مشروع تعديلات "قانون الإسلام" يثير جدلا فى النمسا

أثار مشروع تعديلات "قانون الإسلام" الذى تطرحه حكومة النمسا، غداً الأربعاء، على أعضاء البرلمان، جدلا واسعا، وذلك بعد أن وافقت الحكومة على مشروع القانون عقب إدخال تعديلات محدودة على بندين من بنوده، فى استجابة لبعض مطالب الهيئة الإسلامية الرسمية فى النمسا، فى حين أبدت عدد من المنظمات والروابط الإسلامية العاملة فى النمسا، اعتراضها على التعديلات، وكشفت النقاب عن عزمها الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية.

ويترقب المحللون السياسيون فى النمسا جلسة البرلمان، حيث يتوقع البعض أن تكون جلسة عاصفة تشهد مناقشات حادة، بسبب حساسية ملف تعديلات "قانون الإسلام"، الذى ينظم العلاقة بين المسلمين فى النمسا والحكومة منذ عام 1912، على خلفية رفض عدد كبير من الروابط والهيئات الإسلامية إدخال بند يحظر حصولهم على دعم مالى من خارج النمسا، وآخر يمنع اعتلاء منابر المساجد على رجال الدين القادمين من خارج النمسا، بالتزامن مع تشويه صورة الإسلام والمسلمين على خلفية جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى والمجاهدين الأوروبيين.

هذا ومن المتوقع تمرير القانون بسبب الأغلبية التى يتمتع بها التحالف الحكومى الحالى المشكل من الاشتراكيين والمحافظين، على أن يدخل القانون الجديد إلى حيز التنفيذ مع حلول مطلع شهر مارس المقبل، مع وجود مرحلة زمنية انتقالية مدتها عام واحد، تبدأ مع دخول القانون إلى حيز التنفيذ.

وفى المقبل ، أعلن رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية، فؤاد سنج، عن قبول الهيئة لمشروع القانون مع تحفظها على عدد من بنود مشروع القانون، الذى سيعرض على البرلمان، تمهيداً لدخول القانون حيز التنفيذ فى مطلع شهر مارس القادم، حال الموافقة عليه.