أغلب الانتقاد تركزت على مادتين "18" التى نصت على التزام أعضاء الائتلاف برأى أغلبية أعضائه التى تقرر بعد مناقشة أى موضوع يكون مطروحًا على المجلس وهذا الالتزام يشمل التصويت داخل مجلس النواب وأمام وسائل الإعلام، معتبرين أن تلك المادة تقيد لحريات النواب.
كما أثارت المادة "21" التى نصت على أن يكون لائتلاف موازنة مالية سنوية، تبدأ فى بداية دور الانعقاد السنوى لمجلس النواب وتنتهى بنهايته ويتم اعتمادها من قبل المكتب السياسى، عدة تساؤلات حول مصادر تمويلها فضلا عن دستورية المادة.
خبير سياسى: لائحة دعم مصر متخطية لفكرة الالتزام الحزبى
الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن المادة 18 من لائحة ائتلاف دعم مصر جاءت مقيدة لحركة النواب تصويتًا وفكريًا وإعلاميا، موضحًا أنها تجاوزت فكرة الالتزام الحزبى، التى كانت مصدر شكوى داخل المجلس أيام الحزب الوطنى.
وأوضح فهمى لـ"اليوم السابع" أن تغير اسم الائتلاف الذى لم يتغير فى اللائحة سيكون مصدر إزعاج للنواب الذين سبق وأن اعترضوا علية لافتا أن حال تغيره إلى ائتلاف دعم مصر، اقرب للمناورة السياسية لأنه مازال يحمل المضمون والمعنى السابق .
وعلق أستاذ العلوم السياسية إلى أن المادة 21 التى تنص على أن يكون للائتلاف موازنة مالية سنوية، تبدأ فى بداية دور الانعقاد السنوى وتنتهى بانتهائه على أن يتم اعتمادها من قبل المجلس السياسى، قائلا: هذه تثير عدد من التساؤلات حول مصادر التمويل وهل ستوجه للنواب .
عبد المجيد: ائتلاف دعم الدولة مهدد بالتفكك بعد انتخابات رؤساء اللجان والوكلاء، فيما قال الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن لائحة ائتلاف دعم مصر تفتقر للمضمون وليست قانونية، متوقعًا تفككها بعد انتخابات رؤساء اللجان والوكلاء.
وأضاف عبد المجيد لـ"اليوم السابع" أن اللائحة افتقرت للأفكار فضلا عن عدم دستورية بعض المواد كالمادة 21 التى نصت على وجود موازنة مالية، مشيرًا إلى إنه لا ينبغى قانونيًا لأى كيان غير مسجل بجمع أموال من أحد .
استاذ علوم سياسية: لائحة دعم الدولة تفتقر للانضباط القانونى والسياسى
وفى سياق متصل قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن للائحة ائتلاف دعم مصر افتقرت الانضباط القانونى السياسى، موضحًا أنه شملت على تقيد لحريات الناخبين بشكل مبالغ فية دون السماح لهم بالاختلاف فى بعض القضايا كما جاء فى نص المادة 18 .
وأوضح كمال لـ"اليوم السابع" أن المادة 21 من الائحة التى نصت على ان تكون للائتلاف موازنة تثير العديد من التساؤلات حول وضعها القانونى ومصادر تمويلها والحد الأقصى من تبرع الأعضاء والشفافية وطرق الرقابة .
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن ظاهرة تشكيل ائتلاف داخل البرلمان تجربة جديدة على الحياة السياسية لافتا إلى هيكلها التنظيمية وميزانيتها ظاهرة مستجدة .
