داعش "التنظيم المحاصَر".. مجلس الأمن يفرض عقوبات على مموليه..كى مون: يستخدم طرقا مبتكرة لإخفاء حصوله على الأموال..فرنسا: تمويل حادث باريس كان عبر بطاقات مسبقة الدفع..أمريكا: التنسيق مع دول جوار سوريا

فى جلسة داخل أروقة الأمم المتحدة، جمعت الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون و15 وزير مالية من مختلف دول العالم أبرزهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا والأردن، تم الإجماع على قرار يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيم "داعش" الإرهابى، ومكافحة تمويله، يحمل رقم 2253 لمكافحة تمويل الإرهاب ضم "داعش" إلى قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية والأشخاص المرتبطين بهما، وفق القرارين 1267 و1989.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، إن مجلس الأمن قطع شوطا كبيرا في منع وصول الأموال للإرهابيين على الرغم من أن المجموعات المتطرفة، تستخدم أساليب مبتكرة لاخفاء طرق حصولها على الأموال.

وأضاف الأمين العام، خلال كلمته أمام إجتماع مجلس الأمن للتصويت على قرار حول مكافحة تمويل الإرهاب بحضور 15 وزير مالية من مختلف دول العالم، أن تنظيم "داعش"الإرهابى، يستغل مواطن الضعف فى القوانين المالية و يدير اقتصادا بملايين الأموال، وتابع:" داعش يحصل على الأموال من واردات النفط والابتزاز".

وشدد بان كى مون، على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لمنع تأثر اللاجئين بأى إجراءات يتم اتخاذها، مشددا على ضرورة تشاطر المعلومات والخبرات لوقف الاتجار بالتحف الفنية والتاريخية، وتابع:" علينا التعاون مع القطاعات الخاصة والخيرية لمنع استغلالها من قبل الجماعات الارهابية".

وفى سياق آخر أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن العديد من الدول شرعت قوانين لمواجهة تمويل الجماعات الإرهابية.

من جانبه قال وزير المالية الفرنسى ميشيل سابين، خلال كلمته، إن الاعتداءات الإرهابية غير المسبوقة التى تعرضت لها باريس مولت عبر بطاقات مسبقة الدفع، لافتاً إلى أن بلاده ليست الدولة الوحيدة التى تعرضت للهجمات، مضيفاً أن هناك هجمات فى لبنان ومصر وتونس وتركيا ومؤخراً الولايات المتحدة وهذه القائمة ترتفع بمرورالوقت"، مشيراً إلى أنه منذ يونيو 2014 قتل التنظيم الإرهابى "داعش" أكثر من 1600 رجل وامرأة .

وتابع " سابين": "أمام وحشية الإرهاب يجب علينا اتخاذ إجراءات إضافية للتصدى له"، مشدداً على أن خطر الإرهاب يهدد المشروع الأوروبى، و أن قوة داعش تكمن فى الأموال الطائلة التى جمعها من التهريب والاتجار بشكل غير مشروع فى النفط والقطع الأثرية وغيرها من الخطف والابتزاز.

فيما أضاف وزير الخزانة الأمريكى جاكوب ليو،:"إنه يجب العمل مع دول الجوار لسوريا لمنع تدفق الأموال للتنظيم الإرهابى داعش"، مشدداً على أن الإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن حدت من قدرات التنظيم على شن هجمات، لافتاً إلى أن بلاده طورت أدواتها فى التصدى لتدفق الأموال على الجماعات الإرهابية.

وشدد وزير المالية البريطانى جورج أوزبورن ، على أن تنظيم داعش الإرهابى والجماعات الإرهابية لم يتمكنوا من تقسيم مجلس الأمن بل عملوا على توحيد أعضاءه الذين اتفقوا بالإجماع على القرار رقم 2253 وتوحدوا على محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

ولفت إلى أن التنظيم الإرهابى ينتهج نوعا جديدا يعتمد على استقطاب العناصر المتطرفة من مختلف البلدان، بالإضافة إلى تشجيع الأهالى على ارتكاب الجرائم فى حق أهاليهم، مشدداً على أن ذلك يفرض ضرورة التصدى له باعتباره تحدٍ للمجتمع الدولى".

وأكد وزير مالية بريطانيا،:"علينا إضافة كل من يتورط فى مساعدة الإرهاب فى العقوبات التى يشملها القرار 2253".

يذكر أن مجلس الأمن الدولى، وافق أمس الخميس، بالإجماع على قرار يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيم "داعش" الإرهابى، ومكافحة تمويله.

القرار رقم 2253 لمكافحة تمويل الإرهاب ضم "داعش" إلى قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية والأشخاص المرتبطين بهما، وفق القرارين 1267 و1989 .

القرار الملزم للجميع، والمستند على المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، كذلك يطالب بالتجميد الفورى" لموارد التنظيمين (داعش والقاعدة) وأرصدتهما المالية، ولا يسمح بتوريد مباشر وغير مباشر للسلاح لهما، ويدعو كذلك إلى اتخاذ تدابير نشطة وجذرية لوقف تدفق الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجهة للأفراد والمنظمات.

وأكد مجلس الأمن أن من يدعم "داعش" أو "القاعدة"، "يخضع لضمه فى قائمة العقوبات.

مسودة القرار، نصت على تجميد الأموال وحظر السفر ومنع الأسلحة والمحاسبة القانونية من قبل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة المتورطين فى أعمال إرهابية والتركيز على التعاون الدولى فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى.

ويسعى القرار إلى تضييق الخناق على مليارات الدولارات التى حصل عليها التنظيم الإرهابى، من الاتجار فى الكثير من المواد فى الأراضى الشاسعة التى يحتلها من العراق وسوريا.

ويطالب القرار الدول الأعضاء، "التحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويلات وباقى الموارد الاقتصادية" لتنظيم داعش ومعاقبة الداعمين الماليين له.