هل يتدخل الأمن فى السياسة؟ 10 أسئلة عن مصير البرلمان والائتلافات

المشهد السياسى الحالى، معقد بكل تفاصيله، وأحزابه ونوابه، قبل أيام قليلة من انعقاد أولى جلسات البرلمان، تعقيدات المشهد مصدرها الأساسى الاختلافات والتصدعات بين الأحزاب السياسية والائتلافات والمعارك اليومية الساخنة على برامج التوك شو، لدرجة تدفع القارئ للتعجب، لأنه من غير المعقول أن حزب مستقبل وطن صاحب النصيب الأكبر من تورتة حب مصر فى الانتخابات البرلمانية، يخرج فى مؤتمر صحفى ليعلن انسحابه من ائتلاف دعم الدولة لرفضه توزيع لجان البرلمان كـ «تورته»، وفى المقابل يخرج الدكتور عبدالرحيم على - المحسوب بالأساس على الدولة المصرية- فى لقاء تليفزيونى مع الإعلامى خالد صلاح بقناة النهار ليعلن أنه على رأس المعارضة القادمة فى البرلمان.

كل هذه التناقضات تدفعنا لمزيد من الأسئلة الشائكة عن السياسة المصرية ومستقبلها ومن يقف وراءها، نطرحها بصوت عاقل، وبحاجة إلى إجابة.

1- هل تتدخل الأجهزة الأمنية فى لعبة السياسة المصرية، بحسب ما قال الدكتور عبدالرحيم على فى لقائه ببرنامج آخر النهار؟

2- هل انسحاب حزب مستقبل وطن، دوافعه حقيقية من رفض الحزب لمنهج ائتلاف دعم الدولة المصرية، وليس لاختلاف على توزيع لجان البرلمان وقلة حصة مستقبل وطن؟

3- هل الحرب المعلنة بين محمد بدران وبين سامح سيف الليزل، حرب بين قيادات قوتين سياسيتين أم قوتين غيبيتين أخريين لا نعرفهما؟

4- لماذا يبدو حزب الوفد مترددا فى أغلب قراراته.. يتخذ قرارا بالانضمام لدعم الدولة ثم يتراجع، ثم يرفض المشاركة بينما يترك لأعضائه حرية الحضور فى اجتماعات الائتلاف ثم يتخذ قرارا فيما بعد بعدم الانضمام؟

5- هل الاختلاف الحاد بين حزب المصريين الأحرار وائتلاف دعم الدولة، سببه الأساسى الاختلاف حول المنهج وطريقة العمل والفكر السياسى، أم الاختلاف حول زعامة البرلمان والفوز بأكثريته وصوته الغالب؟

6- هل الصحيح أن تتصدر «الخناقات الشخصية» بين علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وعماد جاد القيادى بالحزب، باعتبارها «خناقات سياسية»، ويبدو الحزب صاحب الأكثرية فى برامج التوك شو على أنه حزب «الصراعات» لا على أنه حزب يحمل رؤية حقيقية أو مشروعا جديدا للتعليم أو الصحة أو حتى القضاء على الفقر؟

7- هل من الصحيح أن البرلمان يتحول إلى كتل جغرافية ونوعية تسعى للمصالح أولا، بدلا من أن يكون مزيجا يضمن حماية المواطن والدفاع عن مصالحه، فنشاهد كتلة نواب الصعيد تتشكل وتتمسك بمنصب الوكيل، وكتلة أخرى للمرأة تتشكل لتدافع عن قضايا المرأة فقط، وكأن المرأة تم اختيارها لقضايا المرأة لا لقضايا الأمة؟

8- هل دعم الدولة المصرية، حقا، دعم للدولة المصرية بطرح منهج فكرى مختلف ورؤية لمشاريع حقيقية تعود بالخير على البلد، أم سيكون بـ «موافقة.. موافقة»؟

9- كيف نثق فى قدرة ائتلاف دعم الدولة المصرية على سلامة التشريعات الصادرة من البرلمان، وهو نفسه الائتلاف الذى أصدر لائحة داخلية ضد القانون والدستور، تنص فى بنودها على تلقى تبرعات وهو أمر محظور بحكم القانون إلا على الجمعيات والأندية والأحزاب؟

10- كيف نضمن أن ائتلاف دعم الدولة المصرية لن يكرر أخطاء مصر، فى حين أن لائحته التنفيذية تنص فى أحد بنودها على تسهيل طلبات النائب لدى الأجهزة التنفيذية، وهو ما كان يفعله الحزب الوطنى فى مغازلة الأعضاء للانضمام إليه سابقا؟