نهاية أردوغان

رجب طيب أردوغان أصبح ظاهرة عالمية، وقريبًا سنرى عديدًا من الأفلام والمسلسلات تتصدى لتشريح شخصيته، وتسليط الضوء على رحلة صعوده بمعرفة المخابرات الأمريكية.

من طفل شوارع لقيط مجهول الأب إلى رئيس دولة تريدها واشنطن نموذجًا يحتذى فى العالم الإسلامى، من حيث التبعية، وتنفيذ الأدوار، ومواجهة خصوم الأمريكان.

شخصية أردوغان تمثل تحديًا لأى كاتب درامى، غنية بالمنعطفات الحادة والمتناقضات، فهو لقيط ورئيس دولة، ومعدم وملياردير، وديمقراطى ظاهريًا وديكتاتور دموى، وزعيم سياسى، وقاتل لخصومه السياسيين، وعلمانى بحكم الدستور، وعضو بالتنظيم العالمى للإخوان، ومتعصب دينيًا، وهو يشترك فى الحلف الإعلامى لمحاربة التطرف، ويرعى ويمول أكبر تنظيم إرهابى صنعته واشنطن.. «داعش».. إلخ.

فضيحة أردوغان الأخيرة بتمويل «داعش» عبر تهريب النفط من العراق وسوريا للأراضى التركية فى  شاحنات مقابل السلاح والدولارات يبدو أنها ستكون القاصمة، فقد فتحت الأبواب أمام أجهزة التحقيقات الداخلية والخارجية لتجمع الأدلة حول أكبر تجارة غير مشروعة فى النفط، ثمنًا لتنفيذ المخطط الأمريكى بهدم سوريا ولبنان وصولًا إلى دول الخليج.

وأشارت عديد من التقارير إلى أن تنظيم «داعش» بدأ فى تدريب عناصره بتركيا، وتحديدًا فى ثلاثة مواقع تضم معسكرات التدريب والتجنيد، الموقع الأول بمدينة «كرمان» قرب إسطنبول، والثانى فى مدينة «أوزمانيا» الاستراتيجية قرب القاعدة العسكرية التركية - الأمريكية المشتركة فى عدنان، بينما يقع الثالث فى مدينة «سان ليلورفا أورفا» فى جنوب غرب تركيا.

كما أشارت التقارير إلى أن ظهور «داعش» لأول مرة فى الموصل، واجتياحه المنشآت الحكومية كان بعلم أردوغان، وأفادت تقارير ورسائل من القنصل التركى فى الموصل، والخارجية التركية بقرب اجتياح «داعش»، وسط مخاوف بالهجوم على المصالح التركية، فكان الرد من الخارجية التركية بأن «داعش صديق لنا»، وهذه الصداقة هى ما تفسر لماذا تحجم أنقرة حتى الآن عن وقف ممرات الإمداد بالمقاتلين والسلاح من أراضيها لـ«داعش»، واستقبال شاحنات النفط المهرب من العراق وسوريا.

الفضائح القديمة لأردوغان وعائلته ستعود إلى الواجهة مجددًا، وفى مقدمتها قمع الحريات، وتصفية الخصوم السياسيين، والزج بهم فى السجون، فحتى يستمر أردوغان فى الحكم كان له أن يضمن أولًا الدعم الأمريكى، ثم يتحرك لتشويه المعارضة، وتقييد الحريات، وفرض القيود على وسائل الإعلام، ورفع شعار صد المؤامرة على الحكم الإسلامى الناجح، بينما الواقع يقول إن ديون تركيا فى عهده تتجاوز ثلاثمائة مليار دولار، وشهدت الحريات والممارسة الديمقراطية انتكاسة غير مسبوقة، ووصل الأمر بأردوغان أن طالب رؤساء وسائل الإعلام بصورة علنية بوضع رقابة على النشر، أو طرد الصحفيين المعارضين، كما هدد عددًا آخر من الصحفيين والكتّاب وأصدر تعليمات بإدخال تعديلات متطرفة على المناهج، ولم يحترم المحكمة الدستورية، واستهدف إعلاميين وصحفيين معارضين لسياساته، حتى أصبحت وسائل الإعلام المعارضة له توصف بأنها «العدو السياسى».

وأجرى مجموعة من التعديلات الدستورية التى تكفل له السيطرة على أجنحة السلطة القضائية، وبدأها بالتعديل الدستورى الذى يسمح بزيادة أعضاء المحكمة العليا من سبعة أعضاء فقط إلى اثنين وعشرين عضوًا، بما يسمح بتغلغل حزبه داخل المحكمة العليا التى تضم ضمن أعضائها- حسب تعديله- وزير العدل ونائبه، وتمرير مشروع قانون يهدف إلى تعزيز قبضة الحكومة على تعيين القضاة، ويضع قرارات المجلس الأعلى للقضاء والمدعى العام ومعاونيه تحت إشراف السلطة التنفيذية، ممثلة فى وزير العدل، مما يسلب القضاء أى استقلالية فعلية.. إنها النهاية إذن يا أردوغان، ولكن على أى صورة ستكون يا تُرى.. على طريقة السادات أم تشاوشيسكو؟!