خبراء قانون يتوقعون إجراء الانتخابات رغم تقرير "المفوضية" بعدم دستورية قانون الدوائر.. نور الدين على: المحكمة ستراعى الحياة السياسية والاجتماعية.. وعلى عبد العال: تعديل المواد المحكوم بعدم دستوريتها

توقع خبراء قانون وأعضاء لجنة إعداد قوانين الانتخابات ألا تقضى المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات، معللين هذا التوقع بأن المحكمة لا تراعى الاعتبارات القانونية فقط بل تراعى الاعتبارات السياسية الموجودة فى المجتمع، فقد يكون النص غير دستورى وتقضى المحكمة بدستورية النص مراعاة منها لظروف المجتمع والواقع السياسى الذى يحيط بتلك الظروف.

وضرب الخبراء بأمثلة عندما قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية القوانين المتعلقة بالخصخصة بالرغم من أن دستور 71 كان ينص على أن النظام الاقتصادى هو النظام الاشتراكى، كذلك القانون المدنى فى المادة 226 المتعلقة بالفوائد حينما طعن بمخالفة هذا القانون للشريعة الإسلامية حيث رفضت المحكمة الدستورية تلك الدعوى حفاظًا على الواقع الاقتصادى المصرى من الانهيار وأيضًا قانون شركات قطاع الأعمال.

وقال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات (مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر) أن قوانين الانتخابات الثلاثة تم عرضها على مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والهيئة العليا للانتخابات.

وأضاف عبد العال فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن عملية تقسيم الدوائر عملية لها معايير معينة تشمل السكان والناخبين والتجانس الاجتماعى والاقتصادى والأبعاد الاجتماعية، موضّحًا "نقوم بتدريسها للطلبة فى كلية الحقوق وليست كيمياء أو يتم تأليفها، وليست وإنما لها اعتبارات اجتماعية واقتصادية تشترك فى تقسيم الدوائر".

ولفت إلى أن حلايب وشلاتين عدد الناخبين بها 4000 ولو طبقت الوزن النسبى للمقعد وهو 130 ألف لن تأخذ حلايب وشلاتين دائرة واحدة، وهذا يتعارض مع الامن القومى، قائلًا: "وكأننا نعترف بأنها تابعة لدولة أخرى وهذا أمر خطير لأنه اذا حدثت أى مشكلة بسببها سترد الدولة الأخرى بأنها عملت دائرة انتخابية لها منذ سنة كذا ولم تعترض مصر ولم تخصص لها دائرة انتخابية".

وقال الدكتور على عبد العال: "هناك مشكلة فى تقسم الدوائر وكل جهة تنظر إليها بنظرة معينة ويجب أن يكون الجميع على نغمة واحدة" لافتا إلى أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لديها باحثين ممتازين لكن تقسيم الدوائر عملية معقدة ذات طابع قانونى واجتماعى واقتصادى وسياسى وليست قانونية فقط".

وأوضح: "عند اعداد قانون الدوائر جئنا بالمعايير المُطَبَّقَة فى فرنسا وإنجلترا وأن رأى هيئة المفوضين سيتم الرد عليه وتابع قائلا: "إن شاء الله سنصل إلى قاسم مشترك بشأن الدوائر"، متوقعًا ألا تتقضى المحكمة الدستورية ببطلان الدوائر وأشار إلى أن أى حكم للدستورية بعدم دستورية المادة 25 من قانون مجلس النواب والمادة الخاصة بالدعاية الانتخابية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية لن يؤدى لتغيير مواعيد الانتخابات وإنما سيتم تعديل المواد المحكوم بعدم دستوريتها طبقًا لقرار المحكمة ويصدر بقرار بقانون ولن يستغرق الأمر يوم أو اثنين، مشيرًا إلى أنه سبق وتم الحُكْم فى عهد المجلس العسكرى بعدم دستورية قانون الانتخابات رغم أن الذى أعده كانوا مستشارين من المحكمة الدستورية.

من جانبه قال المستشار نور الدين على أن هناك حالة من الإفلاس فى التشريعات مشيرا إلى أن القوانين التى صدرت كان مصدرها متاثرًا بالاعتبارات السياسية، أكثر من أى اعتبار آخر.

وأضاف على أن النظام السياسى المصرى يعانى منذ أمد بعيد من أن السلطة التشريعية تقع دائما فى دائرة التأثير المباشر للسلطة التنفيذية، قائلًا: "فهى للأسف تصدر تشريعات متأثرة لاعتبارات سياسية ومدفوعة بها الأمر الذى يجعل التشريع فى مصر لا يخرج من رحم منضبط، وبالتالى فإن الخلل فى هذه التشريعات الخاصة بالانتخابات كان سببه أنها غير مدروسة وتتتبنى حلول تشريعية لبعض المشكلات فى المجتمع حيث أن هذه التشريعات بعيدة كل البعد عن الواقع العملى الذى تطبق فيه التشريعات".

وقال المستشار نور الدين على: "أنا عندى ثقة أن المحكمة الدستورية لن تقضى بعدم دستورية قانون الدوائر، وذلك لاعتبارات قانونية وأخرى واقعية أولها أن تقرير المفوضين غير ملزم وأن الأصل فى القانون أنه دستورى والشك يكون لمصلحة الدستورية وليس لعدم الدستورية بمعنى أن المحكمة لو شكت فى نص معين ورأت أن هناك احتمالات لدستورية النص تقضى بالدستورية حتى وإن كان القانون مشكوك بنسبة ما فى عدم دستوريته".

وأوضح أن عدم دستورية قانون ما، ليس دليلا حتميا على أن المحكمة سوف تقضى بعدم الدستورية لأن المحكمة الدستورية لها طبيعة خاصة تختلف عن أى طبيعة أخرى حيث أن المحكمة لا تراعى الاعتبارات القانونية فقط بل تراعى الاعتبارات السياسية الموجودة فى المجتمع فقد يكون النص غير دستورى وتقضى المحكمة بدستورية النص مراعاة منها لظروف المجتمع والواقع السياسى الذى يحيط بتلك الظروف.

وتابع أن هناك أمثلة كثيرة، عندما قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية القوانين المتعلقة بالخصخصة بالرغم من أن دستور 71 كان ينص على أن النظام الاقتصادى هو النظام الاشتراكى كذلك القانون المدنى فى المادة 226 المتعلقة بالفوائد حينما طعن بمخالفة هذا القانون للشريعة الإسلامية حيث رفضت المحكمة الدستورية تلك الدعوى حفاظا على الواقع الاقتصادى المصرى من الانهيار وأيضا قانون الشركات وقطاع الأعمال لافتا إلى أن الامثلة على ذلك كثيرة وهو ما يؤكد صحة القول أن المحكمة الدستورية لن تقضى بعدم بدستورية قانون الدوائر ومن الممكن أن تقضى بعدم دستورية النصوص فى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بشرط ألا تكون مؤثرة عما تم من اجراءات فى العملية الانتخابية وإلا سنعيد جدولة المواعيد.

واستطرد أن هناك سببا واقعيا وراء توقعه بالحكم بدستورية قانون الدوائر وهو أن هناك استحالة عملية تحول دون التقسيم العادل والمتوازن للدوائر وفقا لنص المادة 102 متمثلا فى الطبيعة السكانية للمجتمع المصرى، حيث إن المجتمع عانى منذ زمن بعيد من تهميش الأماكن الحدودية والريفية الأمر الذى دفع إلى الهجرة من الريف والصحراء إلى المدن، وبالتالى أهملت هذه الأماكن فضلا عن خطأ النظام السابق الفادح فى عدم التنمية المتوازنة فى عدد من أقاليم الدواة والتوزيع العادل للموارد، مما يعنى أننا لن نستطيع من الناحية العملية والواقعية أن نضع معايير عادلة والقاعدة ما لايدرك كله لا يهمل جله.

وأكد المستشار نور الدين أن تقصير إجراءات المحكمة الدستورية فى اصدار حكمها بشان الطعون إلى 20 يوما لا يمنع أى مواطن من الطعن على بعض المواد بعد ظهور نتيجة الانتخابات، لافتا إلى أن من حق أى مواطن بعد إعلان نتيجة الانتخابات أن يطعن فى أى نص من نصوص قوانين الانتخابات سواء مباشرة الحقوق السياسية أو النواب حتى لو كانت المحكمة قضت بدستورية هذا النص ولكن على الطاعن أن يقدم أسباب جديدة للطعن.

موضوعات متعلقة..

بعد استبعاد تحالفات انتخابية من الترشح على القوائم.. "التحالف الجمهورى" يطعن على رفض قائمته بالصعيد برئاسة حسام خير الله.. و"ثوار الصحوة" يطعن أمام "القضاء الإدارى".. و"تحيا مصر" يدعم المرشحين الفرديين