لا تتوقف إدارة أوباما عن محاولات كسر ظهر النظام المصرى بعد قيامته المذهلة فى 30 يونيو وما بعدها، بعدما أثبتت الإدارات المصرية المتعاقبة حتى الآن حنكة وبراعة فى إدارة معركتها ومعركة العرب ضد المشروع الغربى الوحشى لتدمير المنطقة جنوب البحر المتوسط والخليج.ونجح المصريون بفضل التنسيق والتكامل مع الدول العربية الكبرى فى الوقوف بوجه المشروع التدميرى الذى كان يريد تدمير مصر أولا فى حرب أهلية طاحنة تنتزع أطرافها من الشرق والغرب والجنوب وإشعال حرب طائفية بين المسلمين والمسيحيين فى الدلتا والصعيد، وبعدها تسقط دول الخليج بدون حرب لقمة سائغة على موائد اللئام.
إدارة أوباما تقبلت ثورة 30 يونيو وبطولة السيسى فى إنقاذ البلاد على مضض، وتجنبت الصدام المباشر مع الشعب المصرى الثائر، وكلفت عناصر الإخوان الإرهابيين بالمهمة، تحت وهم إمكانية انقلاب المصريين على نظام وطنى يمثلهم، وظنوا أن العمليات الإرهابية وزرع القنابل فى الشوارع، أو دعم التنظيمات الإرهابية فى سيناء يمكن أن يدفع المواطنين إلى الضجر والاستسلام.وكلما حقق المصريون انتصارا نوعيا وسياسيا وميدانيا، تتدفق الأسلحة والمساعدات على الإرهابيين والأهم من العناصر المتطرفة التى تتسلل إلى سيناء عبر أنفاق غزة
حدث ذلك بعد تبريد جبهة ليبيا وضرب الكثير من مواقع المتطرفين على الحدود الغربية، بعد أن كان المخطط يسير فى اتجاه حشد مجموعات المرتزقة وإلباسهم زيا مشابها لملابس الجيش والشرطة المصريين وإعلان تشكيل ما يسمى زورا وبهتانا بـ«جيش مصر الحر».
وحدث ذلك أيضا بعد تحييد الجبهة الجنوبية على الحدود مع السودان التى فر إليها العديد من قيادات الإخوان الإرهابية، وحاولوا الوقيعة بين القاهرة والخرطوم، إلا أن لقاء السيسى والبشير استوعب الجانب الأكبر من المشكلات الخلافية وزاد إلى تدشين مشروعات اقتصادية وتنموية مشتركة.
ويتكرر الموقف الأمريكى كلما زاد الحصار على بؤر التطرف فى مناطق العريش والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، التى تشهد ضربات متتالية من القوات المسلحة لعناصر التطرف ومخازن الأسلحة التى انتشرت خلال أعوام الفوضى بعد ثورة 25 يناير وخلال حكم الإخوان، ومع نجاح الإدارة المصرية فى النجاة من إفلاس اقتصادى وحصار غربى غير معلن، بعد نجاحها فى ضرب القوى الرئيسية لجماعة الإخوان وتنظيماتها المتطرفة
لم يعد للإدارة الأمريكية إذن إلا أن توجه مدفعية منظماتها الحقوقية ومراكزها البحثية وافتتاحيات الصحف المنحازة لتتباكى على إهدار حقوق الإنسان فى العصر الشمولى الجديد بمصر، وعلى القضاء المنحاز ضد النشطاء والثوريين والإخوان.
وللحديث بقية.
