لقد أعلن البرنامج الزمنى لانتخابات البرلمان القادمة، ومازالت أحزابنا السعيدة تتحفنا يومياً بفوازير ومواقف ومعضلات تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها أحزاب شعاراتية لا تسعى لغير مصلحتها الذاتية التى تتمثل فى مصلحة قياداتها المعزولة والمنعزلة عن الجماهير، وهذا ينطبق على الأحزاب التى تدعى الوطنية والأحزاب الأخرى التى تتدثر بعباءة الدين، فجميعهم تتناقض أقوالهم مع أفعالهم متمسكين بمبدأ التقية مطبقين قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فلا تحالفات على أسس حزبية حقيقية واضحة ولا وجود لبرامج انتخابية يختار من بينها الناخب ما يريد وما يتوافق مع مصلحته، بل هى اختيارات وائتلافات لتحقيق نفع حزبى وذاتى، وإن تناقضت مع أهداف الحزب وتوجهاته.
وعلى رأس هذه التناقضات يأتى حزب النور والذى يدعى أنه حزب مدنى وليس حزباً دينياً معتمداً ومهللاً على حضوره لدعوة السيسى لهذه الأحزاب، وهنا فالفيصل فى هذا هو الحكم على الممارسات العملية لهذا الحزب بعيداً عن البرامج النظرية للأحزاب التى وضعت للتمرير وللتبرير، وما لا يستطيع حزب النور إنكاره هو خلط الدعوى بالسياسى حتى ولو استقالت بعض الرموز الدعوية من الحزب، فمواقف الحزب المعلنة ومواقفه العملية فى مجلس شعب 2012 تؤكد باليقين هذا الخلط تحت دعوى المرجعية الإسلامية اعتماداً على المادة الثانية من الدستور.
والمرجعية هنا لا خلاف عليها أو حولها، فهى التزام على الجميع أى التمسك بالمقاصد العليا للدين ولقيمه وهذا غير الفتاوى الشخصية والاجتهادات الخاصة والرؤية الذاتية التى تسمح بالخلاف، على ألا تكون هذه الفتاوى وتلك الاجتهادات سبباً لتفتيت الوطن وتهديد سلامته والتفرقة بين مواطنية، بما يتناقض مع الدستور، فالفتاوى والاجتهادات هى حق فى الإطار الدينى، وللكل الحرية فيما يرى ويعتقد، ولكن أن يفرض وجهة نظره هذه على الجميع فهذا لا علاقة له بقانون أو دستور أو دولة مدنية، وهنا وجدنا حزب النور الذى يعتقد فى حكم شرعى لا يجيز للأقباط تولى منصب رئيس الجمهورية أو وزير أو عضو برلمان بل هناك الكثير والكثير من الفتاوى التى تكفر الأقباط وتعتبرهم رعايا لا حقوق لهم غير دفع الجزية وهم صاغرون، وجدناه وفى ظل نظام القوائم التى تشترط وضع أقباط عليها يذهب لبعض الأقباط الذين لا يعنيهم غير التواجد والتوهم بعضوية البرلمان دون حساب لأى قيمة دينية أو سياسية أو أخلاقية، فعضو البرلمان يجب أن يكون مؤمناً ببرنامج حزبه ملتزماً به، ولا نعلم كيف يلتزم قبطى ببرنامج يحرمه الحقوق وينتزع منه المواطنة ويعتبره مواطناً درجة ثانية، مع العلم أن الرأى العام المسلم الفاهم لدينه والمتمسك بوسطيته والمتعايش مع الآخر والمؤمن بالتشاركية الوطنية يرفض هذه الأحزاب الدينية التى تتمسح بكلمة المدنية وهى تحاربها. وتأكيداً للمراوغة نرى النور يحاول التحالف مع مستقلين يأتون بالأقباط والمرأة استكمالاً للقائمة، حيث إنه لا يؤمن بترشح الأقباط والمرأة، وإمعاناً فى التقية أصدر النور رسائل لأعضائه الرافضين لترشح الأقباط تقول، إن ترشح الأقباط فى البرلمان المقبل مسألة لها ضوابطها ودراساتها الشرعية ووجود الأقباط يتعلق بالقانون والدستور، وإن تغيير الفتوى بشأن عدم ترشح الأقباط إلى قبول ترشحهم هو أمر يأتى من باب تغيير الفتوى وليس الحكم الشرعى للأمر، كما أنه يأتى ضمن باب المصالح والمفاسد.. حمى الله مصر من الانتهازية والانتهازيين.
