عقد قطاع مصلحة السجون اللجنة الأمنية العليا للنظر فى الإفراج عن المسجونين ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 18 لسنة 2015 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبات للمحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2015.
وانتهت أعمال تلك اللجان التى جاءت بالاشتراك مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى انطباق القرار على 92 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو تنفيذاً للقرار الجمهورى.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.
سجن – أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
