جنائيا، يحاكم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق فى 3 قضايا، وهى الاتحادية والهروب من وادى النطرون والتخابر الكبرى، وأضيف إليهم حديثا قضية تهريب وثائق الأمن القومى لدولة قطر. كل التحليلات القانونية تشير إلى أن القضية الأخطر لمرسى والمنتظر صدور حكم ضده فيها هى قضية التخابر الكبرى باعتبارها أول قضية تخابر لرئيس جمهورية سابق، ولكن بمزيد من البحث فى ملفات الأوراق يتضح أن ما هو أخطر من قضية التخابر هو قضية تهريب وثائق لقطر لأن عناوين التقارير التى تم تسريبها تتعلق بصلب الأمن القومى المصرى بامتياز. فى سلسلة حلقات مستمرة، ينشر الزميل محمود نصر بـ«اليوم السابع» النص الكامل للتحقيقات، وفى عدد اليوم ننشر أعداد التقارير السرية التى هربها مرسى ورجاله إلى قطر، وقليلا من التفاصيل التى تحتويها، والمفاجأة الكبرى أن أغلب التقارير كانت تتبع 4 جهات سيادية حساسة، أبرزها المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وهيئة الأمن القومى، والرقابة الإدارية، وتتضمن جميعها تفصيلات «بطن» مصر من الداخل، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، أعداد القوات المسلحة المنتشرة فى سيناء وتوزيعها، وأعداد أفراد الأمن فى منفذ رفح، وإجازتهم، وجغرافية سيناء الأمنية وخطط القوات المسلحة للتعامل مع الأزمات، إضافة إلى الملفات الأمنية المتعلقة بتسليح الجيش المصرى الحالية والمنتظر استيرادها من الخارج.
اللافت أن التقارير المهربة، هى أكبر باب لمعرفة، كيف كان يفكر مرسى ومعاونوه وكيف كانوا يديرون البلاد، فمن بين التقارير ستجد تقارير واردة من الدكتور محمد محسوب عن لجنة وضع الدستور، التى كان يترأسها المستشار حسام الغريانى، وهى اللجنة التى أكد مرارا وتكرارا الدكتور مرسى أنه لا يتدخل فيها، فى حين أن كل تفصيلة جديدة بها كانت على مكتبه من أحد صناع القرار الأساسيين باللجنة وقتها، وستجد أيضا تقارير عن تحركات جديدة للتنظيم الدولى للإخوان بعد وصولهم للحكم فى مصر وتونس وكيفية الاستمرار ومواجهة القوى المضادة مثل المجلس العسكرى فى مصر بحسب وصفهم.
فى التقارير، ستكتشف بنفسك الخيانة الحقيقية لمرسى، وستكتشف أن الإخوان الذين فضحوا زكريا عزمى لأنه فرم مستندات الرئاسة بعد تنحى مبارك، هم أنفسهم من ساروا على نهج عزمى ونقلوا كل تقارير وأوراق الرئاسة.. هم لا يختلفون عنه تماما. من وجهة نظرى، أن قضية تهريب وثائق قطر، هى الأخطر فى التاريخ الحديث، وستحاط جلسات محاكماتها بمزيد من السرية، وستنظر أغلبها فى غرف المداولة، ومرسى سينال حكم قاسيا فيها مقارنة بأى قضية أخرى.
