وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" أن وزير النقل عقد أكثر من اجتماع مع رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد بعد ما فجرته "اليوم السابع" عن استغلال أراضى السكة الحديد والمخالفات التى شابت التعاقدات، لافتا إلى أن الوزير كان يعنف رئيس الشركة على عدم استغلال هذه الاراضى وترك التعديات الواقعة عليها وكان يطالبه بتغيير هذا الوضع، إلا أنه لم يفعل شيئا تجاه ملف الأراضى مما دفع الوزير إلى الطلب من رئيس الشركة تقديم استقالته اليوم، وهو ما حدث فعليا.
يذكر أن هيئة السكة الحديد تملك 191 مليون متر مربع أراضى منتشرة على مستوى الجمهورية مسئولة عن استثمارها واستغلالها هذه الشركة التى تأسست 2004 لهذا الهدف، وتشمل هذه الأراضى 15 مليون متر مربع بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، و42.88 مليون متر مربع بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، و7.1 مليون متر بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، و26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، و13 مليون متر بالمنطقة الوسطى بأسيوط، و37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية بأسوان.
وأكدت "اليوم السابع" خلال حملتها أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات السنوية ناشدت المسئولين مرارا استغلال هذه الأراضى إلا أن المسئولين لم يحركوا ساكنا، بل لم تزل المخالفات التى رصدتها التقارير الرقابية، والتى رصدت استمرار التعدى على أراضى الهيئة من قبل الغير، وأن ما أمكن حصره من تعديات على أراضى السكة الحديد بلغ 3.973 مليون متر مربع، وأن الهيئة والشركة المصرية للمشروعات المملوكة لها المسئولة عن استثمار هذه الأراضى مسئولان عن هذا الوضع، وأن 96% من أراضى السكة الحديد لا تملك الهيئة تفاصيل عن قانونية مليكتها لها أو أماكن تلك المسطحات التى يعود تاريخ بعضها لعام 1914.
المفاجئ أن التقارير الرقابية كشفت تنازل الهيئة للغير عن 298 ألف متر مربع بدون مقابل، وهذا ما أمكن حصره، بالإضافة إلى 24.7 ألف متر مربع تنازل عنها الهيئة للغير مقابل الحصول على أصول بديلة، وهناك عقود أبرمتها الهيئة والشركة تمتد إلى 25 و15 عام بأسعار إيجار رمزية تصل إلى 200 جنيه للمتر سنويا رغم أن بعضها يقع فى أماكن متميزة جدا ويقع على كورنيش النيل وفى المعادى، كما هناك آخرون غيروا نشاط الأراضى التى حصلوا عليها إلى النشاط التجارى والاستثمارى رغم حصولهم عليها بالإيجار السنوى بأسعار وصلت إلى 50 جنيه فى السنة لإقامة مشاتل.
موضوعات متعلقة..
السكة الحديد تسقط استثمار 191 مليون متر أراضى تملكها من حساباتها.. وتتجاهل الاستغلال الإعلانى لمحطاتها وقطاراتها.. وتلجأ للحل السريع لزيادة إيراداتها عبر رفع أسعار تذاكر القطارات على الغلابة
