احمد يعقوب
ـ لا بد أن نتكاتف جميعا من أجل مصلحة البلد ونجاح المؤتمر الاقتصادى المقبل
ـ تحريك سعر العملة المحلية يعمل على زيادة تنافسية الصادرات المصرية أمام العالم
ـ العمل على إنهاء السوق السوداء للعملة سوف يعمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب
ـ خفض البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة بـ0.5% خطوة إيجابية للغاية
قال رجل الأعمال ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إن تحريك سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى مؤخرًا، له العديد من الإيجابيات على الاقتصاد المصرى، أهمها أنه يعمل على زيادة تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، وإجراء عملية تصحيحية فى سوق الصرف فى ظل ارتفاع الجنيه أمام 5 من العملات الرئيسية الأخرى، مضيفًا "خفض البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة بـ0.5% يعد خطوة إيجابية للغاية، لأننا لسنا فى حاجة للدفاع عن سعر العملة، وخفض أسعار الفائدة يشجع على الاستثمار".
وأضاف "ساويرس" فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، إن العمل على إنهاء السوق السوداء للعملة سوف يعمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، متوقعًا "تسونامى" تدفقات استثمارية أجنبية بـ10 مليارات دولار لسوق السندات المصرية بعد تحريك سعر الجنيه أمام الدولار، ونجاحًا كبيرًا لطرح السندات الدولارية التى تعتزم مصر طرحها عالميًا، فى وقت لاحق هذا العام.
وقال الملياردير ناصف ساويرس، الذى لا يعد فقط رجل أعمال من الوزن الثقيل لديه استثمارات فى العديد من دول العالم، ولكن درس الاقتصاد فى جامعة شيكاجو، التى تخرج فيها نصف عدد الحاصلين على جائزة نوبل فى الاقتصاد،: "لابد وأن نتكاتف جميعًا لمصلحة هذا البلد، وإنجاح المؤتمر الاقتصادى المقبل".. وإلى نص الحوار..
كيف تقيم تحرك البنك المركزى المصرى فى سوق العملات خلال الأسابيع الماضية؟
-المعالجة الإعلامية لتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، خلال الأسابيع الـ3 الماضية، تجاهلت عدة إيجابيات، أهمها ارتفاع الجنيه أمام 5 من العملات الرئيسية الأخرى هى الريال البرازيلى واليورو والين اليابانى والليرة التركية والجنيه الاسترلينى.
وبالنسبة للدولار الأمريكى فإن 15% فقط هى نسبة واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، فى حين أن الاتحاد الأوروبى يعد الشريك التجارى الأهم لمصر حاليًا.
وكيف تقيم أداء العملات الـ5 الأخرى أمام الجنيه مقارنة بأداء العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى؟
-عملت على إعداد بيانات خاصة بأسعار الصرف تم جمعها من شاشة "بلومبرج" التى توجد فى كل البنوك، والتى أظهرت أن أداء الجنيه أمام 5 عملات رئيسية خلال الـ6 أشهر الماضية ارتفع بنسب تتراوح بين 4.5% إلى 11%.
وارتفع الجنيه المصرى أمام الريال البرازيلى بنسبة 11% وأمام اليورو بنسبة 9.7% وأمام الين اليابانى بنسبة 6.8% وأمام الليرة التركية بنسبة 5.5% وأمام الجنيه الاسترلينى بنسبة 4.5% فى حين تراجع أمام الدولار الأمريكى بنسبة 6.7%.
وكيف تقيم انعكاسات تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار على الوضع الاقتصادى فى هذا التوقيت بالغ الأهمية؟
- يحمل عدة إيجابيات أولها علاج للتطور غير المنطقى للجنيه والارتفاع القياسى أمام تلك العملات الـ5، ولو لم نعالج ارتفاع الجنيه المصرى أمام اليورو مؤخرًا لوصل إلى نسبة ارتفاع للعملة المحلية أمام الأوروبية بـ15%، ولابد لمصر أن تكون أكثر تنافسية من أوروبا لنقل صناعات من هناك إلى الأسواق المصرية، ولابد أن نتكاتف لمصلحة هذا البلد، فخلال الشهر الماضى فقط هناك 11 بنكًا مركزيًا خفض أسعار الفائدة، وليست مصر فقط التى خفضت أسعار الفائدة فقط.
وثانى الإيجابيات أن تحريك سعر العملة المحلية يعمل على زيادة تنافسية الصادرات المصرية أمام العالم، على الرغم من أن هذا يمثل عبئا بسيطا على المستوردين، فى شراء الدولار.
وثالث الإيجابيات أننا الآن لسنا فى حاجة إلى الدفاع عن الجنيه بأسعار الفائدة العالية عليه، والتى وصلت إلى 12%، ومعفاة من الضرائب وهى نسبة غير محفزة لأى مستثمر على الإقدام على ضخ استثمارات، ومصر فى أشد الحاجة الآن لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وخفض البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة بـ0.5% تعد خطوة إيجابية للغاية، لأننا لسنا فى حاجة للدفاع عن سعر العملة، وخفض أسعار الفائدة يشجع على الاستثمار.
وأضاف: كنت فى اجتماع مؤخرًا مع رؤساء كبار شركات تعمل فى مجالى الغزل والنسيج والأحذية، وطرحت سؤالًا حول لماذا لا يستثمرون فى مصر؟.. وكانت الإجابة أن مصر دولة عالية التكلفة، وهو تصنيف فى غاية الخطورة، ومصر لديها نسبة بطالة مرتفعة تتراوح بين 25 و30% من الشباب، وبالتالى كان لابد من التحرك لجذب هذه الشركات وغيرها للاستثمار فى مصر.
وماذا عن توقيت الإجراءات التصحيحية الخاصة بسوق الصرف فى مصر؟
- توقيت هذه الإجراءات من البنك المركزى المصرى الخاص بتحريك سعر العملة المحلية هام للغاية، لأن جزءا من واردات مصر وهى المنتجات البترولية تشهد انخفاضًا كبيرًا عالميًا، وإلى حد ما فى سلع أخرى مثل القمح والذرة.
وخلال الشهور الماضية كان سعر صرف الجنيه أمام الدولار "غير واقعى"، فأكثر من 70% من الواردات كانت تمول عن طريق شركات صرافة غير خاضعة للرقابة، ومملوكة لتيارات سياسية ذات أغراض مشبوهة، وكان المستورد وأصحاب المصانع الذين يحتاجون إلى المواد الخام يلجأون لشركات الصرافة تلك، وبالتالى هناك مطلب بتصحيح هذا الوضع إلى التعامل مع السوق الرسمية والبنوك لعلاج هذا الخلل، وكان لابد من تحريك الجنيه أمام الدولار لعلاج هذا الخلل.
وبعض المؤسسات والشركات التى تعاملت مع شركات الصرافة سوف تواجه مشكلة ضريبية عند إعداد ميزانياتها لأنه وفقًا لمصلحة الضرائب "لا يعتد إلا بالأسعار الرسمية للصرف"، ولى تحفظ على استيراد حديد وأسمنت من تركيا فى ظل موقفها السياسى المضاد لمصر، وبالنسبة لشركتى فأنا رافض لدخول أى منتج تركى بسبب النهج المضاد لمصر، ولابد أن يكون هذا هو توجه القطاع الخاص فى مصر، بسبب تنافسية الليرة التركية أمام الجنيه المصرى وتخفيض العملة التركية بنسبة 5.5% أمام الجنيه المصرى.
وهل سبقتنا دول أخرى فى تخفيض أسعار العملة؟
- العديد من دول العالم اتجهت إلى تخفيض قيمة عملاتها لزيادة تنافسية صادراتها فى السوق العالمية وخارج حدود تلك الدول، مقابل وارداتها، لأن الواردات فى أساسها لا تأتى بأى فرص عمل ومعفاة من الضرائب وبدون أى تأمينات اجتماعية، ولا تحمل أية ميزات للاقتصاد المصرى، وكان هذا هو الدافع الرئيسى لقيام 11 بنكًا مركزيًا بخفض أسعار الفائدة كوسيلة غير مباشرة لتخفيض سعر العملة.
وكان أكبر هجوم شنته الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين كان بسبب ضغوط من "واشنطن" على "بكين" لرفع قيمة اليوان الصينى، وهو ما أطلق عليه "currency manipulator" أى "المتلاعب فى سعر العملة" وكانت تستهدف منه واشنطن الحفاظ على حصتها فى الأسواق العالمية.
والبعض ردد أنه ليس لدينا ما نصدره، وهى مقولة تعد "بمثابة حكم بالاعدام على الاقتصاد المصرى"، وكيف يجرأ أحد على ترديد هذا، فى الوقت وأن زيادة الصادرات وخفض الاستيراد هدف قومى لمصر.
وما حجم التدفقات الاستثمارية المتوقع بعد الحركة التصحيحية للجنيه المصرى أمام العملات الرئيسية؟
- قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل، لابد وأن نرسل رسالة للعالم بأن مصر تتخذ إجراءات داعمة لجذب الاستثمارات، ولا وقت للمزايدات لدوافع سياسية أو أيديولوجية، وتحريك العملة المحلية سوف يعمل على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأتوقع أنه خلال أسابيع قليلة قادمة سوف يحدث "تسونامى" من التدفقات النقدية الاستثمارية فى سوق سندات الجنيه المصرى تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار، وأتوقع أيضًا نجاحًا كبيرًا لطرح السندات المصرية فى الأسواق الدولية، لأن أى مستثمر أجنبى دائمًا يبحث عن سعر واحد للعملة عند الدخول فى الأسواق التى يستهدفها، وما حدث مؤخرًا فى سوق صرف العملات فى مصر هو "ارتفاع لقيمة الجنيه".
وفارق سعر الفائدة مغر للغاية للمستثمر الأجنبى للحصول على الفائدة، ودول مثل تونس وإثيوبيا اقترضت بأقل من 6%، خلال الـ60 يومًا الماضية لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وبالتالى أن أتوقع نجاحًا منقطع النظير لطرح مصر السندات الدولارية فى الخارج، والعمل حاليًا على إنهاء السوق السوداء للعملة سوف يعمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح أنه قبل 4 سنوات كان يوجد ما يزيد على 15 مليار دولار استثمارات أجنبية فى سوق سندات الجنيه المصرى، وخرجت بعد ثورة 25 يناير، خوفًا من وضع قيود خروج العملة من البلاد.
