بنك التنمية الصناعية يستهدف ١٠٠ مليون جنيه صافى أرباح بعد الضرائب

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن مصرفه بصدد الانتهاء من اعتماد خطة البنك للسنوات من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧ ، تتضمن معدلات نمو لكل الأنشطة تتراوح مابين ٢٠ و ٢٥٪ سنويًا مع التركيز على الأنشطة الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى.

وأضاف "القصير" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البنك بدأ بالتنفيذ الفعلى لمبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى، حيث بلغت المبالغ التى تم ضخها بالفعل فى حدود ٢ مليون جنيه، وهناك ملفات جارى الحصول على موافقة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى فى حدود مليون جنيه بالإضافة إلى ملفات أخرى محوله للبنك من الصندوق جارى بحثها.

وكشف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى عن أن البنك يستهدف خلال عام ٢٠١٥ تحقيق صافى أرباح بعد الضرائب والمخصصات فى حدود ١٠٠ مليون جنيه وذلك بعد أن كان البنك يحقق خسائر لفترة امتدت إلى أكثر من ١٠ سنوات مضت وأيضًا يتوقع الانتهاء من اعتماد القوائم المالية المتأخرة وذلك بعد أن تم التنسيق مع مسؤولو الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أنه مصرفه حقق معدل نمو وصل إلى 20% رغم التحديات الصعبة وتم تغطية حوالى 85% من فجوة المخصصات خلال 2014، وأيضا خلق بنية مناسبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لهذا القطاع من إيجابيات متعددة، مؤكدًا أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى يستهدف غلق فجوة المخصصات تمامًا خلال العام الجارى، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من اعتماد القوائم المالية المتأخرة، وتم التنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى المصرى، وأصبح هناك قدر كبير من التفهم لوضع البنك والبدء فى تحقيق صافى نشاط ربح، ويظهر ذلك من خلال الاستراتيجية لعام 2017/2015.

وقال "القصير" لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر الاقتصادى فى مارس سوف يعمل على تنشيط سوق الائتمان فى مصر وأن رفع تصنيف مصر الائتمانى من شأنه أن يعزز ثقة الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى الأسواق المصرية، ويسهم فى رفع نسبة المشاركة الدولية فى قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها خلال شهر مارس موضحًا أن المستثمر عادة ما ينظر إلى تقارير المؤسسات الدولية قبل اتخاذ قرار الدخول وضخ الأموال فى الأسواق المختلفة.