الغرب وليبيا

من يتأمل الموقف الغربى الرافض لرفع حظر توريد السلاح للحكومة الشرعية فى ليبيا، يتيقن أن الإدارة الأمريكية وحلفاءها مصممون على تمرير مشروعهم لإشعال المنطقة العربية كلها، خصوصًا تلك الدول والمناطق الغنية بالنفط، وليبيا فى هذا السياق المفتاح والنموذج لكل الدول العربية جنوب المتوسط، فهى دولة متعددة الأعراق والإثنيات، وغنية بالنفط، وتعانى من ندرة سكانية فى مناطق عديدة من مساحتها الشاسعة، الأمر الذى يرشحها لتكون ملاذًا آمنًا للجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تصممها وترعاها الإدارات الغربية.

الحكومة المصرية وفى سياق دفاعها عن الأمن القومى المصرى والأمن العربى، دعت ومعها مجموعة من الدول العربية الكبرى إلى دعم الحكومة الليبية الشرعية، ورفع حظر تصدير السلاح المفروض على نظام معمر القذافى فى 2011، مع العلم بأن ليبيا هى أكبر سوق لتداول السلاح المهرب من جميع دول العالم بصورة غير شرعية، لكن الموقف الغربى بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا رفض هذا المقترح، وخلط بينه وبين الدعوة إلى التدخل المسلح فى ليبيا، الأمر الذى فندته الخارجية المصرية جملة وتفصيلًا، ودعت إلى فرض السلمية فى ليبيا عبر مساندة النظام الشرعى هناك فى مواجهة الفصائل.

الإدارة الأمريكية والبريطانية اشترطت فى مواجهة الموقف المصرى والمجموعة العربية وجود حكومة وحدة ليبية.. ماذا تعنى حكومة الوحدة هذه يا سيد أوباما ومستر كاميرون؟، تعنى أن تضع الحكومة الليبية يدها فى أيدى كل الفصائل الإرهابية، وأن تؤلف حكومة ملغومة أكثر من نصفها عملاء وإرهابيون، حكومة شلل وطنى، أو حكومة إملاءات، لضمان تنفيذ المخططات الغربية، واستنزاف الثروات الليبية، ومنع نقل التجربة الوطنية المصرية بعد 30 يونيو إلى ليبيا.

الأسئلة الأكثر إلحاحًا فى هذا السياق، هل هناك حظر للسلاح فعلًا فى ليبيا؟، أم أن هناك تركيزًا على نوعية محددة من السلاح الخفيف، مثل الكلاشينكوف، والجرينوف، ومضادات الدروع مثل الآر بى جى، والصواريخ القصيرة، مثل جراد وكاتيوشا، وهى الأسلحة الأشد فتكًا فى الحروب الأهلية، والتى لا يمكن أن يخرج منها منتصر أو مهزوم، إنما هى أسلحة إبادة جماعية دون أن يتحمل جانٍ محدد مسؤوليتها؟
وهل هناك مانع من أن تتشكل وحدة دعم عربى لمساندة الحكومة الشرعية الليبية بمعزل عن الموقف الغربى؟