مباحثات بين إقليم كردستان والحكومة العراقية لبحث ملفى النفط والموازنة

صرح رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الاثنين، بأنه أبلغ رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادى باستعداده للاجتماع معه مرة أخرى فى بغداد لحل النقاط العالقة فى ملفى النفط والموازنة الاتحادية من أجل التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل.

وذكر بارزاني- خلال لقائه بمدراء المؤسسات الإعلامية بإقليم كردستان- أن "حكومة كردستان تطالب بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015م، لكن بغداد تقول إنها سترسل للاقليم المتبقى من الموازنة بعد استخراج المصاريف السيادية وحصص المحافظات الاخرى،وان نائب رئيس الوزراء العراقى روز نورى شاويس اعتبر أن هذا يعد بمثابة عقوبات على كردستان".

وعلق بارزانى عما تردد بأن الإقليم صدر أكثر من الكميات التى قدمها لها، وقال "هذا الادعاء صحيح، لاننا ابلغنا الحكومة المركزية باننا قبضنا أموالاً مقدما من الشركات لنتمكن من صرف رواتب الموظفين الأكراد، واوضح وزير المالية لمجلس النواب بان هناك 16 ترليون دينارعراقى لاقليم كوردستان لدى بغداد".. داعياً الحكومة العراقية لارسال هذا المبلغ بصكين لنعطيهم كافة عائدات النفط المصدر من الاقليم، ونشكل لجنة على الكميات المباعة من قبل الاقليم، ونحن ابلغنا بغداد باننا سنعطيهم 550 الف برميل يومياً حتى ولو بعنا مليار برميل، لاننا اخذنا قروض مقابل النفط ونحن ملزمون بتسديدها.

وأضاف: أن زيارة الوفد الكردى الى انقرة كان مقرراً قبل الزيارة بعشرة أيام، وكانت تركيا قد استجابت لطلب سابق لاقليم كردستان بمنح الاقليم قرضاً بمبلغ 500 مليون دولار.. مشيراً إلى ان حكومته تسعى جاهدة للاتفاق مع بغداد وان يقتنع الشعب الكردى وامريكا وبقية الدول بأن الاقليم يسعى لاجل ذلك، لكن يجب ان نوضح أننا لن نتحمل هذا الوضع أكثر.

وتابع : "نأسف لأن بغداد تتعامل مع اقليم كردستان كشركة منتجة للنفط، وليست كمعاملة دولة مع جزء منها، وذكر أنه أبلغ الكتل الكردية فى مجلس النواب العراقي، ان د.حيدر العبادى قال له أن "هذا ما منحنى التحالف الشيعى لكم، وانتم ككتل كردستانية اذهبوا وتفاوضوا مع التحالف الشيعي".

وكانت الحكومة العراقية المركزية فى بغداد توصلت فى 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيبارى إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفى المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.

يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعى الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التى تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقى فى يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) فى محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفى المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم فى الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة فى دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".