نواصل اليوم، كشف السيناريوهات المتوقعة للعلاقة بين الرئيس والبرلمان، وهنا أتساءل ما شكل العلاقه المتوقع بين الرئيس والبرلمان، والإجابة من خلال الدراسة التى أصدرها الدكتور يسرى العزباوى، رئيس منتدى الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات، حيث أكدت أن كل طرف سيحاول إعمال حقوقه وسلطاته التى كفلها له الدستور.
وربما يحدث ذلك عندما تختلف الأجندة التشريعية للرئيس عن تلك التى للبرلمان، أو عندما يقوم البرلمان بإدخال تعديلات جوهرية على بعض القوانين التى يقترحها الرئيس أو حكومته فى حال تشكيله هو للحكومة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا السيناريو سيتحقق فى عدة حالات، الأولى إذا استطاع أحد الأحزاب أو الائتلافات تشكيل أغلبية برلمانية، ورفض التشكيل الأول للحكومة الذى يتم عن طريق رئيس الدولة، وقام هذا الائتلاف فيما بعد بتشكيل الحكومة، والحالة الثانية، هى موافقة الحزب أو الائتلاف على تشكيل حكومة الرئيس، ولكنه يختلف مع الرئيس أثناء الدورة البرلمانية على وضع الأجندة التشريعية أو على تمرير بعض القوانين التى يرى فيها الرئيس والحكومة ضرورة ملحة لاستكمال خطة عمل الحكومة.
وتابعت الدراسة: «فى حال تحقق هذا السيناريو سيكون لمجلس النواب دورًا مهمًا وأكثر فاعلية فى تحقيق عملية التحول الديمقراطى، حيث سيسمح بتفعيل مبدأ التوازن بين السلطات، بما لا يغل يد الرئيس وحكومته فى تنفيذ خطط التنمية أو إدارتهم للملفات السياسية والاقتصادية المختلفة».
ولفتت إلى أن السيناريو الثالث هو سيناريو الصدام والمواجهة، وهو السيناريو الأكثر تشاؤمًا، والأقل احتمالية فى الحدوث.
ويتحقق هذا السيناريو فى ظل عدة احتمالات: الأول، هو حصول حزب من أحزاب رجال الأعمال على أكثرية عددية فى البرلمان، وتشكيله للحكومة.
والاحتمال الثانى، هو حدوث انشقاق بين القوى المدنية والليبرالية والمستقلين داخل البرلمان، وقيام هذه القوى المختلفة بالتكتل ضد الأجندة التشريعية للرئيس، وفى هذه الحال ربما يلجأ كل طرف إلى الدستور حيث يقوم الرئيس بتهديد البرلمان بالحل، وذلك لأنه تحققت من وجهة نظره حالة الضرورة التى نص عليها الدستور، وحينئذ يشرع الرئيس فى إجراء استفتاء شعبى لحل البرلمان.
وفى ذات الوقت يقوم البرلمان بسحب الثقة من الرئيس والدعوة لعقد انتخابات رئاسية مبكرة.
وأوضحت الدراسة خطورة هذا السيناريو، هو أنه يدخل البلاد فى دوامة جديدة من حالة الفوضى السياسية مرة أخرى، حيث يحاول كل طرف حشد أنصاره فى مواجهة الطرف الآخر، وبدلًا من الانتقال إلى بناء هياكل مؤسسات الدولة وإحداث الاستقرار الدستورى والانتهاء من المرحلة الانتقالية الثانية، تدخل مصر فى مرحلة انتقالية جديدة، ولكن هذه المرة لن تستقر فيها البلاد بأى حال من الأحوال، وبذلك أيضًا ينشغل الرئيس والبرلمان معًا عن تحقيق خططهم لتحقيق التنمية ومحاربة الإرهاب.
وأشارت إلى أن السيناريو الثانى هو الأقرب إلى الواقع، حيث التعاون تارة والجذب تارة أخرى بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وذلك بسبب التركيبة الحزبية والسياسية والاجتماعية الجديدة للبرلمان، وعدم وجود أغلبية لحزب أو لتيار سياسى واحد.
نعم ستظل العلاقة بين الرئيس والبرلمان مثار اهتمام كل الباحثين، خاصة بعد أن أعطى الدستور الجدديد العديد من الامتيازات لمجلس النواب، وهو ما لم يكن موجودا فى أى دستور آخر بما فيهم دستور الإخوان، والسبب هو وقف تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وحتى انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، وخطاب الرئيس السيسى فيه ستظل العلاقة هادئة إلى حد كبير حتى يتكون شكل المعارضة تحت القبة.
