملة للمشاركة بصورة أكثر فاعلية فى حركة التجارة الدولية.

ولفت إلى أن عدد كبير من هذه الدول مستورد صافى للغذاء وهو ما يزيد من معاناة شعوبها، نظراً للارتفاع الكبير فى أسعار كافة المنتجات وبصفة خاصة المنتجات الغذائية الأمر الذى يتطلب ضرورة التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف يكفل للدول النامية والأقل نمواً آلية فعالة للتخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى.

وقال "قابيل"، أن النظام التجارى العالمى، وكذا جولة الدوحة للتنمية والتى بدأت منذ 14 عاماً تمر بأوقات صعبة نظراً لعدم تقديم المرونة الكافية من بعض الدول الأعضاء وعدم استعداد البعض الآخر فى الانخراط الفعلى فى المفاوضات لغياب الرغبة السياسية، ومحاولة فرض آرائهم على المفاوضات، والعمل على عدم استكمال جولة الدوحة بعد مؤتمر نيروبى وفرض الأجندات الخاصة بهم بعد المؤتمر، وهو ما تعارضه الدول النامية والتى تطالب بضرورة استكمال هذه الجولة وتحقيق البعد التنموى الذى كانت تهدف له هذه الجولة وتحقيق طموحات ورغبات شعوبها التى كانت تنتظره من هذه الجولة منذ عام 2001.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير صباح اليوم أمام الجلسة العامة للمؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بالعاصمة الكينية نيروبى خلال الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر الجارى بمشاركة ممثلى 163 دولة الأعضاء بالمنظمة.

وأضاف الوزير فى بيان اليوم عقب إلقاء كلمته، أن مصر حريصة على تأكيد موقفها الداعم لاستكمال مفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتوصل إلى نتائج متوازنة تلبى مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة خاصة الدول النامية والأقل نمواً وكذا إرساء نظام تجارى متعدد الأطراف يستهدف زيادة معدلات النمو وتعزيز التنمية لكافة الدول الأعضاء.

كما استعرض قابيل خلال كلمته رؤية مصر فى التعامل مع ملف الدعم فى اطار مفاوضات الزراعة فى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً على أهمية مراعاة احتياجات الدول النامية المستورد صافى للغذاء، من خلال اتاحة المرونة الكافية لها لتبنى السياسات اللازمة لتنمية القطاع الزراعى وزياده الانتاجية ومن ثم تحقيق الامن الغذائى بها، كذلك أكد على أهمية معالجة الاختلالات الحالية فى اتفاق الزراعة التى تمكن الدول المتقدمة من تقديم دعم مالى هائل لمزارعيها بشكل يؤثر بالسلب على تنافسية صادرات الدول النامية.

وأشار الوزير إلى أن عقد هذا المؤتمر فى إفريقيا لأول مرة هو فخر لكل الدول الإفريقية وتأكيد على أهمية القارة السمراء فى منظومة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن الإخفاق فى تحقيق النتائج الايجابية من المؤتمر سوف يخيب آمال وطموحات شعوب القارة الأفريقية التى كانت تعقد الآمال على تحقيق المؤتمر لمزايا وفوائد تنموية للقارة الأفريقية تنعكس على المشروعات التنموية التى تنفذها حكوماتها من أجل رفع مستوى معيشة شعوب تلك الدول، والتى مازالت حتى اللحظات الأخيرة لديها ثقة فى نجاح المؤتمر فى تحقيق طموحاتها.

كما استعرض قابيل التطورات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين والتى تؤهلها للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتنمية، مشيراً إلى المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة حاليا وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس خاصة بعد إنجاز ازدواج قناة السويس والتى تمثل أحد الشرايين الرئيسية لحركة السلع والبضائع لمختلف دول العالم وهو ما يسهم فى مضاعفة حركة التجارة الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الاستقرار السياسى الذى تشهده مصر حاليا، خاصة بعد انتهاء الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية – يجعل منها سوقاً اقتصادية واعدة ولذلك فإن الحكومة تسعى جاهدة لخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية بهدف إتاحة المزيد من فرص التشغيل.

وفى نهاية كلمته وجه قابيل رسالة الى وزراء تجارة الدول الأعضاء بأن التاريخ سوف يكون شاهدًا عليهم أمام شعوبهم على مواقفهم التى اتخذوها فى جولات المفاوضات التى استمرت 14 عاما دون تحقيق الأهداف التنموية لجولة الدوحة للتنمية، الأمر الذى يستوجب من الجميع تقديم الأفكار البناءة والعمل بجد وإخلاص من أجل إنجاح المؤتمر وإنقاذه من الاخفاق وتجنب الآثار السلبية على النظام التجارى العالمى التى سوف تستمر لفترات زمنية طويلة بعد المؤتمر لاستعادة هذا النظام مصداقيته ودوره فى التجارة العالمية.