قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن التقرير الذى ستصدره الحكومة البريطانية اليوم الخميس، بشأن إخضاع الإخوان المسلمين لمزيد من الرقابة، من المتوقع أن يتحداه أعضاء الجماعة بدعوى قانونية حال اشتمل التقرير على انتقادات "مفرطة".
وأضافت الصحيفة أن التحقيق الذى أمر به رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون بشأن الإخوان المسلمين فى بريطانيا والذى من المفترض الإعلان عنه اليوم، سيشتمل على فرض قيود جديدة على الجماعة، ومن يتبعها فى خطوة سيعرضها الوزراء باعتبارها حملة ضد الأسلمة.
وقال محامو الجماعة إنه حال وجود انتقادات "مفرطة"، فستقوم الجماعة بالتحرك قانونيا ضد الحكومة البريطانية، ونقلت "الجارديان" عن طيب على من مجموعة محامين ITN، التى تدافع عن الجماعة قوله: "نحن فى انتظار نشر التقرير، ولكن فى حالة وجود انتقادات سلبية لا مبرر لها ومفرطة، فسنتحدى ذلك بالإجراءات القانونية".
وأوضح على أن هناك بالفعل اتجاه لأن يكون التقرير "متأثر بشكل كبير بالقوى الأجنبية المعادية لصعود الديمقراطية فى الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن محامى الحكومة أكدوا له أن الإخوان سيتم إعلامهم بالتقرير وسيكون لديهم الحق للرد على الانتقادات الموجهة لهم.
وقال: "وهذا سيكون هاما جدا، لأن أى انتقادات لا أساس لها ستلحق ضررا غير عادل لسمعة أكبر منظمة ديمقراطية فى الشرق الأوسط" على حد قوله.
وأوضحت الصحيفة أن المراجعة أجراها السير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق إلى السعودية، ومن المتوقع أن يدعو لمراقبة وثيقة للإخوان المسلمين وتابعيها.
ولفتت الصحيفة إلى أن معطيات التحقيق كان من المفترض أن تنشر فى يوليو 2014، ولكن تم تأجيلها، دون شرح من الحكومة.
وأوضحت الجادريان أن الحكومة ستنشر النتائج فى البرلمان، مما يعنى أنها ستمنع الإخوان من فرصة لمراجعتها قضائيا قبل النشر.
وقالت الصحيفة إن ثلاثة من أقرب حلفاء بريطانيا فى العالم العربى، هى: مصر والسعودية والإمارات، اشتكت جميعها من أن لندن مركزا للإخوان المسلمين، الحركة التى بدأت ونمت فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة