دماء جديدة أمام استاد الدفاع الجوى

ضحايا جدد يسقطون أمام استاد الدفاع الجوى، ودماء جديدة تراق بسبب مباريات كرة القدم، فمن المسؤول؟

من المسؤول عن استمرار موجات التعصب والبلطجة بسبب رياضة شعارها النزاهة والمنافسة الشريفة؟ ألم نتعلم الدرس من أحداث استاد بورسعيد الدامية التى ما زالت توابعها مستمرة حتى الآن؟ ومن المسؤول عن استمرار روابط المشجعين التى لم نجن من ورائها سوى التعصب والعنف والدم والسلوك غير الرياضى فى المدرجات، والذى يهدد مشاركات مصر الرياضية فى المسابقات الدولية التى هى الهدف الأساسى من إقامة المسابقات المحلية،

أكثر من 14 قتيلا من وايت نايتس سقطوا أمام استاد الدفاع الجوى بحسب النيابة العامة أو 22 قتيلا حسب بيانات وايت نايتس، ورغم ذلك استمرت المباراة التعيسة بين الزمالك وإنبى، وكأن شيئا لم يحدث، وكأننا لا ننجرف فى هوة جديدة من العنف والعنف المضاد دون أن يسأل أى طرف نفسه عن المعايير التى تحكمنا جميعا، عن القانون الذى يجب أن نلتزم به بحكم أننا نعيش فى دولة، وليس فى غابة.

المزايدون كالعادة يحملون الداخلية المسؤولية، لماذا سقط الضحايا؟ وهل تم إطلاق النار عليهم؟ ولماذا لم يتم استيعابهم من البداية ما دمنا سمحنا لهم بالدخول وحضور المباراة بعد سقوط الضحايا؟

أنصار دولة القانون يضربون أخماسا فى أسداس ويتعجبون من إصرار البعض على كسر القانون بالبلطجة والعنف، سواء بزرع القنابل أو تحت شعارات رياضية، والنتيجة واحدة: عنف وضحايا ودماء تسيل وإضعاف لدور الدولة وإطلاق احتمالات الفوضى من القمقم بعد أن نجحنا فى سجنها داخله مجددا.

هل تتحمل الجهات التنفيذية وحدها مسؤولية الحفاظ على المجتمع واستعادة الدولة فى مواجهة الفوضى، أم أن الأمر يتعدى الوزارات المعنية والحكومة إلى مسؤولية المواطنين جميعا، عن طريق الالتزام بالقانون وقواعد النظام العام؟

لابد من التزامنا جميعا بالقانون والنظام، إذا أردنا استعادة بلدنا من غياهب الفوضى، وأن نقدم كل التضحيات الممكنة، وأولها إلغاء كل روابط المشجعين مرة واحدة وللأبد، ومنع الجماهير من حضور المباريات حتى إشعار آخر، وتجريم حمل الشماريخ والألعاب النارية ومعاقبة المخالفين، وليذهب المزايدون إلى الجحيم.