"الكهرباء" تستعد بـ3 مشروعات للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى..إنشاء محطتين بقدرة 7500 ميجاوات بالصعيد.. ومشروع لتحويل 32 وحدة غازية إلى مركبة..ومصدر بالوزارة: التكلفة الاستثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، لطرح 3 مشاريع كبرى أمام المستثمرين المصريين والأجانب أثناء الموتمر الاقتصادى المزمع انعقاده فى مارس المقبل، والذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى معظم رجال الأعمال حول العالم لتشجيع الاستثمار فى مصر.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستعد لطرح 3 مشروعات كبرى باستثمارات ضخمة خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تتجاوز الـ6 مليارات دولار.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أول مشروع سيتم طرحه فى المؤتمر الاقتصادى سيكون إنشاء محطة توليد كهرباء بمحافظة قنا بقدرة تصل إلى 3750 ميجاوات، وذلك أولى خطوات الوزارة لحل أزمة بعد القدرات المولدة عن الصعيد، وهو ما يتسبب فى تأثرهم بأى أعطال تحدث فى شبكة النقل الكهربائية.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر طرح مشروع لإنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 3750 ميجاوات باستخدام الغاز الطبيعى، لافتاً إلى أن المحطة ستضم أيضاً وحدات بخارية و مركبة.

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة وقعت اتفاقية مع شركتين عالمتين لتوليد 2 جيجاوات فى إطار الخطة الإسعافية العاجلة لمواجهة الصيف المقبل، من خلال تركيب 52 وحدة توليد بخارية ذات تقنية متطورة ثابتة ومتنقلة، للمساهمة فى تغطية أحمال صيف 2015.

وقال المصدر، إن المشروع الثالث سيكون طرح عدد 32 وحدة غازية ثابتة تبلغ قدرة كل منها 125 ميجاوات للوحدة الواحدة، وذلك لتحويلهم إلى وحدات بخارية لإضافة قدرات إضافية منهم تصل إلى 1500 ميجاوات.

وأكد المصدر، أن هذه الاتفاقية تستهدف توليد 2.7 جيجاوات فى 15 موقعًا على مستوى الجمهورية، لمواجهة الصيف المقبل، وعدم اللجوء لفصل التيار على المواطنين، والتى تعد من أضخم الاتفاقيات بوزارة الكهرباء التى تصل تكلفتها إلى 2 مليار دولار.

وكشف المصدر، أن هذه الاتفاقية تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 2 مليار دولار، كاشفًا أن هذه الاتفاقية ستوفر 2.7 جيجا وات من الطاقة قبل يونيو المقبل، لمواجهة أزمة الانقطاعات فى الصيف.

موضعات متعلقة..

مصدر: أرسلنا قانون الكهرباء الجديد إلى "الوزراء" لعرضه على الرئيس لإقراره