سقط الضحايا من مشجعى نادى الزمالك فى مباراة لفريقهم أمام إنبى، ولا يتوقف الحديث عن الأسباب لهذه الكارثة والكل يبحث عن متهم يشيل المصيبة وينتهى الأمر عند هذا الحد.
البعض يحاول إلصاق الاتهام برئيس النادى بداعى توزيع التذاكر ومعاداة الوايت نايتس، والبعض الآخر ذهب إلى سوء التنظيم والقفص الحديدى والشرطة ورجال الأمن، وفى كل الأحوال البعض يحاول الاتهام دون الرجوع إلى أسباب منطقية يمكن الاستناد عليها من بداية أمر قرار عودة الجمهور لحضور المباريات.
يجب أن يكون كلامنا عادلا ومنطقيا عند تناول الأمر بعيداً عن الاتهامات العشوائية التى دائماً ما تكون محملة بالأغراض الشخصية وتصفية الحسابات، وهنا أجد نفسى أمام «5» متهمين يتحملون المسؤولية بشكل كبير لا مجال فيه للتشكيك، أولهم الإعلام الرياضى الذى لم يقدم طرحا للمشاكل المتوقعة والحلول الواجبة للوقاية من أى أزمات أو كوارث منتظرة، وللحق لم يكن هناك شخص يحذر إلا الإعلامى أحمد شوبير، حذر كثيراً دون استماع لكلامه بضرورة وجود آليات لتواجد الجمهور. ويأتى بعد الإعلام اتحاد الكرة الأب الشرعى للعبة صاحب كل القرارات وكل الصلاحيات، والذى لا يوجد لديه رؤية أو خطط واضحة لإدارة اللعبة ووصلنا إلى الكارثة بالدفاع الجوى بفضل العشوائية والطبطبة والجدعنة فى التعامل، حيث إن كل المباريات بالدورى فى بداية المسابقة كان يتواجد فيها جماهير رغم قرار منعهم، ونادى الزمالك تحديداً كان يحضره له عدد كبير بدعوات شخصية شفوية وزادت الأزمة فى مباراة القمة ولم يتحرك مسؤولو الجبلاية. وإدارة الزمالك لا يمكن إغفال دورها الواضح فى الكارثة فى ظل تقسيم التذاكر والدعوات بشكل غريب جعل شباب الوايت نايتس يشعر بالقهر ويعلن العناد والحضور دون تذاكر، وبالطبع الشباب الصغير لم يقدر أن هناك دولة وأمنا يتعامل بحسم ولن يرضى بحضور أحد دون تذاكر.
ورابع المتهمين سوء التنظيم من رجال الأمن باستاد الدفاع الجوى سواء شرطة أو غيرهم لأن القفص الحديدى فكرة غريبة تؤكد عدم تقدير المسؤولية وعدم تقدير حجم الحضور الجماهيرى للقاء.
وأخيراً الجماهير التى ذهبت دون تذاكر لحضور اللقاء وهى نوعان، الأول يخطط للتواجد بدون تذاكر ببلطجة أو بوعود الدخول مجاملة والثانى الذى يفكر بشراء التذاكر من أمام الاستاد وهؤلاء جميعاً شركاء فى الكارثة.
