وزيرة التضامن: زيادة المعاشات بنسبة 25% خلال 2015.. وصرف معاشات استثنائية لشهداء العمليات الإرهابية.. غادة والى: فك الاشتباك مع "المالية" للحصول على أموال التأمينات وجدولة مديونيات المنشآت السياحية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، تحسين المعاشات خلال عام 2015 حيث تم زيادة المعاشات بنسبة 25% خلال عامى 2014/2015 منهم 10% من 1/7/2014 بالقانون رقم 190 لسنة 2014 وزيادة 5% من 1/1/2015 بالقانون رقم 197 لسنة 2014 وزيادة 10% من 1/7/2015 بالقانون رقم 29 لسنة 2015، لافتة إلى أنه تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية، حيث تم تحسين المعاشات لعدد 13 ألف حالة بتكلفة 1.6 مليون جنيها شهريا، كما تم صرف معاشات لشهداء ومصابى العمليات الإرهابية بواقع 1500 جنيه لأسرة كل شهيد لـ253 حالة، 117 صرف معاش لـ253 مصابا.

وأوضحت "غادة والى" فى تصريحات اليوم، أنه فى إطار تيسير الخدمات التأمينية صدرت العديد من التشريعات، منها القانون 118 لسنة 2014 بخصوص الإعفاء من المبالغ الإضافية تيسيراً على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم لأداء المبالغ المستحقة عليهم والقانون 120 لسنة 2014، بخصوص تحسين المعاشات المبكرة والمستحقة، اعتبارا من 1/7/2013 وصرف الفروق المالية اعتبارا من هذا التاريخ وكذلك وضع آلية لتحسين وزيادة أجر الاشتراك وتحسين المعاشات والتوسع فى شمول مظلة التأمين الاجتماعى لأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم، كما تم تحويل بعض فئات القانون 112 لسنة 1980 الخاص بالعمالة غير منتظمة إلى قانون 108 لسنة 1976 الخاص بأصحاب الأعمال الذين يملكون فداناً زراعيا فأكثر، وذلك تعميقاً لفكر التأمين الاجتماعى وتحويل العمالة غير المنتظمة إلى عمالة منتظمة والقانون 117 لسنة 2015 للتوافق بين قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وقانون التأمين الاجتماعى والذى تتمثل فى تحديد مفهوم أجر الاشتراك الأساسى وزيادته سنويا بنسبة 9% مما يحافظ على استمرار تحسين المعاشات والقانون الموحد للتأمينات الاجتماعية، حيث تم الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد ودمج كافة قوانين الاجتماعية الحالية فى هذا القانون للتوافق مع نصوص دستور عام 2013، وكذلك إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بما يكفل الحصول على معاشات تتناسب ومستوى المعيشة للمواطن، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام، وتخفيف الأعباء عن الخزانة وفض التشابك مع وزارة المالية، وتحسين أسلوب استثمار أموال التأمينات.

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه جارى حاليا دراسة تحسين منظومة معاشات عمال المقاولة من خلال تعديل أجورها التقديرية وفقا لنظام التأمينات لتتوافق مع الأجور الفعلية لهذه الفئة، وكذلك حمايتها من ارتفاع معدلات مخاطر الوفاة والإصابة، كما سيتم العمل والتنسيق حاليا مع وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج على توسيع الحماية التأمينية للعاملين بالمصريين بالخارج وخاصة ضد مخاطر الوفاة والإصابة.

"غادة والى": فك الاشتباك مع المالية للحصول على أموال التأمينات
وأوضحت غادة والى أنه تم تشكيل لجنة من خبراء الاستثمار فى مصر لدراسة أفضل الأساليب لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية وتحديد استراتجية للاستثمار بما يكفل تعظيم العوائد على الأموال، إضافة إلى أنه تم فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بالتنسيق بين وزارات التضامن والمالية والتخطيط، حيث تم تدقيق أموال التأمينات الاجتماعية وتحديدها والعمل على جدولة أداء تلك الأموال من خلال صكوك ذات عائد 9% سنويا يسدد شهريا للصندوقين للمساهمة فى توفير السيولة اللازمة لصرف المعاشات، وتم جدولة 142 مليار جنيه فى عام 2012 للسداد على 10 سنوات، وتم إصدار أربعة صكوك بواقع 14,2 مليار جنيه اعتبارا من 1/7/2012 حتى 1/7/2015 بإجمالى 56,8 مليار مع جدوله 20 مليار جنيه فى عام 2014 للسداد على ثلاثة سنوات اعتبارا من 1/1/2015، وصدر صك بواقع 6,5 مليار فى يناير 2015 إضافة إلى أن جارى التنسيق مع وزارة المالية لجدولة 70 مليار جنيه، لافتة إلى أن إجمالى أموال التأمينات فى عام 2013 بلغ 540 مليار جنيه، وفى عام 2015 بلغت 620 مليار جنيه، وأن الزيادة 80 مليار جنيه بنسبة 15% تقريبا، وذلك على الرغم من الانتظام فى صرف المعاشات التى بلغت قيمتها 100 مليار جنيه سنويا فى عام 2015 .

"غادة والى": وجدولة مديونيات المنشآت السياحية

وأكدت وزيرة التضامن أنه تم تطوير البيئة التكنولوجية منها صرف المعاشات من خلال بطاقات الصرف الآلية، مما أتاح إمكانية صرف المعاشات فى أى وقت طوال اليوم سواء من منافذ الصرف أو ماكينات الـATM مع والبدء فى إنشاء نظام الأرشيف الالكترونى مما يساهم فى سرعة تداول المستندات بين مكاتب التأمينات، ومن ثم سرعة أداء الخدمة التأمينية، وكذلك تحسين البيئة التكنولوجية للصندوقين من خلال تعزيز المناطق التأمينية بأجهزة الحاسب اللازمة وزيادة سرعة خطوط تداول المعلومات بين الحاسبات الرئيسية والفروع المختلفة مما يترتب عليه سرعة إنجاز الخدمة التأمينية، وكذلك تطوير الموقع الالكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتحديث بياناته والتوجه نحو أداء بعض الخدمات التأمينية من خلال هذا الموقع مع تشغيل 28 منطقة جديدة بالإضافة إلى 6 مناطق تحت الإنشاء ومنتظر تشغيلها إضافة إلى الاتفاق مع مصلحة الضرائب للوقوف على الأجور الحقيقة للمؤمن عليهم، بهدف التأمين على هذه الأجور بما يكفل مكافحة التهرب التأمينى بكافة صوره، وبالتالى تحسين المعاشات وكذلك الاتفاق مع البنك الأهلى المصرى لاستخدام منظومة غرفة المقاصة الآلية للمدفوعات ( EG-ACH ) لتطوير أداء الخدمات المقدمة للسادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وكذلك الاتفاق مع وزارة السياحة بخصوص التيسير على المنشآت السياحية المتعثرة لجدولة مديونية التأمينات المستحقة عليها تمهيداً لسدادها، لافتة إلى أنه جارى الانتهاء من إجراءات توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى بهدف بناء قاعدة البيانات الموحدة لشبكات الأمان الاجتماعى، كما تم تمثيل أصحاب المعاشات فى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وكذلك لجنة الخبراء المكلفة لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد.