التعليم تتحرى عن ملاحظى لجان الثانوية العامة لمواجهة تسريب الامتحانات.. مصدر: الوزارة تنتهى من مقابلات المتقدمين للكنترولات وترسل الأسماء لجهات رقابية.. وزير التعليم:90% من عائد مجموعات التقوية للمدرس

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتجه لإجراء تحريات على ملاحظى الثانوية العامة، هذ العام وكل من يشارك فيها عن طريق إرسال الأسماء إلى الجهات الرقابية للتحرى عنهم قبل مشاركتهم فى أعمال الامتحانات، كإجراء احترازى لتجنب تصوير ورقة الأسئلة وتسربيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن بعض العناصر التى تشارك فى المراقبة داخل لجان الامتحانات شريكة فى تسريب ورقة الأسئلة بدليل ما تم خلال السنوات الماضية، موضحا أن الوزارة تدرس إمكانية تطبيقه، وذلك لأول مرة.

جدير بالذكر، أن الأعضاء الذين يشاركون فى أعمال امتحانات الثانوية العامة يصلون لـ100 ألف، ما بين ملاحظ ورئيس لجنة ومقدرى درجات.

كما أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من مقابلات المرشحين لرؤساء كنترولات الثانوية العامة، وأعضاء لجان النظام والمراقبة على مستوى جميع القطاعات.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن الوزارة بدأت فى إرسال الأسماء إلى الجهات الرقابية للتحرى عنه كأجراء طبيعى يتم سنويا، مشيرا إلى أن اللجنة التى اختصت بمقابلة المرشحين راعت الخبرة والكفاءة والسمات الشخصية الخاصة بالمتقدمين، موضحا أنه تم اختيار مرشح للعمل كرئيس كنترول ونائبا له.

وأوضح رئيس قطاع التعليم العام، أن الوزارة ما زالت تدرس مع وزارة الاتصالات والجهات المختصة وضع حلول جديدة لمواجهة الغش الالكترونى وتسريب الامتحانات، موضحا أن لقاءً سيجمع بين القيادات بالوزارتين خلال الأيام القليلة المقبلة للاتفاق على ضوابط جديدة من شأنها إحكام السيطرة على الطلاب داخل لجان الامتحانات والتى تصل قرابة الـ 1550 لجنة امتحانات.

وأشار رئيس قطاع التعليم فى تصريحاته لـ" اليوم السابع" أن الحلول التى تتبنها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لمحاربة الغش والتصدى لتسريب الأسئلة ستكون حلول خارج الصندوق، قائلا: سيتم اعتمادها فور الانتهاء من دراستها بشكل نهائى.

وفى السياق نفسه، أكد مصدر مسئول بالوزارة، أن الإدارة العامة للشئون القانونية ما زالت تبحث تعديلات القرار الوزارى رقم 500 والخاص بحالات الحرمان من الامتحان، بإضافة القرار بقانون الصادر من رئاسة الجمهورية وتضمنيه العقوبة الجديدة.

فيما أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التعليم الفنى يحظى باهتمام الدولة بدءًا من رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الوزارة تعرف مشكلاته ووضعت يدها عليها وتعمل الآن على حلها.

ولفت الوزير، خلال لقائه بمجلس أمناء الجمهورية، أنه تم تطوير جزء من التعليم الفنى بنسبة تبلغ من 10 إلى 15% ، حيث تم تطوير مدارس للتعليم الفنى، وتمويل مدارس المجمعات التكنولوجية، وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الدول، موضحًا أنه مع نهاية عام 2018 سيتم تطوير 60% من مدارس التعليم الفنى.

وأشار الوزير إلى أن التعليم الفنى لا يحظى بالتقدير الاجتماعى المطلوب، لذلك تعمل الوزارة الآن على إنشاء ما يسمى بالجامعة التكنولوجية، بحيث يكون روافدها ومصادرها طلبة مدارس التعليم الفنى التى تم تطويرها.

وأوضح أنه تم الاتفاق بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم على تطوير 27 مدرسة للتعليم الفنى بالمحافظات المختلفة على غرار مجمع الفيوم، موضحًا أنه تم رصد الموازنات والتمويل اللازم لكل هذه المشروعات. وناقش اللقاء تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين فى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وتغيير ثقافة المجتمع، حيث قال الشربينى إن مجموعات التقوية متاحة فى المدارس ويستطيع الطالب بالكارنيه الخاص به أن يسجل فى أى مجموعة يرغب الالتحاق بها ويختار المدرس، حتى وإن كان مدرس فى مدرسة أخرى، مشيرا إلى أن عدد الطلبة فى المجموعة الواحدة لا يتعدى العشر طلاب.

وأكد الوزير أنه ليس من حق مدير المدرسة توزيع نصاب مجموعات التقوية على المدرسين، لافتا إلى أن المعلم الذى يعطى مجموعات تقوية يتقاضى 90% مما يتم تحصيله.
وتناول اللقاء مناقشة كيفية الصرف من الحساب الموحد فى المدارس، حيث أشار الوزير إلى أن الحساب الموحد أمر يخص الدولة كلها، حيث تم وضع كل الحسابات الخاصة تحت تصرف ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجان على مستوى المحافظات تضم أعضاء من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ونقابة المهن التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، واتحاد الطلاب، والمهتمين بالعملية التعليمية، وعمل لقاءات موسعة لمناقشة القضايا التعليمية، وكيفية مواجهة المشكلات بكل محافظة، بحيث يتم عرض التوصيات والخطط المتكاملة لتطوير العملية التعليمية على الوزارة.