وأضاف، خلال بيان اصدرته النقابة، ان الإدارة أكدت أن القرار الوزارى الصادر برقم 499 لسنة 2012 جارى وواجب التطبيق وقد وضع ضوابط وأحكام خاصة بهامش الربح الصيدلى، كما أنه ألزم الشركات المنتجة وشركات التوزيع بتطبيق أحكامه وإنزال هامش الربح للصيدلى عند البيع والتوزيع وفقاً للنسب المحدة به، كما أن القرارات الوزارية ومنها القرار رقم 314 لسنة 1991، القرار رقم 373 لسنة 2009 حدد فترات الائتمان، و نسب الخصم النقدى.
وأشار هلال إلى أن المذكرة أوضحت أن اية قرارات يتم اتخاذها لرابطة موزعى الدواء تخالف القرارت الوزارية تعد باطله بطلانا مطلقا ولا يجوز الاعتداد بها فضلا عن أن أحكام القانون تنص على أن افراد التفتيش الصيدلى مكلفون باحكام الرقابة على الاسواق وتنفيذ وتطبيق احكام قانون مزاولة المهنة وكذلك القرارات الوزارية المقررة وذلك بموجب المادة 85 من قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955.
وتابع "أنه حال ضبط مخالفة تتعلق بالتسعير الجبرى أو التلاعب فى هامش الربح أو أية مخالفات تتعلق بما جاء بنصوص القرار الوزارى، ويتم تحرير محضر بالمخالفة للنيابة العامة لإثبات المخالفة، كما أنها تعرض مرتكبها للعقوبة.
وتقدم أمين صندوق نقابة الصيادلة بالشكر لإدارة شئون الصيدلة وادارتى التسعير والتخطيط والسياسات الدوائية لانحيازهم للقانون وإعداد مذكرة اعطت كل ذى حقاً حقه واثبتت أن الشركات الكبرى تعدت على حقوق الصيادلة والمجتمع وأهدرت القانون.
وطالب الشركات المصنعة والموزعين بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة والعمل مع أطراف المنظومة الدوائية كشركاء وليس كأعداء والتخلى عن السلوك البراجماتى فى التعامل مع الصيدليات من أجل صحة المريض وسوق دوائى مستقر.
كما طالب وزارة الصحة وإدارة التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية بإلزام الشركات بتطبيق قرار رفع هامش الصيدلى امتثالاً لدولة القانون واحتراماً لهيبة الدولة.
