مارثوان الانتخابات البرلمانية يبدأ.. فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس النواب اليوم.. استبعاد المرشحين غير المستوفين للشروط.. و"الدستورية العليا" تنظر الطعون الأسبوع المقبل بعد تنحى عدلى منصور عن نظرها

تبدأ اليوم الأحد 27 محكمة ابتدائية بالمحافظات المختلقة فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب بنظام الفردى، كما تبدأ 4 محاكم ابتدائية فى تلقى طلبات الراغبين للترشح بنظام القائمة، وذلك لمدة 10 أيام تنتهى فى 17 فبراير الحالى.

وحددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، 4 محاكم لاستقبال طلبات الترشح بنظام القائمة، وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تكون مختصة بتلقى طلبات المرشحين بنظام القائمة بالنسبة للدائرة الأولى، التى تضم قطاع القاهرة ووسط الدلتا، وتخصص مقر محكمة الجيزة الابتدائية لتلقى أوراق الراغبين فى الترشح حسب نظام القائمة بالدائرة الثانية، التى تضم قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتتلقى محكمة الزقازيق الابتدائية أوراق المرشحين بنظام القائمة فى الدائرة الثالثة، التى تضم قطاع شرق الدلتا، فيما تتلقى محكمة الاسكندرية الابتدائية طلبات مرشح الدائرة الرابعة بنظام القائمة والتى تضم قطاع غرب الدلتا.

وقال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة فى تصريحات صحفية إنه لن يتم قبول أوراق أى من المرشحين الذين لا يستوفون شروط الترشح التى نص عليها قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وهى أن يكون المرشح متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا.

وأضاف رئيس اللجنة أن من ضمن الشروط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى بنكى الأهلى المصرى أو مصر أو أحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وقيمة ما يتلقاه من تبرعات عينية ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتابع أن المستندات المطلوب تقديمها عند الترشح هى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وإيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بالنسبة للمرشح الفردى أما بالنسبة للقائمة التى تضم 15مرشحا فسيكون مبلغ التأمين 6 آلاف جنيه وسيكون 18 ألف جنيه للقائمة ذات الـ45 مرشحا، وشهادة طبية تفيد لياقته البدنية والذهنية النفسية التى تمكنه من أداء واجبات العضوية.

وقال مصدر قضائى إنه بعد انتهاء لجان المحافظات من تلقى طلبات المرشحين، ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بعرض كشوف مرشحى محافظات المرحلة الأولى (فردى - قوائم) خلال الفترة من 18 وحتى 20 فبراير، على أن تتضمن تلك الفترة تقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح فى المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات أمام محكمة القضاء الإدارى، على أن تنظر المحكمة الطعون خلال 5 أيام تبدأ من 21 إلى 25 فبراير، وعلى أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 26 من ذات الشهر.

من جانب آخر، عقد المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، اجتماعا مع نوابه من قضاة الدستورية، لتحديد موعد انعقاد جلسة نظر الطعون الـ 4 الجديدة على قوانين الانتخابات "قوانين مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر" والتى تم قيدها فى جدول المحكمة الخميس الماضى.

وقالت مصادر قضائية أنه من المرجح عقد اولى جلسات نظر الطعون خلال الاسبوع الحالى، خاصة وان قانون المحكمة حدد 20 يوما للفصل فى الطعون المتعلقة بقوانين الانتخابات، لافتة إلى أن المحكمة ستعقد برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية لنظر هذه الطعون، بعد تنحى المستشار عدلى منصور عن نظرها لإصداره قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اثناء توليه رئاسة الجمهورية.