مصادر : ردود فعل إيجابية على مشروع قانون الاستثمار (تحديث)

أفادت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التزمت بتكليف القيادة السياسية بإعداد مشروع قانون جديد للاستثمار، على أيادى مصرية خالصة من قضاة ومستشارى الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية بتكليف من المستشار إبراهيم الهنيدى، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وجرى إرسال النسخة النهائية لجميع وزارات المجموعة الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار، لمعرفة آرائهم قبل مناقشة المشروع فى "الإصلاح التشريعى".

وأضافت المصادر، أنه من المتوقع تلقى الردود الرسمية حول مشروع القانون خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أن رد الفعل المبدئى إيجابى.

ونفت المصادر، ما تردد بشأن عقد جلسات بعيداً عن وزير الاستثمار بهدف تمرير مشروع القانون، مؤكدة أن وزير الاستثمار شارك بنفسه خلال جلسة الاستماع التى عقدت للاستماع إلى المستثمرين حول مشروع القانون الذى أرسله للإصلاح التشريعى، وبناء عليها شُكلت مجموعة عمل إعداد القانون داخل اللجنة.

وحول سبب استبعاد فكرة إنشاء هيئة للترويج للاستثمار والتى طُرحت فى مشروع القانون المُرسل من وزير الاستثمار أشرف سالمان، أوضحت المصادر، أن اللجنة استندت فى إعدادها لمشروع القانون إلى الطريقة العلمية، وذلك من خلال الاطلاع على تجارب عدد من الدول العربية والأجنبية فيما يتعلق بقوانين الاستثمار، لافتاً إلى أن اللجنة وجدت أن معظم دول العالم لا تفصل بين نشاط إدارة الاستثمار والترويج له.

ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة انتهت إلى وضع آليات متنوعة للترويج للاستثمار، وعبرت عن ذلك فى مشروع القانون، حيث يتم الترويج للاستثمار إما عن طريق شركات تنشئها الهيئة العامة للاستثمار أو شركات تتعاقد معها الهيئة أو عن طريق الهيئة ذاتها، على أن يُعنى المجلس الأعلى للاستثمار، والذى يرأسه رئيس الجمهورية بمتابعة نشاط الترويج.

وأضافت المصادر، أن جميع ما ورد فى مسودة مشروع قانون الاستثمار قابل للمناقشة والتطوير، مشيرا إلى أن مسألة فصل الترويج عن الهيئة العامة للاستثمار أو إسنادها لها، وبدائل ذلك مسألة تخضع لتقدير أهل الاختصاص ورؤيتهم فى أفضل البدائل فى هذا الصدد بما يحقق الصالح العام.

وفى سياق آخر، قال الهنيدى، إن وفد لجنة حماية الصحفيين الأمريكية، الذى التقى به الأسبوع الحالى طالب بسرعة الكشف عن الجناة المتورطين فى أى قضايا تتعلق بالصحفيين المجنى عليهم، خاصة قضية مقتل الصحفى الحسينى أبو ضيف، ليتم تقديمهم للعدالة.

وأضاف الهنيدى أن الوفد تساءل أيضا خلال اللقاء عن الإجراءات التى تتم فى التعامل مع الصحفيين المقبوض عليهم والمحبوسين حاليا.

وأشار الوزير إلى أنه أوضح لوفد اللجنة بأن التعامل مع الصحفيين المتهمين يكون وفق الإجراءات القانونية الشرعية التى تُطَبَّق على كافة المقبوض عليهم، مؤكداً عدم وجود أى متهم سواء صحفى أو غير صحفى، بالسجن إلا بموجب أمر قضائى صادر عن السلطة القضائية المختصة وبعد التحقيق معه بحضور محاميه. وأضاف الهنيدى، أنه أيضا أوضح للوفد، فيما يتعلق بقضية الحسينى أبو ضيف، أن الدولة تسعى جاهدة للوصول إلى الجناة مرتكبى الجريمة، بالإضافة إلى أن الدولة قامت بإطلاق اسم "أبو ضيف" على الشارع الذى كان يقيم فيه وكذلك المدرسة المتواجدة هناك، تقديرا له من الدولة.