الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس تقدم اقتراحات التنمية لـ"دار الهندسة"

أعلنت رشا قناوى عضو الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، أن الجبهة تقدمت بعدة اقتراحات لتحالف دار الهندسة المسئول عن التخطيط العام لمشروع محور قناة السويس، ومنها أن أساس تنمية هذه المنطقة، يجب أن يقوم على صناعات النقل البحرى والخدمات البحرية، وأن الصناعات التى سوف تقام فى هذه المنطقة تكون مرتبطة بالمنظومة العالمية.

وأشارت إلى أنه مع اقتناعنا التام بأن الاستشارى بذل مجهودا كبيرا لاقتراح رؤية متكاملة لتنمية المنطقة إلا أنه لم يركز على صناعة النقل البحرى والخدمات المرتبطة به، إذ أن الجبهة تفضل أن يتم إيضاح أن هذه الصناعة تمثل قلب مشروع تنمية محور قناة السويس فى العرض التفصيلى للاستشارى وأن مصر لابد وأن تتحول إلى دولة بحرية لما لهذا من أهمية قصوى فى اتخاذ المسئولين الخطوات اللازمة لتطوير قطاع النقل البحرى ولم يتم وضع تصور تفصيلى للتجارة العالمية فى المرحلة المقبلة وحركتها والتكتلات الاقتصادية الممكنة فى العشر سنوات القادمة لمصر وإعطائها الأولوية المطلقة لتطوير المنطقة.

وأكدت أن فرص العمل المستهدفة هى مليون فرصة عمل حتى عام 2030، ومن وجهة الجبهة بأنها لن تساهم بالشكل المأمول فى حل مشكلة البطالة ويجب النظر والتركيز على الصناعات الصغيرة هذا، بالإضافة إلى فرص العمل فى السوق العالمى وخاصة فى مجال النقل البحرى حيث يعانى من نقص العمالة الفنية فى أطقم السفن وفى نظرنا تقديرات الطاقة والمياه أقل من الواقع وإحتياجات التنمية لهذه المنطقة وكنا نتمنى أن نرى ميناء دمياط فى هذا المخطط العام لإنه يمثل البديل الأول لميناء شرق بورسعيد فى حال تكدسه ولكن هذا ليس من مسئوليات تحالف دار الهندسة بل هو بالأساس خطأ الدولة فى عدم إدراجه فى المناقصة ومازلنا لم نضطلع بالتفصيل على القانون الذى سوف يحكم المنطقة وهو قانون 87 لسنة 2002 بعدد من التعديلات والتى قام عليها مكتب سرى الدين المنضم للتحالف.

وطالبت بضرورة إرسال رسالة حقيقية وواقعية للمسئولين بالدولة عن صعوبة طرق التمويل والسيناريوهات القابلة للتنفيذ مع المؤسسات المالية والمؤسسات التمويلية للصادرات ومؤسسات التأمين والبنوك بالرغم من إيقان الاستشارى تماما بأن هذا هو مفتاح المشروع بأكمله إلا أننا نرى أن المسئولين بالدولة لابد لهم من إدراك تام لأهمية هذه النقطة وما يتبعها من إجراءات.

وأضافت أن الجبهة أكدت على أهمية استقلالية الهيئة المقترحة لإدارة المحور عن هيئة قناة السويس الحالية مع إمكانية تمثيل هيئة قناة السويس فى هيئة إدارة المحور. يجب أن تتكون الهيئة من خبراء من تخصصات مختلفة من القطاعين الحكومى والخاص.

وتابعت أن هذه النقاط تعطى تلخيص لما تم استعراضه ولكنها لا تغنى عن تفاصيل المخطط العام بالكامل والذى سيعرض على الكافة فى المؤتمر الاقتصادى القادم. ونستطيع القول أننا أصبحنا على وشك الحصول على مخطط فى محتواه شامل وجيد إذا ما أخذ فى الإعتبار وجهة نظر الجبهة وسيبقى الأن إثبات قدرة الدولة على تنفيذ هذا المخطط وتحقيق الآمال المعقودة عليه.