أسئلة جدلية مستمرة عن برلمان 2015؟ جميعها تدفعنا للاكتئاب من المجلس ومناقشاته قبل أن تبدأ، عن تشريعاته قبل أن تخرج للنور. الأسئلة من نوعية، ماذا تنتظر من برلمان تدخلت فيه الأجهزة الأمنية؟ أو ماذا تنتظر من برلمان يتصارع نوابه على تورتة اللجان؟ أو ماذا تنتظر من برلمان نجومه يوميا فى فضائيات التوك شو يتصارعون؟
الأصل فى الحكم على برلمان 2015، قراءته من واقع كشوف الفائزين وتحليل مؤهلاتهم وأعمارهم السنية والسيرة الذاتية لأعضائه الجديد وماذا سيقدم كل منهم لمصر؟ وهل بحق سيكون عبئا عليها أم سندا لها؟
المجلس يضم نواب ممثلين عن 12 حزبا سياسيا، وقراءة الرقم مفادها أمران، الأول أن الحياة السياسية المصرية بـ«عافية شوية»، خاصة أن أكثر من 70 حزبا خاضت الانتخابات، ومن ثم فنسبة الناجحين أقل من المشاركين، أو يتم قراءته على نحو مغاير من أن الـ12 حزبا، هم بداية حقيقية نحو حياة سياسية، خاصة أنه التمثيل الأعلى للأحزاب فى البرلمانات المصرية.
على الجانب الآخر، يضم المجلس 54 نائبا تتراوح أعمارهم السنية من 25 إلى 35 عاما، سن الشباب، وهو الرقم الأعلى أيضا إذا ما جرت مقارنته مع أعمار الشباب فى البرلمانات السابقة، وهو الأمر الذى يترتب عليه أن صوت الشباب فى البرلمان سيكون أعلى وأكثر قوة، مع مراعاة أنه يوجد 122 نائبا تتراوح أعمارهم من 36 إلى 45 عاما، وهم أقرب أيضا إلى سن الشباب، وبالتالى يصبح مجموع الشباب فى ذلك العمر 176 شابا، وهو رقم يعادل %20 من العدد الكلى لنواب المجلس.
بخلاف التشريح العمرى، لدينا 28 نائبا حاصلون على درجة الدكتوراه فى مجالات مختلفة و10 حاصلون على الماجستير و405 يحملون مؤهلات عليا، وجميعها أرقام تؤدى إلى دلالة مهمة، مفادها أنه لو كل نائب قدم حصاد دراسته العلمية فى لجان البرلمان فسنجد برلمانا حقيقيا بعيدا تماما عن «المكلمة»، وسنجد برلمان «شغل وعمل».
للعلم، لو أن كاتب هذه السطور، مخطئ فى أى رقم أو تحليل، فأتلقى الرد والنقد بكل أريحية وأتقبله تماما، لأنى أريد أن أطرح أمرا جديدا، يتعلق بموقف المرأة فى البرلمان، لأنه وفقا لأرقام المرحلتين الأولى والثانية فإن 74 سيدة نجحن فى الانتخابات، وسيضاف عليهن 14 معينات من قبل رئيس الجمهورية ليصل العدد الإجمالى إلى 88، وهو رقم يعد الأعلى أيضا فى تاريخ البرلمانات، رغم أنه فى الماضى كان هناك نظام الكوتة للسيدات، وتحليل الرقم يتطلب مزيدا من التفكير حول قوة المرأة التى خاضت الانتخابات على النظام الفردى، وحازت على أعلى الأصوات فى الدوائر، وما يترتب عليه الأمر من قوتها أيضا فى طرحها تحت القبة عندما تتحدث عن قضايا الأسرة والطفولة أو أية قوانين تتعلق بحقوق المرأة.
أدرك تماما أن البعض يستهزئ بأن المجلس يضم نوابا تصل أعمارهم إلى 75 عاما، ويقول: «دا برلمان جدو مش برلمان شباب»، وأعتقد أن مثل هذا الحديث حق يراد به باطل، لأنه فى الوقت الذى نجد فيه نائبا يبلغ من العمر 75 عاما، يوجد 7 نواب تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و29 عاما، وجميعهم خاضوا انتخابات قوية أغلبها انتخابات فردى ضد مرشحين ذوى مال سياسى ونجحوا فى هزيمتهم.
الأصل أن الحكم على البرلمان مسبقا دون قراءة أرقامه الحقيقية بشكل صحيح، هو أمر لا يجوز، والحكم على البرلمان للشكل لا للمضمون هو استهتار بملايين الأصوات التى انتخبت نواب الشعب مهما كان موقفهم السياسى، ومهما كان رأيك أنت فيهم.
