لم يعد هناك مجال للشكوى من الإرهاب أو مجرد رصد الخسائر البشرية والمادية، أو الاكتفاء بإجراءات التقاضى الطبيعية التى تحتمل آلاعيب المحامين وبعضهم جزء من آلة التطرف للإخوان والجماعات الإرهابية، وهدفهم الأساسى تعطيل محاكمات المتهمين بقضايا الإرهاب.
لم يعد هناك مجال للأيدى المرتعشة والتراجع أمام الجرائم اليومية للإرهابيين الذين يستهدفون إنهاك الدولة ومؤسساتها، وتشويش وإجهاد الشرطة وأجهزتها، وإحداث أكبر قدر من الخراب والتدمير والخسائر فى المرافق والمصالح العامة حتى يضج الناس بالشكوى وينتفضون غضبا ضد حكومة لا تستطيع حمايتهم أو حماية مصالحهم اليومية.
الناس حتى الآن، متضامنون مع الحكومة ومتوحدون مع الشرطة والجيش فى الحرب على الإرهاب، وهم صابرون صامدون أمام موجة تعطيل المرافق وتخريب المؤسسات واستهداف الأبرياء من المواطنين بالقنابل العشوائية، لكن هؤلاء الناس الصابرون الصامدون المتضامنون مع حكومتهم، يحتاجون أن يشعروا بالردع القوى من الدولة تجاه الإرهاب، كما تحتاج الدولة إلى من يدفع فاتورة الخسائر المتزايدة والمتواصلة للعمليات الإرهابية، فما الحل؟
الحل فى توزيع المسؤوليات على أصحابها، فعلى الإخوان والجماعات الإرهابية أن تدفع ثمن أى خسارة فى مؤسسات الدولة، ولا أعرف كيف يضع جهاز الكسب غير المشروع يده على أموال ومؤسسات ومدارس الإخوان صوريا ويديرها لمصلحة الجماعة، ثم ينجح محامى الإخوان فى التلاعب بالأوراق ليسرب المؤسسات والشركات والمدارس من جهاز الكسب إلى مالكيها الصوريين لحساب الجماعة.
على هذا التهريج أن يتوقف، وعلى الدولة أن تؤمم وتصادر كل شركات الإخوان فورا لحساب تعويض الخسائر فى المرافق والمؤسسات التى يستهدفها الإرهاب، ويكفى أن نعلم أن هيئة السكك الحديدية وحدها سجلت خسائر مليار جنيه خلال سبعة أشهر، جراء استهداف خطوطها بقنابل ومتفجرات الإرهابيين، فهل يحدث ذلك بينما تدفع الدولة تكاليف إرهابى هريق مثل خيرت الشاطر، وبينما يقضى إرهابى آخر مثل مهدى عاكف أيامه فى غرفة مريحة بقصر العينى على حساب وزارة الصحة؟
أفيقوا يرحمكم الله، وصادروا أموالهم بقرار محصن ضد تلاعب المحامين بالإجراءات القضائية لحساب ما يحدثونه من خسائر وأضرار، ولتخصص معاشات أسر الشهداء من هذه الأموال المصادرة، وليعلم الناس جميعهم ذلك، وأولهم أعضاء الجماعة الإرهابية، أن أى ضرر سيدفعون ثمنه من دمائهم وأموالهم.
وللحديث بقية
