قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن البناء التشريعى المصرى كان فى حاجة إلى القانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مضيفا أن التشريع المصرى لم يمن به مجموعة التدابير الوقائية التى وضعت فى هذا القانون والتى نصت على أن الكيان الإرهابى هو كل جمعية أو منظمة أو جماعة تعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر سواء فى مصر أو خارجها، وأن هذا القانون يعتبر قانون مكمل لقانون الإرهاب يمكن تسميته بالتدابير الإحترازية لمكافحة الإرهاب .
وأضاف أبو سعدة فى تصريح له أن هذا القانون الذى اصدره الرئيس السيسى يسمى بالقوانين الوقائية الإحترازية التى تعطى صلاحيات للتحفظ على أى شخص ينتمى إلى الجماعات الإرهابية داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن المادة الأولى من هذا القانون تتضمن التعريفات لمفهوم الجماعات الإرهابية حتى يتم التفريق بين أى جماعات أو جمعيات تعمل تحت مظلة القانون وغيرها من الجماعات الإرهابية حتى لا يحدث أى خطأ فى التعامل معهم .
وأشار أبو سعدة إلى أن القانون ينص على إعداد النيابة العامة قائمة بالكيانات الإرهابية والكيانات التى تقرر أستئناف القاهرة ضمها للقائمة، لافتا إلى أن القانون ينص على وقف أنشطة الكيانات الإرهابية بالإضافة إلى إغلاق الأماكن المخصصة لها وحظر اجتماعتها أو الإنضمام إليها، مضيفا أن من ضمن الإيجابيات التى شملها هذا القانون هى منع من يتم تصنيفهم كإرهابيين من السفر ووضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة