ترى من المسئول الأول عن تلك التهديدات التى ربما تؤدى إلى تأجيل الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل فى إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المحدد؟ هل هى مشكلة الدستور الذى جعل من القوانين عرضة للطعن المستمر؟ أم أن التخبط والتشتت هو السبب الأهم لما نواجه دائماً من عسرات ومعوقات تعرقل المسيرة بعدما تم قطع الشوط الأكبر منها؟ هل كانت لجنة الانتخابات فى غفلة عن إمكانية تقديم البعض لتلك الطعون على قوانين الانتخابات الثلاثة، والتى من شأنها أن تؤجل الانتخابات البرلمانية لحين البت فى الطعون بدستورية تلك القوانين من عدمه؟ لماذا لم نتخلص بعد من فكرة التمادى فى الخطأ أو حتى احتمال الخطأ، دون أن نتوقف للتصويب قبل أن يستحيل؟
فعلى سبيل المثال من ضمن المهازل التى تشكك فى اتزان العملية برمتها وتثير التساؤلات حولها، ما حدث مع المرشح (أحمد عز ) المستبعد الأشهر على الإطلاق، فى حال ترشحه ثم فى حال استبعاده !
فهناك تساؤلات حول مسألة استبعاده من قبل لجنة الانتخابات! ولماذا تم قبول أوراق ترشحه إذن من البداية؟
هل جيوش أحمد عز من المحامين والمستشارين كانوا جميعاً مغيبين وفى غفلة من الزمن عندما تقدم بأوراق ترشحه دون ورقة الحساب البنكى لمراقبة ميزانية الدعاية الانتخابية والتبرعات المقدمة له عبر هذا الحساب؟ كما غفلوا أيضاً أهمية تقديم إقرار الذمة المالية لإحدى زوجاته، والذى يعد بالأمر البديهى الذى لا يفوت على هؤلاء الجهابذة؟
فى حين تم رفض أوراق ترشح آخرين فى محاكم ابتدائية أخرى لنفس السبب الذى تم استبعاد أحمد عز من أجله الآن، بعد قبول أوراق ترشحه بخلاف الآخرين !
نهاية كنت أتمنى على الدولة والسادة المعنيين بإقرار القوانين عدم السقوط فى براثن هذه الثغرات القانونية والتشريعية المنقوصة والتى من شأنها أن تقلب الموازين وتتيح الفرصة للمزايدين والكارهين لإتمام الخطوة الثالثة والأهم فى خارطة المستقبل، والتى إن لم تتم فى موعدها فى حالة ترقب العالم أجمع لها، وتربص المتربصين الكثر بمصر، فقد تكون سقطة درامية وانطباعاً سلبياً غير موفق عن سير العملية الديمقراطية فى مصر لا قدر الله لنا ذلك .
