الخيانة ثمنها 10 ملايين دولار

الخطة دعمها البرادعى ونور وكرمان
الآن عرفنا جميعا أن الوطن يباع بالدولار وأن مستقبل الأمم يحدده كم الأصفار التى يتم وضعها أمام الرقم الصحيح  وكلما ارتفع عدد الأصفار ارتفعت معه وتيرة الهجوم والخطط والمؤامرات، ويبدو أن وديعه الـ10 ملايين دولار التى حصلت عليها قيادات إخوانية وليبرالية داخل وخارج مصر قد أصابتهم بالهوس والجنون والدليل أن جميعهم أصيبوا بالسعار عندما تم تقسيم قيمة الوديعة عليهم.

ولأنهم مجموعه من شياطين الإنس فإنهم بحثوا عما يضر مصر اقتصاديا فاختاروا مصطلح الاختفاء القسرى الذى لا وجود له فى مصر ولكن لأن اتهام مصر بهذه الجريمة يعنى إمكانية تعرضها للمحاكمة أمام الجنائية الدولية ولهذا فإن التنظيم الدولى اختار مواليه هذه المرة من عبيد المال والشهرة وكان على رأسهم محمد البرادعى وأيمن نور وتوكل كرمان وعبدالمنعم أبوالفتوح وهو ما أكده التحقيق الرائع الذى كتبه الزميل محمد أحمد طنطاوى وحمل عنوان «سر وديعة الـ10 ملايين دولار» وكشف فيه أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بدأ بمعاونة من أجهزة مخابرات أجنبية تنفيذ خطة لتشويه صورة مصر والنظام السياسى القائم، من خلال رصد وديعة بمقدار 10 ملايين دولار للترويج لما يسمى بجرائم الاختفاء القسرى فى مصر، وتسليط الضوء عليها، وتقديم شكاوى لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية، والترويج كذبا بأن النظام المصرى يمارس جرائم ضد الإنسانية، ويشن حملات من الاعتقالات وحالات الاختفاء القسرى لم تكن موجودة من قبل فى أى نظام سياسى ويدير لتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية الخطة الجديدة من العاصمة البريطانية لندن.

الخطه دعمتها شخصيات ورموز معروفة بدعمها ومساندتها لجماعة الإخوان الإرهابية من بينهم الدكتور محمد البرادعى، والناشطة اليمنية الإخوانية توكل كرمان، والدكتور أيمن نور الداعم لسياسات الجماعة، ويستقر حاليا فى لبنان، ويتردد على عدد من البلاد الأوروبية، بالإضافة إلى رموز وقيادات تنظيمية فى جماعة الإخوان تعيش فى تركيا وقطر واعتمدت الخطة على إثارة الرأى العام العالمى من خلال عمل توكيل لمستشار قانونى إنجليزى الجنسية، ليتولى مسؤولية إثارة القضية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، من أجل إصدار تقارير حول تفشى ظاهرة الاختفاء القسرى للمواطنين فى مصر، وتغول قبضة رجال الأمن وانتهاك الحقوق والحريات العامة للمواطنين، الأمر الذى يستوجب فرض عقوبات على مصر، ووقف كل برامج الدعم والمساندة والشراكة مع الدول الأوروبية، وتجميد أنشطة التعاون الاقتصادى والسياسى، بدعوى عدم التزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالاختفاء القسرى للمواطنين، على رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى، التى تستند على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنسانى والقانون الجنائى الدولى. وأكدت المصادر أن خطة «وديعة الـ10 ملايين دولار» تعتمد على محورين أساسيين للعمل، على مستوى الداخل والخارج.

إذا وديعة الـ10 ملايين دولار هدفها الرئيسى حرق مصر فهل شاهدنا خيانة أكثر من ذلك؟ وهل هناك من يتبرع بتقديم خدمات جليلة لدول أعداء لمصر أكثر من أبنائها الذين ضلوا الطريق لأنهم حاولوا أخونة مصر وبيعها وشاركهم فى المؤامرة بعض الهواة الذين أطلقوا على أنفسهم معارضة وما هم إلا مرتزقة يبيعون شرفهم على حساب مصر.