ليس من المعقول أن تعلن الإدارة الأمريكية عزمها على إقامة مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب بمشاركة القوى الكبرى والدول المتضررة من لظى الإرهاب الدموى، ثم تستدير لتلتقى بأعضاء بارزين فى تنظيم الإخوان الإرهابى، وتتفق معهم على طريقة فى التعاون باعتبارهم جزءا من القوى السياسية فى العالم العربى ومصر.
وليس من المعقول أن تخطط الإدارة الأمريكية لتدمير العراق على أساس تقسيمه طائفيا وإثنيا إلى سنة وشيعة وإلى عرب وتركمان وأكراد، وتصمم تنظيم داعش باعتباره ممثل الدولة السنية وسط العراق، ثم تشن حملة لضربه عندما يتجاوز حدوده إلى مناطق الأكراد الغنية بالنفط.
وليس من المعقول أيضا أن تدعى الخارجية الأمريكية مساندة مصر فى حربها على الإرهاب، ثم تطلق منظماتها ودوائرها البحثية المخابراتية وصحفها المتعاونة لتشن حربا نفسية قذرة ضد المؤسسات المصرية التى تمارس عملها بحيادية، وفى مقدمتها مؤسسة القضاء الذى يتعرض لأعنف حملة ممنهجة للتشكيك فى نزاهته كلما صدر حكم ضد الإرهابيين الإخوان.
يأتى ذلك عندما التفتت الإدارة المصرية إلى أن المحاكمات الاستثنائية، قد تفتح باب الجدل الفارغ من الجهات الغربية التى لا تريد الاستقرار للبلاد، فكان القرار أن يتم الاحتكام للقاضى الطبيعى فى محاكمات مدنية، حتى وإن استغرقت وقتا أطول بحكم إجراءات التقاضى وألاعيب المحامين، وكم أغاظ هذا الاتجاه أهل الغرض والمرض فى الدوائر الغربية، ولما لم يجدوا مدخلا لتعليق سياسى مباشر يطعن فى استقلال القضاء المصرى، لجأوا إلى الخطة البديلة، بتحويل منظمات حقوق الإنسان والمراكز البحثية إلى أبواق صريحة للهجوم السياسى والتجاوزات والشتائم الصريحة من العملاء المخابراتيين المتوارين فى تلك المنظمات المفضوحة.
أيضا ينكشف قبح الإدارة الأمريكية، كلما نجحت القوات المسلحة المصرية فى حصار البؤر الإرهابية فى سيناء، ووجهت ضربات قاصمة للمشروع الغادر فى شمال سيناء، عندها تبدأ الحملات غير المباشرة التى تتمسح فى حقوق الإنسان والإنسانية منها براء للتنديد بالهجمات الوحشية التى تصيب السكان المدنيين فى شمال سيناء، أما عندما يشن الإرهابيون هجمات غادرة خسيسة على الجيش والشرطة أو يذبحون الأهالى العزل، فعندها ترفع الإدارة الأمريكية شعار «الصمت الرهيب».
وللحديث بقية..
