نقابة الأطباء: قانون المستشفيات الجامعية يضر بمصالح المرضى

أكدت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، رفض النقابة لمشروع قانون المستشفيات الجامعية، مشيرة إلى أن التخلص من عبء المستشفيات الجامعية عبر شراكة مع القطاع الخاص أو إدارة خاصة مستقلة يضر بالمرضى الفقراء، ويتنافى مع دورها التعليمى، فالمريض الذى يوافق أن يعالج فى المستشفيات التعليمية لابد أن يعالج مجانا.

وأشارت منى فى بيان أصدرته النقابة، إلى أن المستشفيات الجامعية تحوى كل التخصصات النادرة مثل جراحة الأوعية الدموية، جراحة مخ وأعصاب، وعمليات القلب المفتوح، كلها متركزة بشكل كبير فى المستشفيات التعليمة، وكذلك فإنها تقدم خدمة لثلث المرضى تقريبا على مستوى مصر، بما يماثل 75% من الرعاية الصحية المتقدمة التى تحتاج مهارة خاصة.

ولفتت أن المستشفيات الجامعية لها 3 أدوار، علاج المرضى فى الأمراض المتقدمة، ونسبة من الأمراض غير المتقدمة وتعليم وتدريب الأطباء والممرضات، لذا فهذا المشروع سيضر بكل تلك الفئات.

وطالبت منى بضرورة وجود نظام تـأمين صحى شامل ينظم العمل فى المستشفيات المصرية عموما من مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات تأمين صحى والمستشفيات الجامعية، وبالتالى ينظم طريقة الإحالة، فالمريض يذهب لأقرب وحدة صحية ثم التحويل للمستوى الثانى ثم الثالث.

ولكن التخلص من عب المستشفيات الجامعية عبر تحويلها إلى مستشفيات استثمارية لهو أمر كارثى وظالم للمرضى، مؤكدة أن النقابة قامت برفض مشروع القانون.‎