ما حدث مساء أمس الأول الخميس، من قيام «قبيلة» الألتراس باحتجاز لاعبى النادى الأهلى ومنعهم بالقوة من الذهاب لاستاد بترو سبورت لملاقاة فريق سموحة ضمن مباريات بطولة الدورى العام لكرة القدم، يمثل ضربة قوية لهيبة الدولة، وعودة للوراء خطوات طويلة من الفوضى، وضرب للقانون فى مقتل، بجانب مرمغة إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر، فى التراب.
المؤكد أن الدولة أسهمت فى تضخيم هذه الظاهرة، والوقوف أمامها بارتعاش شديد، كما أسهم محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، فى منحها القوة والأمان، عندما أشهر سيفه، مدافعا عنهم، ورضخ لطلباتهم، وحاول استخدامهم كورقة ضغط ضد الحكومة، ومعارضيه فى النادى، وخصومه فى الأندية المنافسة.
مساء أمس الأول الخميس، كان يوما سيئا عندما تجمهر المئات من «الألتراس» أمام فندق إقامة لاعبى الأهلى، لمنعهم من الوصول إلى ملعب بتروسبورت، ثم أصدروا بيانًا، نددوا فيه بقرار عدم حضور الجماهير لمباريات الدورى العام، وقالوا نصا: «إذا كنتم تجدون صعوبة فى عودة الجماهير بسبب تقصير أطراف وعناصر فى المنظومة، ليس من ضمنها الجماهير، فالأفضل أن تلغوا الكرة فى مصر حتى يكون لديكم القدرة على التأمين وعودة الجماهير، ثم قرروا حجز نجوم الفريق ومنعهم من الوصول إلى ملعب المباراة».
روابط الألتراس، غير القانوينة التى صدر حكم من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة فى 16 مايو الماضى، بحظرها واعتبارها جماعة إرهابية، نظرا لمشاركة أعضائها فى اعتصام رابعة العدوية، وحرق اتحاد الكرة، وممارسة كل أنواع التهديد لمعارضيهم، بجانب مشاركتهم فى معظم أعمال الشغب والفوضى التى سادت البلاد طوال السنوات الأربعة الماضية، واختراق خيرت الشاطر وحازم أبوإسماعيل صفوفهم وتجنيد عدد كبير من قياداتهم، ومع ذلك مستمرون فى ممارسة كل أنواع الخروج على القانون، وحاصروا واحتجزوا لاعبى الأهلى فى الفندق، ومنعهم بالقوة من الذهاب للمباراة.
ونسأل، لماذا لم تطبق الدولة حكم المحكمة باعتبار الألتراس جماعة إرهابية؟ ولماذا لم يُطبق عليهم قانون التظاهر والتجمهر، وهل القانون يطبق على ناس وناس لأ، وأنه يعرف «زينب» فقط؟ ولماذا تقف الدولة عاجزة ومرتعشة إلى هذا الحد أمام الانتهاكات والمخالفات الصارخة لهذه الروابط؟
فى فرنسا ألغوا مباريات كرة القدم ولم نجد فرنسيا واحدا من مشجعى أندية «باريس سان جيرمان» أو «مارسيليا» أو «لانس» على سبيل المثال، اعترض، أو هدد الدولة والنظام، وتوعد الأمن بالويل والثبور وعظائم الأمور، وقرر أن يقتحم ملاعب الأندية، أو محاصرة مقر إقامة اللاعبين وحجزهم ومنعهم من الخروج.
تصرفات الألتراس وتحديهم للدولة، وهم تنظيم مصنف إرهابى بحكم محكمة، غير مقبول، جريمة فى حق المجتمع قبل أن تكون جريمة فى حق الرياضة، فالمواطن الذى يعتدى على منشآت عامة، ويحتجز مواطنين، أو يتعدى على أتوبيس، أو يقطع طريقا، أو يهدد ويتوعد، لا توصيف له إلا بالمجرم الذى يقع تحت طائلة القانون، ويجب القبض عليه وتقديمه لمحاكمة عاجلة.
وإذا كانت «قبيلة الألتراس» تمثل شوكة قوية فى ظهر الوطن، تشل حركته، وتهدد حياته، فإن هذه الظاهرة دمرت الرياضة المصرية، وتراجعت كرة القدم على كل المستويات، محليا وقاريا ودوليا، وانهار النادى الأهلى، وتلقى هزيمة قاسية، بمثابة «مذلة» أمام نادى سموحة، ورغم كل ذلك تجد محمود طاهر وبعض أعضاء مجلسه الموقر يدافع عنها، ويدعمها، ويطالب بتواجدها فى الملاعب، كما أن اتحاد الكرة ملتزم الصمت أمام الظاهرة، وكأن الأمر لا يعنيه، وبينما كانت «الدنيا مولعة» أمام مقر إقامة نجوم الأهلى، كان رئيس اتحاد إدارة اللعبة «يفتتح محلا» فى المهندسين.
الحقيقة وبدون رتوش، ظاهرة «قبيلة» الألتراس، أداة تسخرها تنظيمات إرهابية أكبر، لإثارة الفوضى فى البلاد، وإحراج الدولة، وإظهارها بالضعف، وأن الأندية، وعلى رأسها النادى الأهلى واتحاد الكرة متورطون فى تضخم هذه الظاهرة، حتى صارت «وحشا» مخيفا!!