هل من الممكن أن نشهد صداما بين الرئيس ومجلس النواب خلال عمل المجلس فى الفترة المقبلة؟ الإجابة على السؤال لن تكون سهلة خاصة أن الأغلبية العظمى من النواب خرجوا من عباءة «فى حب مصر» وهى القائمة التى روج أعضاؤها بأنهم جزء من الدولة والحفاظ عليها، وهو ما يجعل الإجابة بالنفى هى الأقرب للمنطق وللعقل، ولكن بعد الصدام الأول بين الحكومة ونواب المجلس الموقر نستطيع أن نراهن على إمكانية أن يكون هناك صدام مقبل بين النواب ومؤسسة الرئاسة، ورغم ذلك فإن المتفائلين يرون عكس ذلك خاصة بعد نجاح «فى حب مصر» فى جمع أكثر من 400 عضو مستقل مكونا منهم ما يعرف بـ«تحالف الدولة المصرية» مكونين أكبر تحالف برلمانى منذ يناير 2011 وحتى الآن، وهذا التحالف أغلبيته مؤيدة لتغيير الدستور، وتعديل بعض المواد التى تعيق عمل الرئيس أمام مجلس النواب، وهو ما ترفضه المعارضة، لذا فإن تأجيل الصدام بين الرئيس والبرلمان فى الغالب سيكون مؤقتا.
ويبدو أن مستقبل العلاقة بين الرئيس والبرلمان أصبحت مثار جدل بين المؤسسات البحثية ومراكز الدراسات، وبدأ ذلك من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذى أصدر دراسة خطيرة حول علاقة الرئيس بمجلس النواب المقبل، وسيناريوهات العلاقة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن العلاقة الأكثر واقعية ستكون علاقة شد وجذب بينهما، وستبعد عن الصدام، وهى الدراسة التى أصدرها الدكتور يسرى العزباوى رئيس منتدى الدراسات بمركز الأهرام.
الدراسة كما كتب الزميل أحمد عرفة ونشر فى «اليوم السابع» حددت ثلاثة سيناريوهات متوقعة للعلاقة بين الرئيس والبرلمان، تقع جميعها على خط مستقيم، يقع اثنان منها على طرفى النقيض، وأحدهما فى المنطقة الوسط، ويميل للمراوحة بين النقيضين، وأن السيناريو الأكثر تفاؤلًا حيث تتسم العلاقة بين الرئيس ومجلس النواب بالتعاون الكامل، وهو ما يعنى الاتفاق بينهما، الذى يصل إلى حد التطابق على الأجندة التشريعية، وعلى الخطة والموازنة العامة للدولة، وغيرها من التشريعات التى يحتاجها الرئيس لتنفيذ رؤيته الخاصة بتحقيق التنمية وعودة الأمن ومواجهة المخاطر الخارجية.
الدراسة قالت إنه فى ضوء هذا السيناريو، بالتأكيد تكون الأغلبية فى البرلمان من الأحزاب المساندة والداعمة لثورة 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى المستقلين الذين ينتمون إلى التيارات القومية المدنية والليبرالية. وفى ظل هذا السيناريو يستطيع الرئيس تمرير حكومته من البرلمان بدون الرجوع إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية فى البرلمان من المرة الأولى، وهو ما سيحرص الرئيس عليه فى أول اختبار له لشكل العلاقة بينه وبين البرلمان.
الدراسة كشفت أنه على قدر المميزات لهذا السيناريو توجد عيوب جمة، من بينها قدرة الرئيس على تمرير ما يشاء من قوانين وقرارات دون إدخال تعديلات جوهرية عليها من قبل البرلمان. وبالتالى لن يؤدى البرلمان مهامه الأساسية، ممثلة فى التشريع والرقابة بالكفاءة المطلوبة أو المتوقع لبرلمان جاء بعد ثورتين القيام بها، وهو ما سيجعل الحكومة أيضًا أكثر قوة من البرلمان، وهذا غير مطلوب فى مرحلة الانتقال الديمقراطى.
وأوضحت الدراسة أن السيناريو الثانى هو سيناريو الشد والجذب، وهو سيناريو وسطى، وهو الأقرب للواقع، حيث سيحافظ كلاهما على شعرة معاوية ممتدة بينهما، موضحة أن العلاقة بينهما يسودها شكل من أشكال التعاون فى بعض الفترات تارة، ونوع من الجذب فى فترات أخرى ولكنها لن تصل إلى حد الصدام وللحديث بقية.
