نواب.. ما قبل «مينا»!

صعيدى ولا بحيرى.. تكتلات العودة للخلف
من المعروف حتى الآن أن مصر دولة موحدة، ليس فيها تقسيم طائفى أو عرقى، وأن الجنوب والشمال تقسيم جغرافى لا علاقة له بالتركيبات العرقية، لكن يبدو أن هناك من بين النواب الذين فازوا فى البرلمان الحالى من يريد إعادة عجلات التاريخ إلى وراء الوراء، وإعادة تقسيم البلاد إلى نحل وملل وشمال وجنوب. ومع أن القانون والدستور والعرف يقول إن النائب عندما يفوز فى البرلمان فهو يمثل كل الشعب باعتبار أنه ممثل لجموع الناخبين وليس لمن اختاروه. لكن فى ظل نظام انتخابى ركز على الفردى فإن الخدمات الشخصية والاتصال المباشر يجعل النائب تحت رحمة أهالى الدائرة، ويدفع أكثر نحو نوعية نائب الخدمات والطلبات الذى يسعى لتوقيع طلبات من الوزراء لتبقى الطريقة القديمة فى العمل البرلمانى.

ولعل ما نراه من تحركات بعض نواب الصعيد لتكوين كتلة برلمانية صعيدية جنوبية، وقد يدفع ذلك نواب بحرى لتشكيل كتلة شمالية داخل البرلمان، قد يؤدى بنا إلى تقسيم مجلس النواب إلى شمال وجنوب. وهذا ليس خيالا لكنه واقع يطالب به نواب يفترض أنهم يمثلون الشعب بعد تحولات وثورات ومطالبات كثيرة. ورأينا نوابا من الصعيد يطالبون بأحد وكلاء مجلسى النواب للصعيد. وهو ما شجع عددًا آخر دعا للكتلة الجنوبية. مما قد يعنى حال تحققهن خطوات للخلف تعيدنا إلى ما قبل تاريخ البرلمانات وقبل توحيد البلاد جنوبها وشمالها.

لقد استبشر البعض خيرا من تضاعف تمثيل المرأة والأقباط فى برلمان 2015، ليس من زاوية طائفية أو غيره وإنما من نسبة لم يسبق لها أن تحققت على مدى عقود، وأن هذا تم بالانتخاب وليس بالتعيين. أن يكون هناك 100 ممثلة للمرأة، و36 للمسيحيين بالانتخاب فهو مؤشر متقدم، لكن يرجعه للخلف ما رأيناه من دعوات لبعض النواب لتكوين كتلة برلمانية لنواب الصعيد، وهو ما قد يفتح الباب لكتلة بحرى، وتحالف المرأة، وقطاع للنوبة، وآخر للغرب لنجد أنفسنا وقد انتقلنا إلى عالم آخر من الصراعات التى كنا نظنها غير متوافرة.

والمثير أن نواب التقسيم الجغرافى يعرفون أن من أهم مبادئ التمثيل البرلمانى هو أن النائب بعد انتخابه يصبح نائبا للشعب كله وليس لدائرته أو ناخبيه فقط. لكن هذا المبدأ يغيب عن قطاعات من نواب فازوا بمصادفة أو بأخطاء التقسيم المتعسف، والقوائم المرتبكة. بينما هم يفتقدون لأبسط قواعد الوعى السياسى، الذى يجعلهم على معرفة بهذه المبادئ. ونرى منهم من يريد العودة للوراء، سواء بإعادة نائب الطلبات والخدمات، أو نواب الجنوب والشمال.

ولهذا وجدنا نوابا يدعون لتكتلات صعيدية أو بحراوية أو غربية أو شرقية، وربما نرى مطالب بتكتلات طائفية أو عرقية، وهو ما يعيدنا عقودا وربما قرونا للوراء إلى ما قبل مينا موحد القطرين.