المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ألقى قنبلة شديدة الانفجار، وأحدثت دويا مرعبا، فى حواره مع «اليوم السابع» الأسبوع الماضى، عندما أكد أن تكلفة فاتورة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه.
هذا الرقم المفزع والمخيف فى عام 2015، وهو عام حكم نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأسيسا على ذلك فإن تصريح هشام جنينة واضح وجلى ولا يحتاج إلى قريحة العباقرة فى فهم أنه يتهم النظام الحالى بالتستر على الفساد.
واضح أن المستشار هشام جنينة أحد أبرز أعضاء تيار الاستقلال فيما قبل 25 يناير جنبا إلى جنب مع الشقيقين محمود وأحمد مكى، كان يعتقد أن التصريح القنبلة سيحدث صدى فى الشارع، وسيمر مرور الكرام أمام عتبات قصور السلطة، والمؤسسات الحاكمة المختلفة.
إلا أن حسابات هشام جنينة تعقدت، وتوقعاته فشلت، وفتح على نفسه أبواب جهنم، وأدرك الرجل أن ما طرحه دفع به فى بئر عميق مظلم، لا مخرج منه إلا بمعجزة فى زمن اندثرت فيه المعجزات.
الرجل الذى لعب دورا بارزا فى تيار الاستقلال بنادى القضاة إبان نظام مبارك قبل 25 يناير، حتى تسليم الحكم لجماعة الإخوان بعد الثورة، ثم اختفى التيار، وظهر الثلاثى محمود مكى فى قصر الاتحادية نائبا للرئيس، وشقيقه أحمد مكى وزيرا للعدل، وجاء الدور على المستشار هشام جنينة الذى اختاره المعزول محمد مرسى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، وهى اختيارات محسوبة، ظاهرها يعطى انطباعا بأنها جاءت مكافأة للدور الذى لعبه الثلاثى لقيادة التيار وإزاحة مبارك، ليصل الإخوان للحكم، وباطنه كل يفسره حسب المعطيات.
المعلومات المؤكدة التى خرجت من دهاليز الجهاز المركزى المحاسبات، أكدت أن القيادات داخل الجهاز انزعجوا من تصريحات جنينة، عن حجم الفساد الذى بلغ 600 مليار جنيه فى عام واحد 2015، وهو رقم بعيد كل البعد عن الحقيقة، وتعجبوا كيف له أن يدلى بهذا التصريح فى هذا التوقيت المهم، وتساءلوا هل للتصريح بحجم الفساد له علاقة بالمخططات استعدادا لـ25 يناير المقبل؟
قيادات الجهاز الرقابى، فجروا مفاجأة مدوية، عندما أكدوا أيضا أن الجهاز وصل إليه طلب من وزارة التخطيط، تطلب منه، تقدير حجم الفساد فى المؤسسات المختلفة، واعتكف خبراء الجهاز على إعداد دراسة منذ بداية عام 2012 وحتى نهاية 2015، وتبين أن فاتورة الفساد فيما يقرب من 4 سنوات وصلت إلى 440 مليار جنيه، ومن ثم السؤال، لماذا صرح هشام جنينة بهذا التصريح الغريب، ومن أين جاء بهذا الرقم المغلوط؟
ثم فوجئ هشام جنينة، وقيادات الجهاز، بالرئيس عبدالفتاح السيسى مساء أمس الأول، يصدر قرار تشكيل لجنة برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء فى تصريحات هشام جنينة عن حجم الفساد الذى بلغ 600 مليار فى عام 2015 فقط، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأى العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية الكاملة.
قرار تشكيل اللجنة، هبط على رأس هشام جنينة كالصاعقة، وأصيب بارتباك شديد، خاصة وأن ما استند إليه فى تصريحاته عبارة عن دراسة بحجم الفساد منذ بداية عام 2012 وحتى نهاية 2015، وبلغت 440 مليارا، وليست 600 مليار فى عام 2015 فقط.
