قولا واحدا، استطاعت جماعة الإخوان أن تفرض أسلوبها، فى إدارة الصراع مع الدولة، وامتلاك زمام المبادرة، فى الوقت الذى ارتضت فيه حكومة المهندس إبراهيم محلب أن تتبع سياسة رد الفعل، والجرى لاهثة، ومقطوعة النفس فى ملاحقة مبادرات الإخوان الإجرامية المتعددة، والمتجددة، فى الداخل والخارج.
وبدلا من أن تتبع الحكومة، سياسة «الهجوم خير وسيلة للدفاع» نامت فى العسل، واتخذت من «الطبطبة والهشتكة والمناغشة والملاطفة»، وسيلة ونهجا فى مواجهة مخططات الإخوان، وكأنها فى «ملهى ليلى»، وليس ميدان صراع وحرب، يستخدم فيه الخصم كل الأساليب والوسائل والأسلحة القذرة والمحرمة، لتحقيق مآربها فى تأجيج الشارع بقوة، والقضاء على أى لمحات استقرار.
الحكومة بوسائلها البدائية والتقليدية، التى تشهر فيه سيفها فى مواجهة خصم يمتلك مدفعا، ستكون سببا وعاملا محوريا فى «تآكل» شرعية النظام تدريجيا، وهنا مكمن الخطر الحقيقى.
وبعيدا عن تقاعس وعجز حكومة محلب فى إدارة ملف «جماعة» فقدت شعبيتها فى الشارع، وعدم اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة، بحل الأحزاب الدينية البالغة 11 حزبا، والحركات المشبوهة مثل 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، وتجريم الانضمام لكيانات الألتراس بمسمياتها المتعددة، وإقرار قانون الكيانات الإرهابية، قررت أن تمنح كل «قُبلات الحياة» للجماعة لتعيش، وتبقى على قيد الحياة، وتسترد قوتها.
أبرز قبلة للجماعة الإرهابية، قرار تأجيل مسابقة بطولة الدورى العام لأجل غير مسمى، وهو القرار الخطأ الذى تبحث عنه الجماعة، لإبراز أن الدولة عاجزة وغير قادرة على إقرار الأمن، وأن هناك كثيرا من الأنشطة الحياتية متوقفة.
خطأ الحكومة أنها عاندت وكابرت فى اتخاذ قرار حضور الجماهير فى المباريات فى هذا التوقيت الخطير، وصدرت الأمن للمواجهة رغم علمها أن روابط الألتراس مخترقة، وأن الرياضة تم تسييسها بقوة، وجماعة الإخوان، وحركة حازمون، اشتروا ولاء قيادات- والتى يطلق عليها «كابوهات»- هذه الروابط، وأصبحت الدعامة الرئيسية لكل المظاهرات فى الشارع والجامعات، والملاعب.
حكومة محلب تثبت يوما بعد يوم أنها فاشلة، وغير قادرة على اتخاذ القرارات السريعة، وفرض سياستها وأدائها على خصومها، واكتفت فقط بسياسة رد الفعل، بما تتضمنه من مخاطر كارثية.
