غضب داخل المؤسسات القومية بعد تكليف رؤساء الإدارات بالاستمرار فى مواقعهم.. رابطة الصحف القومية: سنطالب الحكومة بتصحيح الوضع.. ومصطفى بكرى: فضيحة.. وصحفيون يعلنون إقامة دعاوى قضائية لوقف القرار

أثار القرار الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة بتكليف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، الاستمرار فى القيام بمهام أعمالهم، وذلك لحين صدور التشريعات الصحفية والعمل بمقتضاها، غضب عدد كبير من العاملين بتلك المؤسسات، مؤكدين أن هذا القرار باطل.

ومن جانبه، أكد على حسن رئيس رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بتكليف رؤساء مجالس الإدارات بالاستمرار فى أعمالهم، باطل ومنعدم قانونى ويمثل تحديا صارخا لإرادة الجماعة الصحفية.

وأضاف حسن لـ"اليوم السابع"، أن عددا من أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية سيطلبون مقابلة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فى أقرب وقت ممكن لمطالبته باتخاذ اللازم نحو تصحيح هذا الوضع الخاطئ الذى يضر بمسيرة الاستقرار داخل تلك المؤسسات التى يحرص العاملون فيها على استقرارها.

ونوه حسن، إلى أن عددا من الصحفيين العاملين بالمؤسسات القومية المختلفة سيقمون دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف القرار الذى يمثل استفزازا شديدا للجماعة الصحفية.

وتابع على حسن قائلا:"أرى أن يحيى قلاش نقيب الصحفيين فقد الجانب الأكبر من شعبيته بانحيازه إلى فصيله السياسى داخل الأعلى للصحافة على حساب الجماعة الصحفية".

وأعلن على حسن، أن هيئة مكتب رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالصحف القومية ستعقد اجتماعا طارئا خلال ساعات لبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستنكر مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، قرار المجلس الأعلى للصحافة بتكليف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بالاستمرار فى مواقعهم لحين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية، وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن، ووصفه بـ" فضيحة ومخالفة صريحة للقانون".

وأضاف بكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"ليس من حق المجلس الأعلى للصحافة تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية سوى مرة واحدة حسب القانون، وأن يغتصب المجلس سلطة غير سلطته هذه فضيحة بمعنى الكلمة، وأن تترك الدولة هذا المجلس يغتصب السلطة ويمد لرؤساء مجلس إدارات الصحف القومية رغم انتهاء مدتهم، فهذه فضيحة أكبر".

وأكد بكرى أن هذه الخطوة مؤشر على خطورة الموقف، حيث شهدت العديد من المؤسسات الصحفية خلال الأيام الماضية مشاكل وأزمات متعددة وتم التحذير من خطورة الأوضاع، مضيفا:"قلنا أنه على الدولة أن تتحرك لكنها للأسف تركت الصحافة فوضى وتسببت فى حالة غليان داخل المؤسسات الصحفية وهو ما لم نكن نتمناه".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أولوياته تحت القبة ستكون طرح ضرورة أن يسترد مجلس النواب سلطته وحقه باعتباره المسئول عن الصحافة القومية بعد إلغاء مجلس الشورى، مطالبا بتشكيل لجنة فورية لبحث هذا الأمر وتفعيل القانون وإصدار قانون التشريعات الصحفية والإعلامية على الفور ومحاسبة المسئولين عن هذه الفضيحة.

كما أعلن عدد من الصحفيين بمؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر، عن إقامة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف القرار، معبرين عن غضبهم من القرار .

وعلى جانب آخر، أكد أيمن عبد المجيد عضو مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، أن هذا القرار هو الحل الوحيد، فى ظل تعديلات قانون 96 لسنة 1996، التى أصدرها المستشار عدلى منصور، خلال رئاسته المؤقته للبلاد، والتى نصت على تشكيل المجلس الحالى، ومنحته اختصاص تعيين القيادات الإدارية والتحريرية لمرة واحدة.

وأضاف عبد المجيد لـ"اليوم السابع"، أنه ليس من صلاحيات المجلس تعيين قيادات جديدة، كما أنه ليس من حقه وفقاً للقانون التجديد للقيادات، ويجب أن يصدر قرار نصه تسيير أعمال لحين إنهاء المأزق القانونى، موضحا أنه حال لم يصدر قرار تسيير الأعمال ستكون المؤسسات غدا بلا رؤساء لمجالس الإدارات.

وشدد عبد المجيد، على أن رؤساء مجالس إدارات تسيير الأعمال، تكون فترة عملهم فترة ريبة ومن ثم لا يجوز لهم اتخاذ قرارات جوهرية، مضيفا أن قرار المجلس الأعلى للصحافة هذا، يمكن إبطاله بدعاوى قضائية .

وتابع عبد المجيد قائلا:"هذا كله لا يعنى أن المجلس الأعلى برىء من سوء الإدارة لشئون المؤسسات والتباطؤ للوصول لتلك اللحظة التى يشوب كل إجراءاتها مخالفات قانونية، فمد رؤساء مجالس الإدارات لم تنته فجأة، وكان على المجلس أن يخاطب الرئاسة منذ ثلاثة أشهر على الأقل يطلب تعديل تشريعى ينجى المؤسسات من هذه المخالفة القانونية الصريحة، كون رؤساء مجالس الإدارات فى الفترة المقبلة يمكن الطعن عليهم وعلى ما يتخذ من قرارات جوهرية، فلا سند قانونى للإبقاء ولا يخرج عن كونه تسيير أعمال إجبارى للقفذ على المأزق القانونى".

وكان المجلس الأعلى للصحافة، قد قرر تكليف رؤساء إدارات المؤسسات القومية بالاستمرار فى القيام بأعمالهم، لحين صدور التشريعات الخاصة بتنظيم الصحافة والعمل بمقتضاها.

وقال المجلس، فى بيان له اليوم،:"ليس من الملائم ترك المؤسسات الصحفية القومية بدون إدارة حتى صدور هذه التشريعات والعمل بمقتضاها تفادياً لأية تداعيات تضر بها".

وأعلن "الأعلى للصحافة"، أنه اجتمع، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية، وعلى رأسها قضية انتهاء مدة رؤساء مجالس إدارات هذه المؤسسات.

وأضاف المجلس، أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 166 لسنة 2013 تنص على أن "يمارس المجلس الأعلى للصحافة مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم فى شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة – ولمرة واحدة – أن ينهى مدة أى من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقاً للمعايير الموضوعية التى يحددها المجلس".

وتابع المجلس:"حيث إن التشريع الخاص بتنظيم الصحافة لم يصدر بعد فى الوقت الذى انتهت فيه مدة العامين المحددة فى القرار بقانون المشار إليه،فقد رأى المجلس أنه ليس من الملائم ترك المؤسسات الصحفية القومية بدون إدارة حتى صدور هذه التشريعات والعمل بمقتضاها تفادياً لأية تداعيات تضر بها، فقد قرر المجلس تكليف السادة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية الاستمرار فى القيام بمهام أعمالهم وذلك لحين صدور التشريعات الصحفية والعمل بمقتضاها".

وأهاب المجلس بالجهات المسئولة بالدولة العمل على سرعة إصدار مشروعى القانونين اللذين أعدتهما اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية بشأن تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر والعلانية، وذلك فى أقرب فرصة ممكنة لأن استكمال منظومة تلك التشريعات هو الكفيل لضمان استقرار المؤسسات الصحفية والإعلامية وقيامها بدورها المأمول منها وتمكين الإعلام المصرى من أداء دوره فى ظل التحديات الداخلية والخارجية التى يواجهها الوطن.