انتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون هى الأبرز ليس فقط لما يتمتع به البرلمان الجديد من صلاحيات، وكذلك المنافسة الشرسة بين التحالفات الانتخابية المختلفة، وإنما لأن المجلس قد يشهد عودة عدد من رموز الحزب الوطنى أو عناصر من الإخوان الإرهابية، اللتان قامت ضدهما ثورتى 25 يناير و30 يونيو، واللافت فى هذه القضية أن عددا من الناخبين فى الدوائر المختلفة هم من يطالبون بعودة هذه الشخصيات للمشهد السياسى من جديد.
تم فتح باب الترشح منذ أيام قليلة ولعل الأبرز هو الغياب التام للمرأة من المنافسة على الانتخابات البرلمانية، إذ إن هناك عددا قليلا من النساء تقدم بأوراق ترشحه، كذلك حضرت الأموال مبكرا من خلال الدعاية الانتخابية المبكرة، كما أن هناك إقبالا ضعيفا من الشباب على خوض الانتخابات، ليس ذلك فحسب، وإنما من الملاحظ أيضا أنه لم تتقدم ولو قائمة واحدة بأوراق ترشحها حتى الآن، رغم السخط الإعلامى الكبير للأحزاب والقوى السياسية بعد الإعلان عن قوانين تنظيم الانتخابات، بسبب وجود 20% فقط للمرشحين بنظام القوائم و80% للفردى.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب فى مصر عجزت عن تشكيل قوائم انتخابية، وكذلك فشلت فى التوافق فيما بينها للاندماج معا، كما فشلت فى تشكيل ائتلاف يجمع بين طياته عددا من المرشحين الأقوياء يتم الدفع به لخوض الانتخابات.
ولعل أبرز الأسباب التى أدت إلى فشل الأحزاب فى تشكيل قائمة واحدة، الاختلاف الواضح فى الأيديولوجيات والمكونات الفكرية لكل حزب، ومن ثم الخلاف الواضح فى المواقف السياسية، الذى أدى إلى صعوبة الاتفاق على شكل واضح لأى قائمة انتخابية، هذا إلى جانب تغليب المصالح الشخصية فى إعداد القوائم، حيث ترشيح شخصيات لا تتمتع بالكفاءة لمجرد أنها تتولى مناصب داخل الأحزاب، إلى جانب ضعف الرؤية لدى من يقود هذه الأحزاب، وقد يكون ما وصفه السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، بتدخل أجهزة الدولة فى إدارة العملية الانتخابية سببا أيضا فى فشل الأحزاب فى تشكيل ولو قائمة واحدة حتى الآن.
ورغم أن الأحزاب أعلنت رفضها التام لعودة مرشحى الحزب الوطنى، فإنها سارعت بضمهم إليها، بل وأعلنت ترشيح عدد منهم على قوائمها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهنا نجد الازدواجية فى مواقف الأحزاب، ولكن هنا السؤال الذى يطرح نفسه هل تسمح الديمقراطية لهؤلاء بالترشح لانتخابات البرلمان من جديد، بعد ما أثير عن إفساد الحياة السياسية ؟ ولعل الإجابة على هذا السؤال تكمن فى أنه من حق الناخبين أن يصوتوا لمرشح بعينه، ولكن من حق الناخبين على الدولة أيضا أن تحاكم كل من أفسد، ومن حق الناخبين على الدولة أيضا تعلن ملابسات هذه المحاكمة، وتعلن أمام الرأى العام المعلومات عن كل من أفسد فى السابق.
وهنا يجدر بنا الإشارة إلى أن قانون العزل السياسى الذى أقر فى البرلمان الماضى كان بمثابة «الباطل» الذى يراد به «حق»، الباطل فى أنه يخالف الأعراف الديمقراطية، والحق فى ضرورة استبعاد كل من كان سببا فى سوء إدارة الدولة المصرية.
اللافت فى الانتخابات البرلمانية أيضا هو تراجع عدد من الشخصيات عن الترشح للبرلمان بسبب غموض الصورة الكاملة لانتخابات البرلمان، من بينهم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وكمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق.
